الثلاثاء, 18 سبتمبر 2018

الصين تبدأ اتخاذ خطوات لتهدئة سوق العقارات السكنية في بكين.. وضرائب جديدة ضمن جهود مكافحة التلوث

الأحد 25 ديسمبر 2016 07:37 م بتوقيت مسقط

الصين تبدأ اتخاذ خطوات لتهدئة سوق العقارات السكنية في بكين.. وضرائب جديدة ضمن جهود مكافحة التلوث

 

 

بكين - الوكالات

أوردتْ وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس الأحد، أن بكين -وهي من أكثر أسواق العقارات السكنية سخونة في الصين- ستشدد القيود على العقارات للحفاظ على استقرار أسعار المنازل العام المقبل.

ونقلت "شينخوا" عن لجنة بلدية بكين أن أسعار المنازل في العاصمة مرتفعة أكثر من اللازم نتيجة المضاربة ما يؤجج التوترات الاجتماعية ويمثل تحديا كبيرا للاستقرار في بكين. وارتفع متوسط سعر المنازل الجديدة في بكين 26.4 في المئة في نوفمبر، مقارنة به قبل عام، إلا أنَّ وتيرة الزيادة سجلت تباطؤا للشهر الثاني على التوالي بفضل الإجراءات التي تبنتها الحكومة. وفي الثلاثين من سبتمبر رفعت بكين قيمة الدفعة المقدمة لمشتريات العقارات.

وأخذتْ أكثر من 12 مدينة صينية من بينها تيانجين وشنغهاي وقوانغشو وشنتشن إجراءات للحد من المضاربة على العقارات والتي ترجع جزئيا لسهولة الحصول على ائتمان. وقال مسؤولون كبار في المؤتمر الاقتصادي السنوي الشهر الحالي إن الصين ستفرض قيودا أكثر صرامة علي تدفق الائتمان للمضاربة في السوق العقارية في 2017.

وفي سياق آخر، أقر البرلمان الصيني قانونا، أمس، يفرض لأول مرة على الصناعة ضرائب لحماية البيئة وذلك اعتبارا من عام 2018 مع تجدد الاهتمام بمكافحة مشاكل التلوث في البلاد. وتنامت حالة الغضب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء فشل الحكومة المتكرر في علاج تلوث الأرض والمياه والهواء بعد أن غطى الضباب الدخاني أجزاء شاسعة من شمال الصين في الأيام الأخيرة. وقالت وزارة المالية في بيان "حصيلة الضرائب أداة اقتصادية مهمة لتعزيز حماية البيئة". وستفرض الضرائب بواقع 1.2 يوان (0.17 دولار) لكل وحدة من ملوثات الجو و1.4 يوان لكل وحدة من ملوثات المياه وخمسة يوانات لكل طن من مخلفات الفحم وألف يوان لكل طن من "المخلفات الخطيرة". كما ستفرض الصين رسوما على التلوث الضوضائي الناجم عن المصانع بواقع 350 يوانا شهريا إذا تجاوز الحد المسموح به بما بين 1 إلى 3 ديسيبل و700 يوان لما بين 4 و6 ديسيبل و11200 يوان شهريا لزيادة بواقع 16 ديسيبل أو أكثر عن الحد المسموح به. ويسري القانون اعتبارا من الأول من يناير 2018. ولم يسبق للصين فرض ضرائب بيئية بشكل خاص والضرائب الجديدة تحل محل رسوم متنوعة كان ينظر إليها على أنها منخفضة جدا بما لا يسهم في ردع المتسببين في الثلوث. وأكد المسؤولون مرارا أن السياسة الجديدة لا تهدف لزيادة الأعباء الضريبية على المشروعات. وفي وقت سابق من هذا العام قال وزير البيئة تشن جينينغ "الهدف الرئيسي (للسياسة) ليس زيادة الضرائب بل تحسين النظام وتشجيع المشروعات على خفض الانبعاثات .. كلما زادت الانبعاثات سيدفعون أكثر وكلما قلت سيدفعون أقل".