البريمي - الرُّؤية

ضَبَطتْ وزارة القوى العاملة -مُمثلة بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي- 67 عاملاً مخالفاً لأنظمة وقانون العمل المعمول بها في السلطنة، خلال شهر ديسمبر الماضي؛ وذلك تواصلا لجهود الوزارة في تنظيم سوق العمل، والحد من ظاهرة التجارة المستترة، وملاحقة المخالفين، والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت.

وتركَّزتْ مُعظم المخالفات في التراخيص التجارية بواقع 60 عاملاً مخالفاً و3 عمال في المهن الخاصة، إضافة إلى 4 عمال في المهن الزراعية. وبعد اتخاذ الإجراءات، تبيَّن أنَّ 60 عاملاً هم من القوى العاملة التاركة لمقر عملها، و7 عمال من القوى العاملة المسرحة.

وتمَّ خلال الفترة ذاتها ترحيل 115 عاملاً مخالفاً إلى خارج البلاد؛ نتيجة مُخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفِّذة له؛ منهم: 98 عاملا في المهن التجارية، و15 عاملاً في المهن الخاصة، إضافة إلى عاملين في المهن الزراعية. كما تلقَّتْ الدائرة -خلال شهر ديسمبر الماضي- 61 بلاغ ترك العمل.

ويقُوْم فريقُ التفتيش المشترك -التابع لدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي- بحملات تفتيشية بشكل يومي على مُنشآت القطاع الخاص وأماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم، والعمل أيضا على متابعة البلاغات التي ترد للفريق عن أي عمال مخالفين في مواقع معينة، والتعاطي معها على وجه السرعة، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية مفاجئة يتم من خلالها ضبط كل مخالف؛ حيث يتم التعامل مع القوى العاملة المخالفة حسب قانون العمل وما ورد فيه من مواد تُنظِّم سوق العمل، وتطبيق العقوبات التي نصَّت عليها المادة (114) من قانون العمل.