برلين- رويترز

أظهرت بيانات أولية نُشرت أمس الثلاثاء أنَّ التضخم في ألمانيا ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في إشارة إلى تصاعد ضغوط الأسعار في أكبر اقتصاد بأوروبا وهو أمر محل ترحيب من البنك المركزي الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أسعار المستهلكين في ألمانيا والمنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى ارتفعت 1.7 في المئة على أساس سنوي بعد زيادة نسبتها 0.7 في المئة في نوفمبر. وهذا أعلى معدل سنوي للتضخم منذ يوليو 2013 كما أنه يفوق متوسط توقعات رويترز البالغ 1.3 في المئة.

ووفقا للقراءة غير المنسقة فإن التضخم في ألمانيا ارتفع إلى 1.7 في المئة بعد زيادة نسبتها 0.8 في المئة في نوفمبر. وأظهرت البيانات غير المنسقة التفصيلية أن أسعار الطاقة الآخذة في الارتفاع وزيادة تكاليف المواد الغذائية أكبر عاملين قادا زيادة معدل التضخم بشكل عام.

ومن جهة ثانية، أظهرت بيانات من مكتب العمل الاتحادي أن معدل البطالة في ألمانيا نزل أكثر من المتوقع في ديسمبر ليظل معدل البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا عند مستوى منخفض قياسي. قال فرانك يورجن فايس رئيس مكتب العمل الاتحادي "استمر التطور الإيجابي المتعلق بالبطالة في نهاية العام". وأضاف "تباطأت الزيادة الكبيرة في عمليات التوظيف التي استمرت لفترة طويلة منذ أشهر الصيف ولكن الطلب على عمالة جديدة لا يزال عند مستوى مرتفع". وذكر المكتب أن عدد العاطلين عن العمل المعدل موسميا نزل بواقع 17 ألفا إلى 2.638 مليون بزيادة أكثر من ثلاثة مرات عن توقعات رويترز بتراجعه بواقع خمسة آلاف عاطل. وتراجع معدل البطالة المعدل إلى ستة في المئة وهو الأقل منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990. وفي عام 2016 تم توظيف عدد قياسي بلغ 43.4 مليون شخص مع انتعاش سوق العمل في ظل مناخ اقتصادي يشهدا نموا مستمرا وأسعار فائدة منخفضة وزيادة الإنفاق الحكومي.