مسقط – الرؤية

أشار بيان وزارة المالية إلى عدد من الإجراءات التي تبنتها الوزارة لتحقيق الانضباط المالي، وتصحيح مسار الإنفاق واحتوائه عند معدلات تكون قابلة للاستدامة، وإعادة ترتيب الأولويات، نظراً للتوسع الكبير الذي شهده الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة، وشملت هذه الإجراءات تطوير وحدة السياسات المالية الكلية التي تمّ تأسيسها في وزارة المالية بما يمكنها من إنشاء قاعدة بيانات للإحصاءات المالية الحكومية، وبناء نموذج كلي للمالية العامة، يشمل إعداد توقعات الإيرادات والنفقات والعجز/ الفائض والتمويل على المدى المتوسط. إلى جانب السير في مراحل تحديث النظام المالي المحاسبي المتكامل والانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق الذي يطور من أسلوب تسجيل الحسابات الحكوميّة وربطها بالإحصاءات القومية لتسهيل تتبع مسارات الإنفاق الحكومي والتحقق من الانضباط المالي للوحدات الحكومية وحصر وتحديد القيم المالية لكافة الممتلكات والأصول الحكومية بهدف إظهار المركز المالي بصورته الحقيقية.

وشملت الإجراءات كذلك البدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء في العام المالي 2017م على 4 وزارات هي (التربية والتعليم والصحة والخدمة المدنية والمالية)، وهو يمثل أسلوبا متقدما في مجال التخطيط المالي وتحديد أولويات الإنفاق العام وربطه بتحقيق الأهداف والأنشطة التي تخدم المجتمع. وكذلك تطوير أداء الاستثمارات الحكومية من خلال تأسيس شركات قابضة في كل قطاع والعمل على توظيف الإمكانات والموارد المشتركة بالشكل الأمثل والحد من الازدواجية في الجهود الإدارية والتنظيمية بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والمالي على تلك الاستثمارات.

ومن بين الإجراءات إصدار الطبعة الجديدة من العقود الموحّدة للأعمال الإنشائية والهندسية والخدمات الاستشارية التي تتضمن تحديثا لكافة الشروط والأحكام التعاقدية وتحديد العلاقة بشكل أكثر وضوحاً وشمولية وبما يؤدي إلى تفادي العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الإنمائية الحكومية، وقد تمّ الاستناد في إعداد هذه العقود على أحدث نموذج من العقود الدولية (FIDIC).

وأشار البيان إلى تأسيس وحدة معنية بإدارة الدين العام في وزارة المالية تتولى مهمة تخطيط وتنظيم وإدارة عمليات الدين الحكومي ومراجعة الوسائل والخيارات على ضوء تطورات الأسواق المالية العالمية وأوضاع السيولة المحلية، ومراقبة المستوى الآمن للمديونية والمخاطر المرتبطة بارتفاعها وتنويع مصادر التمويل، وكذلك تحسين آليات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة العامة بما فيها استحداث حساب مصرفي موحد للخزينة العامة.

وشملت الإجراءات الاستمرار في مراقبة الأداء المالي للموازنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في عام 2020م، وذلك بوضع سقف للإنفاق العام والإيرادات على المدى المتوسط وبما ينسجم مع الإطار الكلي للخطة الخمسية، مع السعي لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة والذي انخفض من مستوى (A) في عام 2014م إلى (A-) و (BBB-) في عامي 2015 و2016م على التوالي بسبب التأثير السلبي الذي خلفه انخفاض أسعار النفط على المالية العامة للحكومة.