الكويت - رويترز

تدرس شركة كامكو للاستثمار الكويتية وشركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني طلبات مقدمة من وزارة المالية بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للسندات الحكومية لدولة الكويت بالدولار وقدرها ثلاثة مليارات دينار (9.8 مليار دولار).

وقال بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية في بيان لبورصة الكويت إن وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية "خاطبت عددا من الجهات المحلية" ومن ضمنها شركة الوطني للاستثمار لتقديم عروضها بشأن المشاركة في إدارة الإصدار في حين أعلنت شركة كامكو في بيان آخر أنها تلقت طلبا مشابها. وتعمل الكويت عضو منظمة أوبك التي تضررت إيراداتها كثيرا بسبب هبوط أسعار على استدانة ثلاثة مليارات دينار من الأسواق الدولية إضافة لمليارين آخرين من السوق المحلي لتمويل عجز الميزانية العامة لسنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس. ويتولى عملية الإصدار المحلية بنك الكويت المركزي أما السندات الخارجية فتصدرها الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت. وفي نوفمبر الماضي قال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة إن الوزارة تعمل على تعيين مستشار قانوني لإصدار السندات الدولية تمهيدا للتواصل مع البنوك الدولية. وأوضح بيان بنك الكويت الوطني اليوم أن آخر موعد لتقديم العرض هو الخامس من يناير المقبل مبينا أن هذا الطلب "قيد الدراسة وأنه يخضع للمعايير والمحددات الموضوعية من قبل شركة الوطني للاستثمار في شأن ممارسة أنشطتها الاستثمارية". وقالت شركة كامكو في بيان للبورصة "نفيدكم علما بأنه قد تم مخاطبة شركة كامكو من قبل وحدة إدارة الدين العام لاستدراج عروض بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للكويت".

وقالت صحيفة القبس أمس إن وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية خاطبت كلا من شركات الوطني للاستثمار وكامكو والمركز المالي لاستدراج عروضها بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للكويت بالدولار وذلك إلى جانب الجهات العالمية التي ما زالت الوحدة تدرس عروضها حاليا وعددها 15 بنكا. ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول إن الوحدة طلبت من الشركات "تقديم عرضها فيما يتعلق بتكلفة الإصدار مشفوعة بمعلومات عن الشركة نفسها وأخرى حول المصدر وأسواق الدين العالمية والمنطقة وإستراتيجية التسعير وآلية التنفيذ وغيرها من المعلومات التفصيلية".