مسقط - الرُّؤية

بَلَغ عددُ التراخيص الصناعية التي تمَّ تسجيلها عبر بوابة "استثمر بسهولة" 81 ترخيصا صناعيا في مختلف محافظات السلطنة، وبتكلفة 9368500 ريال عماني؛ وذلك خلال الفترة منذ بداية أبريل 2016م وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وقال المهندس مُحمَّد بن راشد القطيطي القائم بأعمال رئيس قسم التراخيص والسجلات الصناعية في المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ التراخيص الصناعية التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة؛ منها: صناعة الطابوق الأسمنتي، وأنشطة صناعة الحديد والصلب، وصناعة المبيدات الحشرية والقوارض، وورش نجارة، وأنشطة لصناعة المحركات والتوربينات، وصناعة البلاط، وصناعة وتركيب المنتجات المعدنية، وسباكة المعادن غير الحديدية، وصناعة الأنابيب البلاستيكة، ومطابع غير مُتخصِّصة، وأنشطة صناعة منتجات اللدائن، وصناعة الأثاث، وصناعة زجاج الأمان، وصناعة البلاط والموازيكو الإسمنتي، وصناعة المنتجات الكيميائية، وصناعة الأسلاك، وصناعة المشروبات المنكَّهة، وصناعة تجفيف وتعبئة التمور، وصناعة الخبز، وتشغيل المحاجر، وصناعة أكياس بولوتين وبلاستيك، وترخيص تشغيل المحاجر، وترخيص صناعة الأدوات المنزلية والزينة، وصناعة أجزاء المركبات المقطورة ونصف المقطورة، وتراخيص صناعة خزانات خاصة لنقل السوائل، وتراخيص تنقية المياه وتراخيص صناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات، وتراخيص صناعة الصهاريج والخزانات والصوامع، وتراخيص صناعية لجميع المخلفات البلاستيكية والورقية والمعدنية.

وأضاف القطيطي بأنَّ الهدف من تقديم الخدمة من خلال بوابة "استثمر بسهولة" تسهيل عملية التسجيل للمستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر؛ حيث إنَّ الوزارة ماضية في تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تحويل كافة خدماتها لتكون خدمات إلكترونية ذاتية، كما أن إنجاز المعاملات إلكترونيا يوفر التكاليف المالية عند تخليص المعاملات إلكترونيا، ويضمن إدارة أكثر فاعلية والوصول إلى المعلومات بسهولة، وتوفير الخدمة المناسبة لأصحاب الطلبات في الوقت المناسب. وإضافة إلى ذلك، فإنَّ ذلك يأتي في إطار الجهود التي توليها الوزارة لإثراء الحركة الصناعية ومواصلة جذب الاستثمارات. مؤكدا أن قطاع الصناعة يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للسلطنة؛ كونه حجرا أساسيا في التنمية الاقتصادية، وتعول السلطنة على القطاع الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي.