لندن- الوكالات

بدأت الحكومة البريطانية تنفيذ خطة لفرض غرامات على المحاسبين، ومسؤولي البنوك، والمحامين، والمستشارين الذين يدعمون التهرب الضريبي، وذلك في إطار خطة لتشديد الإجراءات التي تستهدف الحد من هذه الممارسات.

وتبلغ الغرامات المحتملة التي تُفرض على داعمي ممارسات التهرب الضريبي 100 في المئة من قيمة الضريبة التي تهرب من سدادها أي عميل لديهم، أو ثلاثة آلاف جنيه إسترليني، أيهما أكثر. ووفقاً للخطة، للحكومة الحق في إعلان أسماء المتورطين في المساعدة على التهرب الضريبي، أو نقل الأموال إلى حسابات شركات أوفشور.

وتخول تلك الصلاحيات للحكومة اتخاذ تلك الإجراءات في إطار موازنة 2015، والتي بدأ تفعيلها في الأول من يناير الجاري. وقالت الأمينة المالية لوزارة الخزانة البريطانية جين إليسون إن الحكومة البريطانية تقود مسيرة إصلاح النظام الضريبي العالمي من أجل اجتثاث التهرب الضريبي من جذوره. وأضافت: "نحن بصدد تطوير نظام ضريبي يضمن ضرائب عادلة، ومنافسة، وقابلة للسداد". وتابعت: "من المتوقع أن تفسح هذه المجموعة الكبيرة من الإجراءات التي نحن بصدد اتخاذها المجال أمام الأغلبية العظمى من الأفراد والشركات التي تسدد ما يستحق عليها من ضرائب".