مصيرة - الرُّؤية
نفَّذتْ وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات ذات الاختصاص، حملة تفتيشية بولاية مصيرة، أمس؛ وذلك استكمالاً لسلسلة الحملات التفتيشية الهادفة لضبط العمالة الوافدة التي تُمارس مهنة الصيد البحري؛ وذلك لتلافي الآثار السلبية التي قد تنجم عن مثل هذه المخالفات.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، إنَّ الحملة أسفرت عن ضبط 216 عاملاً وافداً مخالفاً، وبالرجوع لقاعدة بيانات العمال المخالفين تبين أن 88 عاملاً منهم ينتمون إلى أصحاب عمل من خارج ولاية مصيرة من مختلف محافظات السلطنة، كما أن 22 عاملاً منهم بطاقات عملهم منتهية. وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءاتها ضد المخالفين؛ حيث سيتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل العامل المخالف وحرمانه من دخول السلطنة مرة أخرى، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لتحقيق النتائج المنشودة في تنظيم سوق العمل والحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن العمالة الوافدة المخالفة.
وعن الآثار السلبية لممارسة العمالة الوافدة لمهنة الصيد البحري، قال الدكتور أحمد بن محمد المزروعي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية: إنَّ التأثيرات السلبية تتعدد ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن العامل الوافد لا يبالي باستخدام معدات ووسائل الصيد المسموح بها قانوناً؛ مما يزيد من حالات الصيد الجائر واستنزاف الموارد الطبيعية والإضرار بالتنوع الأحيائي الذي تتمتع به سواحل السلطنة، إضافة إلى أن ممارسة العمالة الوافدة للصيد البحري يؤدي إلى حرمان المواطنين من العوائد الإقتصادية الكبيرة لهذه المهنة الحيوية، مما يستلزم تكرِّيس الجهود من أجل وضع الخطط الإستراتيجية الكفيلة بالحد من ممارسة العمالة الوافدة لمهنة الصيد البحري. وأكد المزروعي أهمية التزام المواطنين بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها فقط، وضمن نطاق أعمالهم؛ حفاظاً على المصلحة العامة من الآثار السلبية الضارة بالمجتمع جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد.
