مسقط - العمانية

أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنَّ القطاع المصرفي ظل يتمتع بالمرونة اللازمة لدعم مبادرات التنويع الاقتصادي ولتلبية طلبات الائتمان، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 2ر10 بالمائة خلال العام ليصل إلى 9ر21 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 9ر11 بالمائة ليصل إلى 7ر19 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات إلى استحواذ كل من قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 1ر46 بالمائة ثم قطاع الشركات غير المالية بنسبة 7ر45 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5 بالمائة وقطاعات أخرى 2ر3 بالمائة.

وسجل إجمالي الودائع لدى شركات الإيداع الأخرى نموا بنسبة 5 بالمائة ليصل الى 5ر20 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر2016 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 4ر4 بالمائة لتصل إلى 13 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 49 بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 3ر28 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية 5ر19 بالمائة أما النسبة المتبقية 2ر3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد خلال العام حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح زيادة بنسبة 1ر7 بالمائة مع نهاية أكتوبر 2016 وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 6ر9 بالمائة ليصل الى 6ر17 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

وفي بند الاستثمار وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016 وسجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة6ر31 بالمائة خلال العام ليبلغ 989 مليون ريال عماني. كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 9ر406 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

وأشارت البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1ر11 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9ر32 بالمائة وانخفاض نظيرتها المتأنية من الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 6ر1 بالمائة. وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى بروز عدة تحديات أمام اقتصاد السلطنة، وقد ظلت الحكومة تراقب الوضع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الملائمة عند الحاجة. وفي ظل المساهمة الكبيرة للأنشطة النفطية في الاقتصاد الوطني تأثر مجمل النشاط الاقتصادي على نحو سلبي نتيجة تراجع أسعار النفط.

وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ 3ر38 دولار لكل برميل خلال الفترة (يناير- سبتمبر)من عام 2016 مقارنة مع 8ر59 دولار لكل برميل خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة للتطورات المشار إليها سابقًا شهد وضع المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات ضغوطًا ملموسة خلال العام، وقد قامت الحكومة باتخاذ الوسائل الملائمة لتمويل العجز الثنائي في الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري. وفي جانب الأسعار فقد ظل متوسط نسبة التضخم متدنياً عند 04ر1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016.