مسقط – الرؤية
تولي وزارة التجارة والصناعة اهتماماً بالمُختبرات في المُديرية العامة للمواصفات والمقاييس وذلك لأهميتها في المنظومة الاقتصادية وأثرها الفاعل في تطوير المعرفة والابتكار ومدى حاجة جميع أطياف المُجتمع إلى خدماتها، كما تقدم هذه المختبرات الحماية للتجار والموردين لمنتجاتهم من الغش سواء المستوردة أو المصدرة إلى خارج السلطنة، إضافة إلى تحقيق الرضا تجاه خدمتهم ومسؤوليتهم المجتمعية وعلى مستوى الفرد أو المستهلك العادي. وتكمن أهمية المختبر في التأكد من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وعلى مستوى الصناع والمصنعين والمنتجين والتي يكمن أثرها في تطوير صناعاتهم والرقي بمنتجاتهم ومدى مساندتها في عملية تسويق صناعاتهم ومنتجاتهم داخل السوق المحلي والعالمي وتحقيق المنافسة العادلة والشفافة.
وقالت رحمة بنت درويش البلوشية رئيسة قسم مختبر الكيمياء العام بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة إن مختبر الكيمياء العام يعمل على رفع مستوى جودة إنتاج الصناعات الوطنية حيث يُعتبر المختبر من ضمن منظومة دائرة المختبرات في المديرية والتي تقدم خدمة الفحص والاختبار للمنتجات والسلع الصناعية والمواد المختلفة للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والعمل على رفع مستوى جودة إنتاج الصناعات الوطنية وذلك بتقديم المشورة الفنية للمصانع، كما أنّ المختبر يقوم بإبداء الرأي في مشاريع المواصفات القياسية العمانية والخليجية ذات العلاقة وطرق اختبارها وتطبيقاتها.
وأوضحت رحمة البلوشية أنّه يجري التأكد من جودة وسلامة المياه (مياه الشرب المعبأة ومياه الشرب غير المعبأة) في المختبر بتقدير نسبة العناصر الثقيلة وبقياس الحموضة والتوصيل الكهربائي للماء والعسر الكلي ونسبة قلوية الماء، بالإضافة إلى ذلك يتم تقدير نسبة الكلورايد والنيتريت والكبريتات وتقدير نسبة الصوديوم والبوتاسيوم.
وأضافت البلوشية أنَّ المُختبر يحلل مستحضرات التجميل مثل صابون الزينة وشامبو غسيل الشعر وبلسم الشعر، مؤكدة أنَّه من أهم الاختبارات التي يتم إجراؤها في هذه المواد هي قياس نسبة الرقم الحمضي للأحماض الدهنية وتقدير نسبة المواد الفعالة ونسبة الرطوبة والمواد المتطايرة ونسبة محتوى الكلوريد، وكذلك نسبة المواد غير الذائبة في الماء ونسبة المحتوى الكلي للمواد الدهنية ونسبة مجموع القلوي الطليق.
وقالت رئيسة قسم مُختبر الكيمياء العام إنَّ المُختبر يحلل مواد التنظيف التي تتمثل في سائل غسيل الأواني وسائل غسيل الأيدي ومساحيق الغسيل ومطهرات الأسطح ومبيض (محلول هيبو كلوريت الصوديوم)، مشيرة إلى أنّ من أهم الاختبارات التي يتم إجراؤها في هذه المواد تتمثل في تقدير نسبة المواد الفعالة وتقدير الفوسفور الكلي والمجموع الكلي للسليكا ونسبة الرطوبة واللزوجة والكثافة النوعية وتقدير نسبة العناصر الثقيلة ونسبة الكلور المتاح.
وأشارت رحمة البلوشية إلى أنَّ مختبر الكيمياء العام بالإضافة إلى ما سبق ذكره يقوم المختبر بتحليل مواد صناعية أخرى مثل الأسمنت والتربة والركام، وأدوات المائدة المصنوعة من الميلامين، وحمض الكبريتيك للبطاريات، وماء البطاريات، والمحارم الورقية، وأنابيب المياه، والأسلاك الحديدية، وبعض المواد الكيميائية، والملفات وحافظات الأوراق.
وأكدت رئيسة قسم مختبر الكيمياء العام يتم العمل بإجراء الفحوصات للمنتجات المذكورة عن طريق عدد من الأجهزة الحديثة والتي تتمثل في جهاز الامتصاص الذري والذي يستخدم لفحص المعادن الثقيلة مثل نسبة الحديد والرصاص والزنك والنحاس والمنجنيز، وجهاز تقدير العكارة ويستخدم لفحص العكارة في الماء، وجهاز مطياف الأشعة فوق البنفسجية ويستخدم لفحص نسبة الفورمالدهيد في أواني الميلامين وجهاز الانبعاث الضوئي ويستخدم لفحص نسبة الصوديوم والبوتاسيوم، وجهاز المعايرة يستخدم لفحص نسبة القاعدية والعسر الكلي ونسبة الكالسيوم والمغنيسيوم والكلورايد في الماء، وجهاز تقدير الرقم الهيدروجيني ويستخدم في قياس نسبة الحموضة، وجهاز التوصيل الكهربائي ويستخدم لقياس الأملاح في الماء.
وأشارت البلوشية إلى أنّ من الأدوار المهمة التي يقوم بها المختبر التعاون مع قسم الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس في تسجيل المختبرات الخاصة الموجودة في السلطنة وذلك للتأكد من كفاءتها ومدى استيفائها لأحكام اللائحة الخاصة بتسجيل مختبرات الفحص والمعايرة.
وأكدت رحمة البلوشية أن أهمية المختبر تكمن في بناء جسور الثقة بين المستهلك والسلع المتداولة في الأسواق حيث يتم التأكد من أن السلع قد خضعت للرقابة والفحص قبل وصولها للمستهلك مؤكدة أنه بالرغم من تفاوت آليات ووسائل تقويم المطابقة للمنتجات إلا أن الفحص والاختبار يعتبر من أهم وسائل تقويم المطابقة التي يمكن الاعتماد عليها والثقة بها.. داعية المصنعين والمستثمرين والمستهلكين الاستفادة من خدمات الفحص والاختبار التي يقدمها المختبر الكيميائي العام بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس للتأكد من سلامة منتجاتهم وفي عمليات الاستيراد والتصدير.
