إسطنبول - رويترز

ذَكَر البنكُ المركزيُّ التركيُّ في محضر اجتماعه الشهر الجاري، الذي نُشِر أمس الثلاثاء، أنَّ زيادة الضرائب على التبغ وبعض السلع الأخرى ستفرض ضغوطا صعودية ملحوظة علي التضخم في ديسمبر.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك قررت الشهر الجاري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في تحد لهبوط قيمة الليرة، وقال أعضاء اللجنة إن تأثير ارتفاع سعر الصرف وأسعار النفط علي التضخم لا يزال محدودا نسبيا.

وفي سياق آخر، قال رئيس وكالة مراقبة وتنظيم العمل المصرفي في تركيا محمد علي أكبن، إنَّ ثلاثة بنوك أجنبية -من بينها مصرف من الولايات المتحدة- تدرس الدخول إلى السوق التركية ربما العام المقبل. وبدأ بنك الصين هذا العام العمل في تركيا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 80 مليون نسمة هم الأكثر شبابا في أوروبا. وتعد التركيبة السكانية التركية جاذبة للبنوك الأجنبية على الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن الجوانب الأمنية والحملة الحكومية التي تلت الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو. وقال أكبن إن ثلاثة بنوك أخرى عبرت عن رغبتها في العمل في تركيا. ونقلت عنه وكالة أنباء الأناضول قوله إن هذا "يعني أنهم سيخوضون سلسلة إجراءات. لكننا نعتقد أنهم قد يصبحون في تركيا في 2017". وأضاف بأن أحد البنوك الثلاثة من الولايات المتحدة والثاني من دبي من دون أن يحدد جنسية البنك الثالث. وتابع أن بنكا رابعا لديه بالفعل مكتب تمثيل في تركيا وهو بنك البحرين والكويت يرغب في الحصول على رخصة مصرفية. وأشار إلى أن أيا من البنوك الهندية لم يبد اهتماما. ودخول السوق التركية مسألة صعبة على البنوك الأجنبية، خاصة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد إذ تتسم السوق بشدة المنافسة وتعرض البنوك المحلية بالفعل خدمات مثل أجهزة الصراف الآلي البيومترية وحسابات بعملات مختلفة.

من جهة ثانية، قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك: إنَّ بعض الشركات العاملة في بلاده تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية وإن الحكومة تعمل على تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض بالعملة الصعبة لمساعدة تلك الشركات. وأضاف شيمشك خلال مقابلة بثها تلفزيون إن.تي.في على الهواء مباشرة إن سعر الصرف كان له بعض الأثر على تقليل الطلب على الواردات. وهبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية هذا العام متأثرة بتنامي المخاوف إزاء الحملة الصارمة شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو.