مسقط - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بالرستاق، مُؤخراً، حكميْن قضائيين؛ قضيا بالسجن وبغرامات مالية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بزيارة ميدانية للمحلات التجارية تمكنوا من ضبط أحد العاملين بإحدى المؤسسات التجارية وهو يقوم بعروض ترويجية مضللة للمستهلكين؛ تمثلت بعرض سلع للبيع بخلاف السعر الحقيقي، وبعد التحري والتأكد تم إحالته لجهات القضاء والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم البعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج عن السلعة، وذلك بوضع عروض مضللة على بعض المنتجات المؤثمة بنص المادة (40 بدلالة المادة 20) من القانون، ومعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة المالية ألفي ريال عماني.

بينما تعود تفاصيل الحكم الثاني ضد مؤسسة تجارية بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وإقدامها على عمل عروض ترويجية مضللة وعرضها للبيع بالمحل خلاف السعر الحقيقي الذي تم الإعلان عنه عند الترويج للسلع، مع وضع تسعيرتين على ذات المنتج، وقضت بالإدانة بجنحة الإقدام على أعمال الدعاية والإعلانات المضللة جراء عرض وتخفيضات غير صحيحة وغرامة ألفي ريال عماني.

وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً على قيام الهيئة العامة لحماية المستهلك بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.