"الاقتصادية العمانية" تستضيف الزكواني لاستعراض تجربة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء
"الكهرباء والمياه" تستعرض إنجازاتها في 2016 والمشاريع المنتظر إنجازها في 2017
الزكواني: لا توجد سياسة عامة لتنويع مصادر الطاقة.. و"تنفيذ" أوصى بوضعها
المحروقي: "الكهرباء والمياه" تشارك في دراسات استشارية لهيكلة قطاع المياه
الرؤية - نجلاء عبدالعال
شهد قطاع الكهرباء والمياه خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين لقاءين تناولا الكثير من القضايا المتعلقة بتحديات القطاع والخطط المستقبلية لتطوير عمله وآليات إدارته. أحد اللقاءين ركز على الكهرباء وعقد مساء الأربعاء في النادي الثقافي، فيما ركز اللقاء الثاني على المياه وعقد صباح الخميس في مقر الهيئة العامة للكهرباء والمياه. وتميز اللقاءان بعدم الاكتفاء باستعراض الأرقام المجردة، وإنما شهدا تفاعلا ملحوظا من جانب الحضور خصوصا فيما يتعلق بقضية الدعم في القطاع، ورد المسؤولون على كافة أسئلة المشاركين.
في النادي الثقافي كان لقاء الجمعية الاقتصادية العمانية مع قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء للحديث حول تجربة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ودور الهيئة في التنظيم الاقتصادي. وأدار اللقاء الدكتور سعيد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية. وتحدث الزكواني عن أهم عوامل نجاح الإطار التنظيمي المطبق في السلطنة بموجب قانون قطاع الكهرباء، مؤكدا أن من أهم ما منحه القانون لهيئة تنظيم الكهرباء كان الثبات وذلك كونه عمل الهيئة يجري وفقا لقانون صادر بمرسوم سلطاني، وهو قانون مفصل لا يعتمد على لوائح تنفيذية، مما يجعله أقل عرضة للتعديل وأكثر استقلالية.
وأشار إلى أنّ الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئة ليست فقط استقلالية للإطار التنظيمي عن أي طرف، بما في ذلك الاستقلال عن التأثير الحكومي المباشر، وإنما أيضا من خلال تطبيق سياسات الحكومة وفقا لأحكام القانون، كما أكد أنّ هيئة تنظيم الكهرباء تتمتع بالوضوح في التشريعات والشفافية في القرارات والإجراءات، وكذلك بوضوح المسؤوليات ومؤشرات الأداء لكل جهة من الجهات العاملة في القطاع وما يوفر بيانات متكاملة ودقيقة، وأضاف أنّ هيكلة قطاع الكهرباء وفّر معاملة جميع الأطراف بشكل متساو وعدم وجود تمييز لصالح أو ضد أي طرف، وكذلك سهّل المحاسبة حيث تقوم الهيئة برفع تقاريرها (برنامج الأعمال المستقبلية والتقرير السنوي) إلى مجلس الوزراء الموقر بشكل دوري، بالإضافة إلى كون جميع القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة قابلة للطعن أمام الجهات المختصة، ومع وجوب نشر موازنة الهيئة بالصحف فإنّ جميع أعمال الهيئة تخضع لتقييم من جميع الناس بعرض نتائجها عليهم.
وعن نجاحات هيئة تنظيم الاتصالات، قال قيس الزكواني إنّ الإطار التنظيمي المطبق في السلطنة نجح في العديد من الجوانب، أهمها: جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في أنشطة توليد الكهرباء وتحلية المياه، واجتذاب عدد من أفضل المطوّرين العالميين باستثمارات تزيد على 3 مليارات ريال، كما نجحت في تمويل المشاريع الجديدة والشركات القائمة بتكاليف منخفضة نسبيا، مع رفع مستويات أداء الشركات بشكل كبير جدا، والتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بجانب رفع الضمان الحكومي عن عقود شراء الطاقة التي توقعها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والمساهمة في المحافظة على التصنيف الائتماني للشركات الحكومية، ووضعها المالي.
أقل سعر تكلفة
وما إن وصل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء إلى ما يتعلق بتكلفة الإنتاج والدعم حتى بدأت المشاركات والمداخلات في التواتر خاصة وأن اللقاء كان يحضره عدد من المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء اللجنتين الاقتصاديتين في مجلسي الدولة والشورى، والذين يناقشون موضوعات الدعم الحكومي خلال الفترة الأخيرة، وتنوع النقاش بين متوسط التكلفة ومقارنتها بالدول الأخرى، وآليات ضمان أقل سعر تكلفة حتى وصل إلى أهمية التنويع في مصادر إنتاج الطاقة التي اتفق فيها الرئيس التنفيذي مع الحضور في الاحتياج لوجودها؛ بحيث تشمل سياسة واضحة لها تضم مصادر توليد مختلفة مثل الطاقة النووية والرياح والشمس وغيرها حتى لا يظل الاعتماد كليّا على توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.
وعن موضوع الدعم المالي المقدم لقطاع الكهرباء، قال قيس الزكواني إن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة يماثل قيمة ما يدفعه المشتركون بل ويزيد عليه، موضحا أن التكلفة الأكبر في القطاع تأتي من عملية الإنتاج، ويليها تكلفة التوزيع والتزويد ومن ثمّ تكلفة النقل، وأشار إلى أن الدعم الحكومي تخطى نصف مليار ريال في عام 2016 وتتوقع الدراسات أن يصل الدعم إلى 692 مليون ريال في عام 2020، ويستحوذ دعم الكهرباء في الاستخدام السكني على النسبة الأكبر من الدعم الحكومي وتصل النسبة إلى 67% فيما يتوجه 19% لكبار المشتركين سواء الصناعي أو الحكومي أو التجاري، و14% لغير السكني بشكل عام.
وقال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إنّه من الضروري في حال أخذت قرارات بشأن تغيير التعرفة أن تكون القرارات مبنية على أسس اقتصادية وعلمية، مع تبني الهيئة مراجعة بيانات التعرفة سنويا، كما رأى أنّ من شأن القرارات التي تتعلق بتغيير دعم الكهرباء أن تحفز على استهداف الدعم للشريحة الأكثر حاجة لها، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الاستهلاك والطلب في وقت الذروة، وأيضا لابد من الأخذ في الاعتبار ما يتعلق بالاستثمار ومتطلبات الوقود في المستقبل. واستعرض عدة أسباب تحفز على ضرورة تخصيص شركات التوزيع والتزويد، ومنها أنّ إدارة القطاع الخاص سوف ترفع من كفاءة الشركات، وأنّ تنظيم الشركات لا تتغير بناء على الملكية، كما أنّه في حالة رفع الدعم عن التعرفة ستكون هناك حاجة لزيادة في كفاءة التشغيل نظرًا لعدم تحمل المشترك تبعات مالية إضافية، كما أنّ تخصيص شركات التوزيع والتوريد يمكن أن يسهم في تعزيز الايرادات العامة للدولة.
إعادة هيكلة "المياه"
وعلى جانب آخر، كشف سعادة محمد بن عبد الله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه عن دراسات تجري حاليا لإعادة هيكلة قطاع المياه بالسلطنة وتحويله إلى نظام مماثل لقطاع الكهرباء، وأنّ هناك شركات استشارية تقيّم الوضع الحالي وآليات التحول وغيرها للخروج بملامح واضحة لخطط التحول إلى القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السنوي الذي نظمته الهيئة العامة للكهرباء والمياه الخميس بمقرها الرئيسي بمسقط، لاستعراض منجزات خلال عام 2016، والخطط والمشاريع المستقبلية التي تنفذها الهيئة، وفي رد على سؤال للرؤية حول تعرفة المياه والدعم الحكومي أوضح سعادة رئيس الهيئة أنّ الحكومة تقدم دعما بنحو 66% من قيمة الاستهلاك الحقيقية. مشيرا إلى أن ما يدفعه المستهلك لا يتجاوز ثلث التكلفة، مؤكدا في الوقت نفسه أنّ الحكومة هي الجهة المخولة بتحديد تعرفة المياه وإذا ما كان هناك تحريك لهذه الاسعار أم لا.
وفي كلمة سعادته، أكد حرص الهيئة على تنفيذ دورها الرئيسي في توفير مياه صالحة للشرب عالية الجودة وبصفة مستدامة وخدمات طاقة لكافة المقيمين على أرض السلطنة، وهو ما يتطلب تطوير الاستراتيجيات والخطط الرئيسية لضمان تنفيذ هذا الدور، موضحا أنّ الهيئة وضعت رؤية شاملة تستهدف تغطية حاجات 98 بالمائة من السكان في السلطنة بحلول 2040 مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الطلب المتزايد ومعدلات الزيادة السكانية، وذلك وفقاً لمنظومة متكاملة من القيم التي تسير عليها والتطوير المستمر في الخدمات المقدمة لتكون مؤسسة من الطراز العالمي وتركز على خدمات المشتركين وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتطوير الموارد البشرية.
وأشار سعادته إلى أنه لتحقيق الرؤية أعدت الهيئة مجموعة من الاستراتيجيات وهي استراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية خدمات المشتركين واستراتيجية التشغيل والصيانة واستراتيجية فاقد المياه واستراتيجية جودة المياه واستراتيجية التخطيط وتنفيذ المشاريع واستراتيجية الكفاءة التشغيلية واستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات واستراتيجية الاستجابة للطوارئ واستراتيجية الجودة واستراتيجية السلامة والصحة البيئية واستراتيجية المشتريات والعقود.
وأوضح سعادته أن للهيئة دورا مهما في رسم السياسات العامة للقطاع والذي تتولى شركات قطاع الكهرباء المسؤوليات المتعلقة بالتنظيم والتشغيل والتحصيل والصيانة والتطوير في القطاع، كما تتولى الهيئة بموجب قانون القطاع حماية مصالح أصحاب المصلحة الثلاثة وهم مشتركو الكهرباء وشركات قطاع الكهرباء والحكومة. أمّا في قطاع المياه فتعمل الهيئة على تنفيذ كافة العمليات التنظيمية والتشغيلية والتطويرية في القطاع.
وأشار محمد اليحيائي المكلف بأعمال مدير عام المديرية العامة لخدمات المشتركين بالهيئة العمامة للكهرباء والمياه إلى أنّ نسبة النمو في أعدد المشتركين بلغت 30 بالمائة من عام 2012 إلى 2015 بمعدل سنوي 10 بالمائة، وأنّه تمّ توصيل المياه لعدد 281 ألف مشترك منذ عام 2007 بمعدل نمو 166 بالمائة، موضحا أنّ هناك 35 مركز خدمة موزعة على جميع مناطق السلطنة لطلبات التوصيل الجديدة والاستفسار والشكاوى.
وقدم المهندس عبدالله بن محمد النعيمي مدير عام مديرية التشغيل بالهيئة العامة للكهرباء والمياه عرضا حول جودة المياه بالشبكات حسب استراتيجية جودة المياه حيث أوضح أنّ الهيئة عملت مناطق قياس بجميع محافظات السلطنة في 142 منطقة، بجانب تشكيل 20 فريقًا لتتبع التسرّبات مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة للكشف عن التسريبات، مشيرا إلى أنّه تم تركيب مخفضات ضغط بشبكات المياه ذات الضغوط العالية بالإضافة إلى استبدال الأنابيب المتهالكة والقديمة وربط مناطق القياس بالشبكات إلكترونيًا لتتبع التسريبات.
وقدّم الدكتور مانع بن قاسم الجابري مدير أول تصاميم بالمديرية العامة للمشاريع بالهيئة العامة للكهرباء والمياه عرضا عن أهم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها موضحا أنّ مجموع التكلفة لكافة مشاريع خطوط النقل وشبكات التوزيع المياه لكافة محافظات السلطنة بلغ مليارا و389 مليون ريال عماني.
مشاريع نقل المياه
ومن أبرز مشاريع خطوط نقل المياه تنفيذ مشروع الغبرة – مسقط بطول 36 كيلومترا وبتكلفة 35 مليون ريال عماني حيث تبلغ نسبة التنفيذ في هذا المشروع 35 بالمائة ومشروع وادي عدي – العامرات بطول 11 كيلومترا وبتكلفة 15 مليون ريال عماني حيث بلغت نسبة التنفيذ 88 بالمائة ومشروع خزان العامرات إلى خزان ديم بطول 58 كيلومترا بتكلفة تقديرية 39 مليون ريال عماني ونسبة التنفيذ بالمشروع 95 بالمائة.
وأشار إلى وجود العديد من المشاريع في شبكات وتوزيع خزانات المياه بمحافظة مسقط بلغت كلفتها التقديرية أكثر من 136 مليون ريال عماني؛ عدد منها دخل العمل والبعض في أحد مراحل التنفيذ، بالإضافة إلى مشاريع شبكات وتوزيع وخزانات المياه في محافظة الباطنة بكلفة تقديرية بلغت أكثر من 32 مليون ريال عماني، أما محافظة الظاهرة فقد بلغت التكلفة التقديرية لهذه المشاريع 13 مليون ريال عماني، وحظيت محافظة الداخلية كذلك بالعديد من المشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بـ145.6 مليون ريال عماني، أمّا في محافظتي شمال وجنوب الشرقية فقد بلغت التكلفة التقديرية للمشاريع 59 مليون ريال عماني، وفي محافظة البريمي بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 20.4 مليون ريال عماني، فيما تقدر الكلفة الإجماليّة للمشروعات في محافظة مسندم بحوالي 18 مليون ريال عماني، أمّا محافظة الوسطى فبلغت التكلفة الإجمالية31.2 مليون ريال عماني.
وقدّم المهندس سعود الندابي مدير دائرة التخطيط بالمديرية العامة لتخطيط وإدارة الأصول عرضًا عن مشاريع المياه الاستراتيجية تضمن استهلاك المياه الحالي وتوقعات الطلب على المياه ومشاريع محطات التحلية مشيرا إلى أنّ الهيئة تقوم بشكل دوري بمراجعة الاحتياجات المائية بالمناطق التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه الجوفية المستخرجة من الآبار.
وألقى الضوء على العديد من المشاريع لإنشاء محطات تحلية المياة تشمل توسعة محطة تحلية المياه بصور بسعة إنتاجية تبلغ 83 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة تحلية المياه في ولاية صحار بسعة 250 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية المياه بولاية بركاء بسعة 281 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة تحلية المياه في ولاية قريات بسعة 200 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة تنقية المياه في سد وادي ضيقة بمحافظة مسقط بسعة 68 ألف في اليوم ومحطة تحلية المياه في جنوب الشرقية بسعة 80 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة لتحلية المياه في مدينة خصب بسعة 16 ألف متر مكعب في اليوم بالإضافة إلى عمل بعض المحطات المؤقتة كمحطة تحلية المياه في أصيلة بمحافظة جنوب الشرقية بسعة 10 آلاف متر مكعب في اليوم ومحطة تحلية المياه في منطقة دغمر بولاية قريات بسعة 8 آلاف متر مكعب في اليوم.
وأشار الهدابي إلى أنّ هناك بعض المحطات من المخطط تنفيذها في المستقبل وهي محطة تحلية المياه في الدقم بمحافظة الوسطى بسعة 60 ألف متر مكعب في اليوم وتوسعة محطة تحلية المياه بالغبرة بسعة 300 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة تحلية المياه في محافظة شمال الباطنة بسعة 150 ألف متر مكعب في اليوم.
