الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرتْ بيانات البنك المركزي العُماني تطوُّراً كبيراً في نشاط قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، الذي يشهدُ ارتفاعا في إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تُمارس هذا النشاط بحوالي 2.3 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2016م، مقارنة بـ1.6 مليار ريال عُماني من عام مضى.

وسجَّلتْ الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 2.2 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2016م، مقارنة بـ1.4 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2015م. أمَّا إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 3 مليارات ريال عُماني، أي ما نسبته 9.9 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة؛ وذلك مع نهاية أكتوبر 2016م.

وأظهرتْ النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي تسجيل عرض النقد بمعناه الضيق -M1- تراجعاً بنهاية أكتوبر 2016م، بنسبة بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 5.1 مليار ريال عُماني.

أمَّا شبه النقد، والذي يتكوَّن من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نموًّا ملحوظاً بنسبة 7.6 في المئة خلال الفترة. وبناءً على هذه التطوُّرات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع -M2- والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق -M1- زائد شبه النقد، بنسبة 3.8 في المئة خلال العام ليبلغ حوالي 15.5 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2016م.

وفيما يتعلَّق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 0.898 في المئة في أكتوبر 2015م إلى 1.384 في المئة في أكتوبر 2016م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 4.749 في المئة إلى 5.04 في المئة خلال الفترة ذاتها.

أمَّا مُتوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد ارتفع إلى 0.463 في المئة في أكتوبر 2016م، مقارنة مع 0.155 في المئة من عام مضى. وخلال شهر أكتوبر 2016م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 1.029 في المئة.