مسقط - الرُّؤية
احتفلتْ وزارة القوى العاملة بتخريج الدُّفعة الأولى من حَمَلة الدبلوم المهني بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين بالسلطنة، والبالغ عددهم 590 خريجاً وخريجة بمختلف التخصصات المهنية؛ وذلك مساء أمس الأربعاء، بمسرح المدينة بحديقة القرم الطبيعية، رَعَى الحفل سعادة ناصر بن سليمان الشيباني نائب رئيس الهئية العامة للإذاعة والتليفزيون، وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة وأعضاء هيئة التدريس بالمراكز والمعاهد، وأولياء أمور الطلاب.
وتوزَّع الخريجون على 13 تخصصا؛ منها: تجارية وصناعية وحرفية وبحرية بجميع المراكز والمعهدين بالسلطنة؛ حيث بلغ عدد الطلاب الخريجين بتخصص صيانة الأجهزة الإلكترونية 195 طالباً وطالبة، و120 خريجاً وخريجة بتخصص البيع التخصصي والتسويق. وبلغ عدد الخريجين في تخصص التمديدات الكهربائية 57 خريجاً، و56 خريجاً بتخصص الرسم المعماري، فيما توزعت الأعداد المتبقية على التخصصات التخصصات المهنية الاخرى.
وألقى المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام المديرية العامة للتدريب المهني، كلمته.. قال فيها: "إننا نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الأولى للخريجين والخريجات الملتحقين بالدبلوم المهني، والبالغ عددهم 590 خريجاً وخريجة من ستةِ مراكزَ للتدريب المهني في كلٍ من (السيب، صحم، صور، عبري، شناص، البريمي)، ومعهدَين لتأهيل الصيادين في كلٍ من الخابورة، صلالة، ويغطون 13 ثلاثةَ عشرَ تخصصاً من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في عدة مجالات تجارية وصناعية وحرفية وبحرية، ولا يخفى عليكم الجَهد القائم من المختصين والمشرفين على مجال التعليم والتدريب المهني لتأسيس متطلبات هذا المؤهل من معايير مهنية مبنية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، ومناهجُ مُعدة وفق حاجةِ سوق العمل؛ حيث يتطلب إنجاز برنامج الدبلوم المهني سنة تأسيسية، إضافة إلى سنتين من التخصص بساعات معتمدة، هذا بالإضافة إلى المسارات الأخرى التي تقدمها الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتدريب المهني كمسار الدورات التدريبية المهنية، والتلمذة المهنية، والتوجه نحو إقرار دبلوم التعليم المهني العام، ضمن لائحة تنظيمية معتمدة؛ وذلك من أجلِ تسليح أبناءِ هذا الوطن الغالي بمهارات مدعومة بالمعلومات والمهارات العملية والنظرية، وبأحدث التجهيزات لتهيئتهم ضمن نطاق "اقتصادُ المعرفة".
