≤ الفارسي: "الرفد" يواصل الدعم التمويلي للمشاريع القائمة بنسبة 80%.. و20% لـ"الابتكارية"

≤ اليحيائي: "الزراعة" استقبلتْ 40 طلبا للاستثمار في الاستزراع السمكي.. وجار تقييم المشاريع

≤ الهوتي: نتمنى أن يشهد 2017 إعادة النظر في قوانين الشركات التجارية والعمل والاستثمار الأجنبي

≤ البطحري: نأمل زيادة الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة بتيسير دفع تكاليف المشاريع المنفذة

≤ العنسي: لدينا كوادر شبابية مبشرة تحتاج فرصا كافية لإبراز قدراتها وإثبات ذاتها

≤ المجرفي: نتطلع لأن يواكب الزيادة في رسوم استقدام العمالة الوافدة تبسيط الإجراءات

≤ "الرفد" يعمل على توفير عقود وخدمات بمبالغ فاقت الـ5 ملايين ريال عُماني

≤ سداد قروض 56 مشروعا ممولا من "صندوق الرفد" قبل انتهاء فترة السداد

عبَّر عددٌ من الاقتصاديين عن تفاؤلهم في مطلع العام الجديد، مُتطلعين إلى انفراج الأزمة الاقتصادية التي خلَّفتها أسعار النفط.. وتمَّنوا أنْ يشهد 2017 مزيدًا من الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون رافدا لدعم الاقتصاد الوطني في ظل سياسات التنويع الاقتصادي.

وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، إنَّ الأزمة الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط تُشكِّل أحد أبرز التحديات التي تواجهها السلطنة عموما، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، لكن بفضل الله وعونه، استطاع صندوق الرفد مواجهة تلك التحديات عبر دراسة واقعية لوضع السوق العماني واحتياجات رواد الأعمال، أفرزت خطة متابعة جديدة لعمل الصندوق، وهي خطة (80/20)، التي نسعى من خلالها لتحقيق الدعم المتواصل والمساندة للمشاريع المستفيدة من الدعم التمويلي بنسبة 80%، فيما نبقي 20% من جهود الصندوق لتمويل مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة تتميز بالابتكارية.

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

وتابعَ الفارسي بأن الصندوق أولى في هذه الخطة أهمية خاصة بدعم ومساندة المشاريع القائمة، حتى يتسنى الوقوف على أهم التحديات التي تواجه تلك المشاريع؛ حيث تولى الصندوق تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمساندة رواد الأعمال، وزيادة آفاق التعاون مع الجهات المعنية الأخرى؛ بهدف تخطي العقبات وتذليلها مع رواد أعماله، وتمثلت أهم تلك العقبات والتحديات في صعوبة حصول رواد الأعمال على بعض التراخيص لتأسيس مشاريعهم، والذي أثر على تمويل واستمرارية البعض منها، إضافة لصعوبة قيام بعض رواد الأعمال بإدارة الجوانب الإدارية والفنية والمالية والتسويقية لمشاريعهم.

وأشار الفارسي إلى تشكيل "فريق العمليات المركزي" لمتابعة أعمال الفرق الفرعية بالمحافظات التي تتولى تنفيذ الزيارات الميدانية؛ حيث أفرزت النتائج الأولية لخطة المتابعة التي انطلق العمل بها خلال شهر سبتمبر2016م زيارة 588 مشروعا في جميع المحافظات؛ للوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع ووضع الآليات المناسبة لدعمها ومساندتها.. وأكَّد أن 56 مشروعا من بين المشاريع الممولة تم سداد قروضها بالكامل قبل انتهاء فترة السداد، موزعة بين مشاريع في قطاع النقل والخدمات والتجارة العامة وذلك بكافة المحافظات. وسيواصل الصندوق دعمه لرواد الأعمال المستفيدين من قروضه حتى يضمن عدم تأثرهم بالوضع الاقتصادي الحالي من خلال تذليل العقبات التي تواجههم، خاصة التسويقية منها، على اعتبار تراجع القدرة الشرائية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية، لتوفير عقود الأعمال والخدمات، حيث تم توفير عقود أعمال وخدمات بمبالغ فاقت 5 ملايين ريال عُماني؛ وذلك تنفيذاً لقرارات ندوة سيح الشامخات المتعلقة بتخصيص 10% من مشتريات ومناقصات الجهات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الاستزراع السمكي

وعن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستزراع السمكي، قال المهندس داوود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية: إنَّ الوزارة خلال العام 2016 استقبلت ما يقارب الـ40 طلبا من المشاريع التجارية للمؤسسات خلال فترة التسجيل في أغسطس 2016، وجارٍ البت في الطلبات، إلى جانب الطلبات السابقة التي بلغت 17 طلبا تجاريا، وتكلفتها الإجمالية 600 مليون ريال عماني، ويتراوح معدل الإنتاج المتوقع منها ما يقارب الـ235 الف طن من مختلف الكائنات البحرية.

وأشار اليحيائي إلى أنَّ مشاريع استزراع أسماك البلطي في المياه العذبة من المشاريع الواعدة في السلطنة والتي يركز على العمل فيها عدد من أصحاب الأعمال في مجال الاستزراع السمكي لتكون مشروع أعمالهم؛ وذلك نظرا لوجود الكثير من المزارع التي تأثرت بالمياه الجوفية المالحة والتي من خلال مشاريع استزراع البلطي يمكن إعادتها من جديد واستثمارها بطريقة صحيحة.

وكشف اليحيائي أن هناك 12 مشروعا لتربية البلطي متوزعة على الولايات في محافظات السلطنة تعمل وتنتج حاليا متوزعة في كل من شناص وصحار والمصنعة وبركاء ونخل وبدبد والمضيبي وإبرا، كما يوجد عدد مفرخ واحد للبلطي بولاية منح، وعدد 11 مشروعا لديهم موافقات مبدئية لإقامة مثل هذه المشاريع بمجموع 24 مشروعا. وحسب إحصائيات دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية، فإنَّ إنتاج هذه الأسماك (البلطي) قد ارتفع من 5 أطنان في عام 2014م إلى 20 طنا في العام 2015م، ووصل إلى 30 طنا في عام 2016.

كما أن مشاريع استزراع البلطي مجدية اقتصاديا، ويمكنها أن تتكامل بشكل جيد مع المحاصيل الزراعية؛ فالمياه المستخدمة في أحواض الأسماك تكون غنية بالمواد العضوية المغذية وبالتالي يتم تصريفها لري المزروعات؛ مما يقلل من استخدام الأسمدة، كما أن صاحب المزرعة يستطيع زيادة دخله من خلال بيع المحاصيل الزراعية ومحصول الأسماك، ويمكن لهذه المشاريع أن تُسهم في توفير الأمن الغذائي في السلطنة.

قانون الشركات التجارية

وقال أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، إنَّ الكثيرَ من المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية يتمنون المزيد من التنسيق والدعم خلال العام الجديد؛ حيث إنَّ الاقتصاد الحقيقي في كثير من الدول يعتمد على تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينه في بيئة الأعمال ليكون داعما حقيقيا ورافدا للاقتصاد العماني وقادرا على الصمود في ظل تبعات تراجع أسعار النفط. وأشار إلى أن أغلب المؤسسات الصغيرة أو المحدودة لا تستطيع الصمود أمام التحديات التي تتراكم عليها، لاسيما عندما تكون لدى هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عقود عمل مع الشركات الكبيرة أو الحكومة نفسها، وما يحدث أنَّ الحكومة أحيانا لا تلتزم بدفع هذه المستحقات للشركات الكبيرة؛ مما يترتب عليه تأخير دفع الشركات الكبيرة لالتزاماتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تتراكم الديون عليها مع مرور الوقت. وأضاف: نتطلع لأن يكون 2017 عاما لإعادة النظر في "قانون الشركات التجارية"، والعمل على تعديل ما يلزم تعديله ليكون أكثر مرونة مع مُتطلبات السوق والأوضاع الاقتصادية، والإسراع في إصدار القوانين المساندة والتي طال انتظارها والمتمثلة في "قانون القوى العاملة" و"قانون الاستثمار الأجنبي".

وأضاف الهوتي بأنَّه وكلما قلصت الحكومة نفقاتها في المجال الاستثماري تزيد العبء على القطاع الخاص، لذا يجب على البنوك أن تتبع سياسة التريث لتفهم الوضع الاقتصادي وظروف بيئة الأعمال، ويجب أن تكون ذات مرونة في تعاملاتها مع المستثمرين ولا تطبق الشروط بنفس الآلية المتبعة وقت الانتعاش الاقتصادي؛ كون الوضع مختلفًا اليوم.

وقال مُحمَّد بن حسن العنسي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: لدينا كوادر بشرية في قمة الأداء الجيد، ولديها القدرة على الابتكار والإبداع والتخطيط والتنفيذ، ونتمنى في 2017 الاهتمام بها وإعطائها الفرصة وعدم الاعتماد كليا علي الفكر الخارجي، ومنح الفرصة لشباب الوطن. وأضاف العنسي بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يجد من يحتضنه بالدرجة الكافية ومساعدته على تخطي الصعوبات، ونتمنى أن تدعم الحكومة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستمرار حتى تكون المؤسسات الصغيرة من روافد دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في سياسة التنوع الاقتصادي.

وحول التطلعات للعام 2017 في جانب بيئة الأعمال، قال غانم بن ظاهر هلال البطحري رئيس مجلس إدارة شركة البركة للخدمات النفطية: نستشرف العام الجديد بتفاؤل كبير لتحسن الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي. وَمِمَّا يعزز هذا التفاؤل التحسن الأخير لأسعار النفط الذي مما لا شك فيه سيعود بأثر إيجابي على مختلف النواحي الاقتصادية. أما من حيث قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فلقد حظي هذا القطاع بالاهتمام والرعاية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة لعمق نظرة جلالته الثاقبة بحيوية هذه المؤسسات لدعم القطاع الاقتصادي، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل وعلى الصعيد العالمي؛ حيث تشكل هذه المؤسسات نسبة عالية من قوة بعض الكيانات الاقتصادية العالمية حاليا. ونأمل أن ينمو مقدار الدعم الحكومي لهذه المؤسسات سواء من حيث تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات دفع المستحقات المالية لهذه المؤسسات مقابل المشاريع التي تقوم بها.

دفع المستحقات

وناشد عبدالعزيز المجرفي -صاحب مشاريع الحارة الراقية لتصنيع الحجر الصناعي والإنترلوك- بأن تمنح الحكومة المزيد من دعمها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في ظل القوانين التي تم فرضها على القطاع والعاملين فيه من قبل وزارة القوى العاملة؛ ومن أهمها: رفع رسوم استقدام القوى العاملة، ونتطلع لأن يواكب التعديلات التي طرأت في رسوم استقدام القوى العاملة التمديد في سنوات التجديد للعمالة الوفدة، إلى جانب ما يعانيه القطاع والعاملون فيه من أصحاب الأعمال من صعوبات في التمويل وتعقيد الإجراءات والدائرة التي يطول معها تنفيذ أي مشروع على أرض الواقع، وهو ما يكون سببا في هروب المستثمرين للاستثمار خارج السلطنة، أو التراجع عن دخول عالم الاستثمار نتيجة لبطء وتعقيد الإجراءات أمام المستثمرين، والحال كذلك بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وخلال العام المنصرم كانت هناك تحديات كبيرة أمام اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممن لديهم عقود عمل وخدمات لدى الشركات الكبيرة؛ فإنها تتأخر في دفع مستحقاتهم في الموعد المحدد؛ مما يؤدي إلى خلق فوضى في العمل وأزمات قد يكون نهايتها السجن لصاحب العمل لتأخره عن دفع المستحقات لأصحابها، وعندما نبحث عن الأسباب نجدها تتركز حول نفس الدائرة التي تتمثل في تأخر الحكومة عن دفع مستحقات الشركات الكبيرة، ويترتب على ذلك أن تتأخر الشركات الكبيرة في دفع المستحقات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهكذا تبدأ أزمة أخرى أمام القطاع.