انطلاق المرحلة الثانية من مشروع أرشفة طلبات الملكية الفكرية إلكترونيا

"التجارة والصناعة" تبدأ تدريب الفاحصين العمانيين في مجال براءات الاختراع

 

 

 

 

 

مسقط - الرُّؤية

بدأتْ وزارة التجارة والصناعة -مُمثلة في دائرة الملكية الفكرية- تدريبَ الفاحصين العُمانيين في مجال براءات الاختراع، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السلطنة -مُمثلة في وزارة التجارة والصناعة- وجمهورية مصر العربية -مُمثلة بأكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا بمكتب براءات الاختراع- وذلك في مجال براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

وقال علي بن حمد المعمري رئيس قسم الملكية الصناعية: إنَّ برنامج التدريب يهدف لإيجاد بيئة عمل للكوادر العمانية لتكون مُؤهَّلة تستطيع من خلالها فحص البراءات في السلطنة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وكذلك تدريب الفاحصين العمانيين حول الفحص الشكلي للبراءات والتدريب حول التصنيف الدولي الخاص بالبراءات والفحص الموضوعي. وأضاف المعمري بأنَّ فترة تدريب الفاحصين العمانيين بدأت 23 ديسمبر 2016م وتستمر حتى 23 فبراير 2017م. وأوضح أنَّ مكتب البراءات المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تم اختياره؛ كونه المكتب العربي الوحيد المعتمد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية كمكتب فحص وبحث دولي في إطار اتفاقية (PCT) للتعاون بشأن البراءات بما يملكه من خبرة كبيرة، ولما لهذا المكتب من كوادر مؤهلة؛ حيث يبلغ عدد الفاحصين فيه 140 فاحصا في كافة المجالات.

وأشار علي بن حمد المعمري رئيس قسم الملكية الصناعية، إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة بدأت العمل في المرحلة الثانية من مشروع أرشفة طلبات الملكية الفكرية إلكترونيا، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة التحول للحكومة الإلكترونية والتسهيل على المراجعين.

وقال المعمري إنَّ المشروع يهدف لأرشفة كافة المستندات والوثائق المقدمة لدائرة الملكية الفكرية؛ مما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات خلال سير العمل بالدائرة، إضافة إلى ذلك تخفيف العبء على الموظفين، وكذلك لضمان سير الإجراءات بالشكل المطلوب وتلافي ضياع الملفات، كما أنَّ الأرشفة الإلكترونية تمتاز بعملية تسهيل الاستنساخ في عدة أشكال سريعة وأقل تكاليف من نسخ الورق، كما يُمكن تحويل الملفات آليا من مكان إلى مكان بفضل التقدم الإلكتروني. كما أنَّ إنجاز المعاملات الكترونيا يضمن صحة ودقة هذه المعاملات وخلوها من الأخطاء، وتوفير التكاليف المالية عند تخليص المعاملات إلكترونيا وربطها مع المديريات والدوائر في المحافظات لضمان إدارة أفضل وأكثر فاعلية والاستفادة من الخدمات الحكومية والوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بسهولة ويسر.

 

تعليق عبر الفيس بوك