الرياض- الوكالات
اخترق مؤشر سوق الأسهم السعودية مستويات جديدة للمرة الأولى خلال 2016، بدعم من تواصل ارتفاعات أسعار النفط، والتفاؤل بشأن الخطط المالية التي أعلنت عنها السعودية، ضمن موازنتها للعام المقبل وبرنامج التوازن المالي حتى 2020.
وأنهى مؤشر سوق السعودية تعاملات اليوم على مكاسب بنحو 91 نقطة، أو ما نسبته 1.27%، إلى مستوى 7257 نقطة، كأعلى مستوى له منذ مطلع العام الجاري، بتداولات بلغت قيمتها 5.96 مليار ريال، وأحجام 351 مليون سهم. وارتفعت أسعار النفط مع ترقب الأسواق للموقف قبل أقل من أسبوع على بدء تطبيق أول اتفاق في 15 عاماً بشأن الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين، وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في لندن للتسليم في فبراير بنسبة 0.29%، إلى 55.18 دولار للبرميل. وجاءت مكاسب المؤشر بدعم من القطاعات القيادية، ومن بينها المصارف والخدمات المالية 1.84%، الصناعات البتروكيماوية 1.09%، التجزئة 1.82%، والطاقة والمرافق الخدمية 1.75%. وقد رفعت ارتفاعات مكاسب السوق خلال أسبوع إلى 6.77%، وفي 3 أشهر إلى 22%. وتصدر سهم تهامة الأكثر ارتفاعا بـ10%، وساسكو 9.99%، والأول 8.11%، وبروج للتأمين التعاوني 6.67%، وكيمانول 6.10%.
واستحوذ سهم مصرف الإنماء على 719 مليون ريال من التداولات، متصدرا الأكثر نشاطا من حيث القيمة، تلاه سهم دار الأركان 443 مليون ريال، وسابك 331 مليون ريال، والسعودية للكهرباء 199.8 مليون ريال.
إلى ذلك، أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" إطلاق السوق الموازية للأسهم بأسم "نمو" في 26 فبراير من العام المقبل 2017، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية التي جرى نشرها، الخميس الماضي. ويأتي إطلاق "نمو وهي السوق الموازية" ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية. وتمثل "نمو" أو السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة. وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
وتداول الأسهم المدرجة في "نمو" أو السوق الموازية، والتي تسمى "السوق الثانوية" يقتصر على فئات "المستثمرين المؤهلين" وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
