≤ رأس المال السوقي شهد زيادة كبيرة بـ1.52 مليار ريال عماني.. مُتخطيا 17.28 مليار ريال
≤ المؤشر العام بلغ أعلى مستوى خلال 2016 في إغلاق 9 مايو بإجمالي 6020 نقطة
أثْبَتَت سُوق مسقط للأوراق المالية قوَّتها في مُواجهة الظَّرف الاقتصادي الذي تمرُّ به كثيرٌ من الدول المصدِّرة للنفط خلال العام المنقضي، واستطاع المؤشرُ العام للسوق تحقيق مكاسب أكثر من 376 نقطة؛ مثَّلتْ نحو 7 بالمئة، إضافة لمستوى إغلاقه في العام 2015. ولكن ظَهَر تأثير الأزمة الاقتصادية على ضعف السيولة في السوق، وتدنَّت قيم التداولات في الجلسة الواحدة بنحو الثلث؛ حيث انخفضتْ من 1.4 مليار ريال خلال العام 2015 إلى أقل من مليار ريال في العام 2016، وبنسبة تراجع بلغت 31 بالمئة.
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
كَمَا ظَهَر التأثيرُ جليًّا على ضَعْف تداولات الأجانب في السوق، مع ميل واضح للبيع؛ ففي مقابل مشتريات قيمتها 166 مليون ريال على مدار العام، بلغتْ قيمة المبيعات حوالي 252 مليون ريال؛ بما يعني خروج استثمارات بقيمة 86 مليون ريال وبنسبة 9 بالمئة من إجمالي قيم التداولات خلال العام.
رأس المال السوقي في العام المنقضي شَهِد زيادة كبيرة تقدَّر بـ1.52 مليار ريال فوق قيمته في نهاية 2015، لتصل القيمة السوقية إلى مستوى قياسي متخطية 17.288 مليار ريال، ولكن هذه الزيادة لا تعد دليلا على مكاسب حقيقية نتيجة التداولات، إذا ما أُخِذ في الاعتبار أنَّ العامَ 2016 شهد إدراج أكثر من إصدار من إصدارات سندات التنمية الحكومية، والتي تدخل في إجمالي القيمة السوقية. وهنا يُشار إلى أنَّ رأس المال السوقي للشركات المدرجة في السوق النظامية شَهِد تراجعا بقيمة تزيد على ملياري ريال فانخفض من 7.18 مليار ريال في نهاية 2015 إلى 5.14 مليار ريال بنهاية 2016، فيما زاد رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالسوق الموازية بأكثر من 2.35 مليار ريال -والسوق الموازية هي السوق التي تضم الشركات غير مكتملة شروط الإدراج في السوق الرسمي؛ لذا يتم إدراجها في السوق الموازية حتى تكمل الشروط- وزاد رأس المال السوقي للشركات المقفلة -حيث لا يتاح للعامة التداول على أسهمها- بحوالي مليار ريال.
ووَصَل المؤشرُ العام للسوق إلى أعلى مُستوى خلال العام الماضي في إغلاق 9 مايو، وبلغ 6020 نقطة. أمَّا أدنى مُستوى فكان في 21 يناير وبلغ 4867 نقطة، وبذلك وصل الفارق بين أعلى وأدنى مستوى للمؤشر إلى 1153 نقطة.
أمَّا أعلى قيمة تداول خلال جلسة واحدة، فكان خلال جلسة 30 نوفمبر، وبلغت قيمة التداولات خلالها 19.7 مليون ريال، بينما كان أقل مستوى لقيمة التداولات في جلسة 21 أغسطس وبلغ متوسط التداول اليومي خلال العام 3.9 مليون ريال، مقارنة مع 5.6 مليون ريال متوسط قيمة التداولات في العام 2015، وهو ما يَعْنِي انخفاضًا بنسبة 30 بالمئة، وكان شهر أبريل هو أفضل شهور العام بالنسبة للسوق؛ حيث حقَّق أعلى مستوى إغلاق شهري بوصوله إلى 5943 نقطة، مع تحقيق أعلى معدل قيمة تداول خلال شهر وبلغت 126 مليون ريال.
وحَوْل أداء الأوراق المالية المدرجة، فكان أكبر الأسهم ارتفاعا خلال العام هو سَهْم التغليف المحدودة، والذي دخل عام 2016 إلى السوق بمستوى سعر 476 بيسة، وأنهاها بسعر 2.21 ريال بزيادة 364 بالمئة، وجاءت الغاز الوطنية في المركز الثاني بوصول السعر إلى 572 بيسة ارتفاعا من 302 بيسة. أمَّا أكبر الأسهم تراجعا، فكان سهم سيمبكورب صلالة وأغلق عند 230 بيسة، بعد أن كان قبل بداية 2016 عند 2.45 ريال، وتلاه سهم المعهد الوطني للضيافة وأغلق عند 532 بيسة في نهاية 2016، وكان بدأها عند سعر 2.05 ريال.
واستحوذتْ الأسهم القيادية بالسوق على النسبة الأكبر من التداولات خلال 2016، خاصة سهم بنك مسقط الذي تمَّ التداول عليه بأكثر من 135 مليون ريال، وتلاه سهم عُمانتل بتداولات بقيمة 71 مليون ريال تقريبا، ومن بين 99 ورقة مالية بلغ عدد المرتفع منها -على أساس سنوي- 38 ورقة، فيما تراجعت أسعار 45 ورقة مالية.
وعلى مدار العام المنقضي، بلغتْ قيمة مُشتريات الاستثمار العماني -سواء أفرادا أو مؤسسات- 792.8 مليون ريال، فيما كانت قيمة المبيعات 706.5 مليون ريال، وفيما كان شراء الاستثمار المؤسسي العُماني يزيد على البيع كان العكس واضحا في تداولات الاستثمار العُماني الفردي.
وفيما يتعلق بمنفذي العقود والصفقات التي جَرَت على مدار العام، فقد استحوذتْ على غالبيتها كالعادة 4 شركات وساطة؛ على رأسها: الخليجية بادر والتي نفذت 33.2 ألف صفقة تقريبا وصلت قيمتها إلى أكثر من 172 مليون ريال، فيما نفذت شركة آي.إف.جي-هيرمس 20.62 ألف صفقة وعقد بلغت قيمتها 144.64 مليون ريال. أمَّا بنك عُمان العربي، فنفذ 22.55 ألف صفقة بقيمة 114.6 مليون ريال، وتولَّت المتحدة للأوراق المالية تنفيذ 17.1 ألف صفقة قيمتها 103 ملايين ريال، وبلغت نسبة الصفقات التي نفَّذتها هذه الشركات الأربع حوالي 55 بالمئة من إجمالي التداولات خلال العام، ويُذكر أنَّ شركات الوساطة النشطة في السوق خلال العام بلغ عددها 19 شركة.
