الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

وافقتْ وزارة النقل والاتصالات على شُروط شركة مُؤسَّسة خدمات الموانئ للاستمرار في إدارة ميناء السلطان قابوس لمدة عام كامل، في خطوة سترجئ قرار التصفية وحل المؤسسة.

وقالت الشركة، صباح أمس، إنَّ اجتماعاً عقد في مبني رئاسة المؤسسة بين المختصين في وزارة النقل والإتصالات، برئاسة سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية، والمختصين في شركة الواجهة البحرية وخـدمات المرافئ، والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)، والمختصين بالمؤسسة برئاسة سعادة محمد جواد رئيس مجلس الإدارة، وخرج الاجتماع بالاتفاق على تمديد فترة إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس، بنفس الشروط والمتطلبات التي وضعتها المؤسسة لمدة عام إلى تاريخ 31/12/2017، على أن تقوم وزارة النقل والاتصالات بالرد الرسمي لتأكيد ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع. وبعد التوصل لهذا التفاهم، فإنَّ المؤسسة ستستمر في إدارة وتشغيل الميناء، وستوقف تفعيل قرار الحل والتصفية، وهو ما يستلزم قرارا جديدا من الجمعية العمومية، وأشارت الشركة في إفصاحها إلى أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تحصل على الموافقة من الهيئة العامة لسوق المال لعقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية لمساهمي المؤسسة في شهر يناير 2017 لتأجيل قرار الحل والتصفية.

يُشار إلى أنه كان من المفترض أن يسري حل وتصفية الشركة يوم الأحد المقبل مع بداية العام الجديد؛ وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على القرار في 7 ديسمبر، نتيجة تأثر العمليات التشغيلية للشركة بالسلب منذ نقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار.