صابر الحربي: سياسات الحكومة لضبط الإنفاق ستسهم في تقليل آثار انخفاض أسعار النفط

الرئيسي: الأزمة النفطية يمكن تحويلها إلى فرص لدفع عجلة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل

الجنيبي: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العملة الأولى بالرهان عليها في ظل الأزمة النفطية

نبيل الحربي: الإيجارات المرتفعة أحد تحديات رواد الأعمال.. والحلول المبتكرة طريقنا للخلاص

البلوشي: الشباب العماني في حاجة إلى مزيد من الفرص والدعم لإبراز قدراته ومهاراته

عبدالرضا: السياحة والصناعات البحرية على رأس القطاعات الأولى باهتمام المستثمرين حاليا

الرؤية - فايزة الكلبانية

عبر عدد من الاقتصاديين عن تطلعاتهم لكافة القطاعات الاقتصادية في السلطنة خلال العام الجديد، وقالوا لـ"الرؤية" إن نشر ثقافة العمل الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات من أهم العوامل التي من شأنها أن ترفد اقتصاد السلطنة وتحول أزمة انخفاض أسعار النفط إلى فرص لتنويع مصادر الدخل القومي. وقال سعادة صابر الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: كلنا ثقة في أنّ ما تقوم به الحكومة الرشيدة من سياسات ضبط الإنفاق العام وترشيده، سيسهم بلا شك من تقليل الآثار المترتبة من انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة، خاصة على المدى القصير. أمّا السياسات التي ستتبناها الحكومة وهي جزء من مخرجات تنفيذ وأيضًا مما هو مدرج ضمن الخطة الخمسية الحالية سيساعد في الإسراع في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق قطاعات مولدة للدخل من جهة على هيئة جلب عملة صعبة وأيضا في خلق فرص وظيفية للشباب وتحديدًا قطاعي الصناعة والسياحة التي يعول عليهما الكثير.

وأضاف الحربي لـ"الرؤية": نأمل أن نرى تكاتفًا قويا بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة وأنّ الأخير يعوّل عليه الكثير في العام الجديد ليكون محركًا للنمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات التي يمكن تضخ من قبله وفي مشاريع جديدة، حيث إنّ الحكومة أكملت البنية التحتية ووفرت كل المقوّمات التي تجعل القطاع الخاص ينهض بدوره ويقود النمو الاقتصادي في السلطنة. وعام ٢٠١٧م هو فرصة سانحة نتمنى أن نرى فيها القطاع الخاص يعتمد بشكل أكبر على ذاته ويستفيد من الفرص العديدة ومن البيئة الاستثمارية لسلطنة عمان بشكل عام.

تحويل الأزمات إلى فرص

وقال حامد بن محمد زمان بن كامل الرئيسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم: نتقدم بكل الشكر والتقدير لجميع من ساهم ويساهم في خدمة الوطن العزيز وتنميته ويساهم بكل تفاني وإخلاص في ترجمة الرؤية السامية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله و رعاه- وحكومته الرشيدة وحسب الخطط الاستراتيجية التنموية التي تتماشى وتنسجم مع المتغيرات الاقتصادية من حولنا لتأتي بأفضل الثمار ونستفيد من التجارب ونرتكز على منجزات النهضة المباركة لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم والإنجازات. 

وأشار الرئيسي إلى أن القطاع الاقتصادي من أهم القطاعات ليساهم في تحسين دخل الفرد وتنويع الخدمات والمساهمة في التنمية الشاملة، والذي نتطلع بأنّ تكون الأدوار أكثر تكاملية في عام 2017 وكذلك تذليل للإجراءات والقوانين للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الواعدة ولابد أن نستفيد من الخبرات السابقة ونستثمر الإمكانيات المتاحة متسلحين بالفكر النير والروح الريادة حيث توجد الصعوبات والتحديات هناك تكمن الفرص ولكن تتطلب تبسيطا في الإجراءات بشكل أكبر وتذليل التحديات.

وأكّد الرئيسي أنّ انخفاض أسعار النفط له تأثير على القطاع الخاص وأدائه ولكن بكل تفاؤل ومن وجهة نظري أنّ تلك الأزمة الاقتصادية هي باب للفرص المتنوعة وكذلك دفع عجلة الاستثمار وصناعة التغيير في الخدمات وكذلك صناعة بيئة عمل غير اعتيادية وإدارة الوضع بطرق واستراتيجية واقعية وغير تقليدية وتتسم بالدقة والسرعة في التنفيذ لما لها من جدوى في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات القطاع الخاص بكافة مستوياتها ومختلف تخصصاتها. وبكل تأكيد فإنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في المساهمة في التنوع الاقتصادي وذلك لسعة المجالات وإمكانيات التغيير في الأداء والاستفادة من الفرص المتاحة وصناعة بيئة مختلفة في ظل التشريعات والقوانين التي تدعم التنوع الاقتصادي، وتساهم في دفع عجلة التنمية وتسهيل الإجراءات في كافة الجهات المعنية، ومن المؤمل في الفترة القادمة أن نرى مشاريع أكثر تنوعا وذات جدوى اقتصادية لم تكن متواجدة مسبقا" ولكن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم دفعت بصناعة تلك الفرص لإيجاد البدائل الاقتصادية التي تساهم في رفع الناتج المحلي ودعم الاقتصاد، ويأتي قطاع الخدمات والدعم اللوجستي وكذلك القطاع السياحي وقطاع الاستيراد والتصدير وقطاع العقارات ومشاريع الأمن الغذائي والاستثمار في القطاع الزراعي والسمكي كلها تمثل مشاريع من الممكن أن تصنع بدائل اقتصادية جديدة ومشاريع متنوعة تساهم بشكل إيجابي في التنمية الشاملة وتحقق الأهداف والتطلعات.

طفرة التبادلات التجارية

ومن جانبه، قال علي بن سليّم بن صالح الجنيبي رئيس مجلس إدارة الغالبي العالمية- رئيس اللجنة الإقطاعية للتعمين في قطاع النفط والغاز إنّ عام 2017 سيحفل بتطورات اقتصادية وطفرة في التبادلات التجارية بين دول العالم في مختلف المجالات فهناك مؤشرات إلى العودة التدريجية لأسعار النفط في سعرها الحقيقي والعادل الذي يضمن الاستفادة للأطراف المنتجة والمستهلكة وسوف تصاحب عودة أسعار النفط حركة نشطة في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع اللوجستي وقطاع السياحة وقطاع العقارات وقطاع الأوراق المالية وقطاع الخدمات العامة.

وأضاف الجنيبي: نتوقع عودة الصناعة وارتفاع الصادرات والواردات وهذا سيعزز من قوة السوق كما تشير العديد من الأمور إلى أنّ العام القادم سوف تكون حركة رؤوس الأموال الأجنبية إلى السلطنة وخاصة في قطاع السياحة وقطاع الإنشاءات والعقار.. ما سيحدث من تطورات في القطاعات الاقتصادية سوف يسهم في إيجاد بيئة عمل ذات استقرار وظيفي وذات إنتاجية عالية؛ وهذا بدوره سوف يوجد تطورا في قطاع الموارد البشرية ويعزز مبدأ التعمين في عدد من المهن.

وفيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال الجنيبي إنّه من القطاعات غير المعتمدة على النفط، لذا يجب أن تكون هذه المؤسسات قادرة على التطور والنمو ولكن ما تحتاجه هو مساندة صادقة من مختلف القطاعات حتى تقف تلك المؤسسات على أركان قوية ويجب أن نضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العملة التي يمكن أن نراهن عليها في تشغيل الكوادر وفي استغلال مواهبهم وقدراتهم وفي الاستفادة من المواد الخام المحلية.. ولكن ما أود الإشارة إليه في هذا الموضوع هو دراسة أفكار المشاريع دراسة اقتصادية ولا يتم استنساخ الأفكار التي ربما تولد إغراقا في السوق وتنتهي بين سنة إلى ثلاث سنوات لنأتي بافكار جديدة لنعمل على الفرنشايز الذي سيرفد سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع ذات أفكار عالمية ولها مردودها الاقتصادي.

التجارة المستترة

وقال نبيل الحربي الرئيس التنفيذي لمؤسسة نبيل الحربي للمشاريع والتجارة إنه يتمنى أن ينظر أولئك الذين يعملون على أنشطة "التجارة المستترة" بعين المصلحة للوطن لأنهم يستغلون خيرات الوطن ويفتحون الأبواب أمام الوافدين لاستغلال السوق العماني وخيرات البلد وهي من حق المواطن بالدرجة الأولى، ومن خلال التجارة المستترة يهيئ بيئة خصبة مسهلة للمستثمر الوافد بدلا من أن نستفيد منها محليا وتنتقل للاستفادة خارجيا من خلال تهريب رؤوس الأموال لدول أخرى.

وأشار الحربي إلى أنّ هناك تطلعات وآمال بالنسبة للقرارات الحكوميّة ونتمنى أن تعمل كل وزارة عبر مواقع التواصل الخاصة بكل مؤسسة وأن تعمل على دراسة أي قرار من خلال المشاركة المجتمعيّة والأخذ بالاقتراحات عبر استطلاع للرأي لاسيما فيما يخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإذا كان لدى أصحاب القرار فكرة عن ضرورة سرية أي قرار قبل إعلانه واعتماده يمكن إجراء استبيان واستطلاع لآراء الجهات المستهدفة بطريق غير مباشرة وهناك مختصون في هذا الشأن.

ثقافة الإبداع والابتكار

ويتطلع الحربي إلى مزيد من الإبداع والابتكار في مجالات التجارة والصناعة، ويجب على الشباب الابتكار في الأعمال وعدم التمسك بمصدر واحد في الدخل، وعلى سبيل المثال فإنّ بعض المتعثرين في السوق نجدهم تعثروا بسبب مشكلة الإيجارات، وتراجع الربح نتيجة لبعض القوانين التي جاءت عكس طموحات أصحاب الأعمال، ونتمنى ابتكار حلول أكثر عملية لصالح الطرفين.

وفيما يخص تراجع أسعار النفط ومدى قدرتنا على مواجهة التحديات، قال الحربي: كقطاع خاص ومؤسسات صغيرة ومتوسطة قادرون على الصمود لكن بشرط أن نجد القرارات المناسبة والوضعيات والقوانين المنظمة، وهنا يأتي دور ذوي الاختصاص وحاليا يجري التركيز على وحدة المتابعة والتنفيذ لمخرجات ومقترحات "تنفيذ" ، ويفترض من الحكومة ألا تقرر أي قرار إلا بعد الرجوع إلى جميع الجهات المستهدفة والتي ترتبط بالقرارات ارتباطا وثيقا لأخذ الآراء من جميع الأطراف، وأكبر مشكلة يعاني منها أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة تتمثل في الإيجارات، ويجب التركيز على الأعمال الصناعية لكونها أكثر ابتكارا وتطورا مقارنة بالمشاريع التجارية والتسويقية، فالتصنيع والابتكار له الأولوية.

مزيد من الفرص

وقال ياسر البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة النهضة للمعادن إنّه يتطلع لأن تكون بيئة الأعمال أكثر سهولة ويسر في إجراءاتها وإنجازاتها، وأن يكون ما حصل من مفاجآت أثرت علينا سلبا أو إيجابا وعلى سوق العمل درسا من دروس الحياة، وألا يكون اعتمادنا الكلي على النفط لذلك لابد من تنويع مصادر الدخل والاجتهاد الكلي في مجال الصناعة والسياحة والقطاعات اللوجستية والصناعات التحويلية والتصنيعية والابتكارية. ولدينا فرص آتية كثيرة. والأكيد أن وضعنا في السلطنة أفضل بكثير من دول مجاورة، وذلك بما تزخر به من مقومات الأمن والاستقرار في ظل مولانا جلالة السلطان -حفظه الله- ولا بد كرجال أعمال واقتصاديين أن نتعاون بالأفكار لتنمية المقومات الاقتصادية لهذا الوطن العزيز وبتعاون الجهات الحكومية لتنمية البلد. ونحن قادرون على الصمود لكن لابد من الاجتهاد في التسويق ولابد لنا كمواطنين من دعم هذه المنتجات ومنح الشباب العماني الفرص والثقة للإبداع والابتكار وإثبات تميزهم وقدراتهم في العمل، لأن لدينا كوادر قيادية وطاقات ابتكارية ومبدعة، ويجب أن يكون التركيز على التسويق والشراء المحلي ودعم تلك المؤسسات ومساندتها.

البحر كمصدر بديل

وقال عبدالرضا حسن مدیر شرکة طریق الحریر البحري إنّ التمسّك بمعنى الصبر لا بد أن يسود في العام الجدید، وبعد الأزمات الاقتصادیة العالمیة وتراجع أسعار النفط العجلة والاستعجال آفة ضارة تمنعنا من الوصول إلى بر الأمان الاقتصادي. لذلك لابد من تقبل القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة للخروج التدريجي من الأزمة الاقتصادية لأن جميعنا نتطلع للخروج التدريجي من تبعات الأزمة النفطية بأقل الخسائر.

وأضاف عبدالرضا أنّ من أهم مصادر الرزق والخیر هو البحر منذ القدم. والحمد لله السلطنة لديها سواحل وموانئ عالمیة، ويمكن للشباب أن يركز على هذا المجال باعتباره بديلا للنفط سواء عن طريق الالتفات لأنشطة الصيد والتصدير أو ترانزيت البضائع، ولا بد من تفعيل أنشطة السياحة والصناعات البحرية، والاستفادة من خطوط النقل البحري بين السلطنة والدول المجاورة، لاسيما أنّ الجهات المختصة بالتعاون مع الشركة الوطنية للعبارات عملت على تفعيل هذا الجانب، لذا لابد من استغلاله للتنويع الاقتصادي.