خالد الخوالدي
مضى عام 2016 بكل ما حمله من إنجازات رائعة على مستوى الدولة أو على مستوى الأشخاص، ومضى بكل الآلام والمصاعب والتحديات على كل الأصعدة والمستويات، وها هو عام 2017 يحمل في طياته أملا جديدا وصفحة بيضاء ناصعة لنسجل فيها إنجازات متجددة وطموحات وأهدافا وتطلعات نتمنى أن تتحقق، وشخصيا أتمنى أن يكون هذا العام عاما خاصا جدا لتحقيق الأولويات التي يسعى لها المواطن العماني، وإن تعددت الأولويات واختلفت من شخص لشخص إلا أنّ أغلبية المواطنين يتطلعون لتحقيق عدد من الأمنيات في هذا العام.
وتختلف الأمنيات وتتنوع وتنقسم بين أطياف المجتمع، فشريحة الموظفين الحكوميين يتطلعون هذا العام أن تنفرج أزمة الترقيات التي تأخرت خلال العامين الماضيين بما يحقق لهؤلاء الموظفين طموحاتهم في تعديل وضعهم المالي والاجتماعي والاقتصادي وتحسين مستوى معيشتهم، ويتمنون أن يكون هذا العام عاما تتحقق فيه التطلعات التي كانت بدايتها البشارة بصرف العلاوة الدورية السنوية وتحريك المياه الراكدة خاصة لترقيات 2010 وما بعدها حيث سيزيد عدد المستحقين للترقيات عاما بعد عام وهو ما لا يتمناه الموظفون بطبيعة الحال.
والباحثون عن عمل يتطلعون في هذا العام لأن يكون لهم نصيب بعد أن تباطأ قطار التوظيف لسنوات وضجّت البيوت بالخريجين والخريجات من الجامعات والكليات لدرجة تفضي بوجود أزمة حقيقية فلا المؤسسات الحكومية تستوعبهم ولا مؤسسات القطاع الخاص تجذبهم ولا الأعمال الحرة مهيأة للجميع وبسهولة؛ فهناك من لا يفقه معنى العمل الحر ولا يعي أهميته حتى الآن رغم الضبابية الواضحة فيما يخص التوظيف الحكومي والخاص، وعلى الحكومة أولوية ملحة في إيجاد مخرج لهذه الأعداد الكبيرة من الخريجين من خلال إنشاء المزيد من المصانع والشركات الحكومية، ومن خلال زيادة التسهيلات للأعمال الحرة والتجارية كمخرج لأزمة قادمة تلوح في الأفق.
وإذا عممنا الدائرة للأولويات فإنّ عامة الشعب ينظر إلى ارتفاع الأسعار الاستهلاكية والكمالية كأمر مريب، فرغم أن معظم الدول انخفضت فيها هذه الأسعار إلا أنّها معنا نار ولهيب مستمر، لذا فإن المراقبة والمتابعة وتوقيف الشركات عند حدها مطلب شعبي واسع، فمن غير المعقول أن دول دخل الفرد فيها أكبر من دخل الفرد هنا والأسعار فيها منخفضة بينما في دولتنا الأسعار إذا ارتفعت لا تنزل مهما يحدث في العالم من تقلبات واهتزازات بل بالعكس إذا حدث أمر قاموا برفع الأسعار متعللين بالأوضاع العالمية؛ وهذه الأوضاع العالمية لا دخل لها في التخفيض فقط في الرفع، ورغم الادعاء بمحاربة الاحتكار إلا أنه مترسخ معنا فأمر الوكيل المنفرد ما زال ساري المفعول وعلى من يريد أن يدخل السوق أن يعظم له تحية سلام ويخضع لما يأمره وينهاه.
يتمنى المواطن العماني في 2017 أن يسمع أن المفسدين والفاسدين والمتجاوزين معاقبون عقابا شديدا وأليما؛ حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، فيكفي ما تمّ إهداره من أموال الدولة خاصة في المناقصات المليونية التي لم تتوقف رغم وجود الأزمة وما زالت اللوبيات تعمل وبشكل طبيعي دون حسيب ورقيب، كما يتطلع المواطن لأن تكون هناك أفعالا فيما يخص تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وأن تكون هناك تحركات حكوميّة صادقة يشارك فيها المواطن بإنشاء مصانع ومشاريع اقتصادية يستفيد منها المواطن استفادة حقيقية وليس أرقاما صحفية، ومن الأمنيات الكبرى توقف فرض الرسوم والضرائب التي أثقلت كاهل المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود وأصحاب الضمان الاجتماعي والانتقال إلى أصحاب رؤوس الأموال والمسؤولين الكبار في الدولة الذين كانوا بعيدين جدا خلال العامين الماضيين عن أي إجراء إداري سواء إجراءات شكلية لم ينفذ منها الربع أو غيرها. وهنا على المسؤولين معرفة الأولويات في مؤسساتهم حتى يسهلوا على المراجعين ويقدموا خدمات راقية.
إنْ عددنا المطالب التي يطالب بها المواطن العماني كأولوية في عام 2017 سيطول المقال، وستطول القائمة وستتعدد؛ ولكن نكتفي بهذه النقاط المهمة من وجهة نظري ومهمة حسب الاستطلاع البسيط الذي أجريته مع القراء.
ودمتم ودامت عمان بخير..
