بَحْث الخطط المستقبلية لتطوير منتجات الصيرفة الإسلامية

"الرقابة الشرعية لميثاق" تناقش التقارير الإدارية والمالية لتقييم الأداء في 2016

 

 

 

مسقط - الرُّؤية

ترأسَ الشيخُ خالد بن مُستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، الاجتماعَ السنويَّ لمجلس الإدارة مع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق والإدارة التنفيذية للبنك. وبحث الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالعمليات المصرفية والمنتجات والخدمات التي يقدمها "ميثاق"، وكذلك التقارير الإدارية والمالية وتقييم أداء ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية في مجال تطوير الأعمال المختلفة التي يقوم بها ميثاق للصيرفة الإسلامية.

وقدَّم المسؤولون في "ميثاق" عرضا مُفصَّلا للأداء المالي وتحليل النتائج المالية والمستقبلية في ظل التطورات الاقتصادية ومستوى التنافس في القطاع المصرفي العُماني في مجال تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الأسلامية.

وفي سياق مُتصل، عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية اجتماعها الخامس والأخير لهذا العام 2016، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة؛ من بينها: العقود الجديدة التي سيكون لها دور في تنويع الاستثمارات وتوسيع قاعدة المنتجات والخدمات الشرعية، كما راجعت الهيئة السياسات الداخلية لميثاق وتعديلها وفقاً لمستجدات ومتطلبات العمل، كذلك قامت الهيئة باستعراض التقارير المتعلقة بحساب الخيرات واستعراض تقريري الالتزام والتدقيق الشرعي. واتخذ رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بعض القرارات واعتماد بعض المنتجات والخدمات الجديدة التي ينوى ميثاق للصيرفة الإسلامية طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقدَّم سُليمان بن حَمَد الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط، الشكر والتقدير للشيخ رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، ولكافة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، على دعمهم المتواصل ومتابعتهم المستمرة لكافة الأعمال والعمليات والخطوات والإجراءات التي يقوم بها ميثاق للصيرفة الإسلامية. مؤكدا أنَّ الاجتماعَ المشترك مع مجلس إدارة بنك مسقط من الاجتماعات المهمة التي نحرص على تنظيمها بين فترة وأخرى؛ بهدف مراجعة كافة الأعمال ومتابعة مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل وتقييم أداء ميثاق للصيرفة الإسلامية، ومناقشة المستجدات؛ بهدف تحقيق الأهداف المرجوَّة، التي اعتمدها مجلس الإدارة بداية هذا العام. مُعرباً عن سعادته بالأداء والنتائج المالية التي حقَّقها "ميثاق" خلال الفترة الماضية. كما شكر الحارثي رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية، على جهودهم الحثيثة، وسعيهم المستمر لضمان توافق عمل ميثاق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يعدُّ حجر الزاوية لتقديم خدمات مالية مصرفية إسلامية. مُتمنيا لمجلس الهيئة كلَّ التوفيق والنجاح في مهمتهم، وأن يُسهموا بخبرتهم المصرفية والمالية في تعزيز عمل ودور الهيئة في المرحلة المقبلة.

وأوْضَح أنَّ اجتماع الهيئة الخامس لهذا العام 2016 ناقش عددا من المواضيع والمستجدات المهمة، إلى جانب استعراض آراء أعضاء الهيئة حول المنتجات والخدمات والعمليات التمويلية التي قام بها ميثاق، وتعريفهم بالخطوات والإجراءات التي يخطط ميثاق للصيرفة الإسلامية القيام بها خلال الفترة المقبلة. مؤكدا أنَّ "ميثاق" رائد في تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويولي أهمية كبرى في دعم الشركات والمؤسسات في تقديم التمويل المناسب لتنفيذ مشاريعها التجارية؛ وذلك وفق المبادئ التي يعمل بها ميثاق للصيرفة الإسلامية.

وأضاف الحارثي: حقَّق ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط نتائج مالية إيجابية منذ بداية هذا العام؛ حيث بلغ صافي إيرادات التمويل الإسلامي 17.78 مليون ريال عماني في التسعة أشهر الأولى من العام 2016م، مقارنة بمبلغ 13.68 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2015م، أي بزيادة نسبتها 30%، كما بلغ صافي التمويل الإسلامي 782 مليون ريال عماني في 30 سبتمبر 2016م، مقابل 482 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام 2015م، في حين بلغت ودائع زبائن الصيرفة الإسلامية 746 مليون ريال عماني في 30 سبتمبر 2016م، مقارنة بمبلغ 549 مليون ريال عماني في 30 سبتمبر 2015م؛ مما يؤكد نجاح وثقة الجمهور بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها "ميثاق" والمتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كما شهدت الفترة الماضية تحقيق "ميثاق" عددًا من الإنجازات؛ منها: الخروج عن التمويل التقليدي إلى التمويل النوعي والمركَّب الذي يُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته؛ من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التمويلية مع كبرى الشركات والمؤسسات؛ حيث تعد هذه الاتفاقيات بداية مهمة ومشجعة لإبرام مزيدٍ من التمويل النوعي وتقديم التسهيلات سواء للمشاريع الحكومية أو الخاصة.

وأكَّد الحارثي أنَّ ميثاق للصيرفة الإسلامية على استعداد لتطوير منتجات تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة، وتُسهم في تمويل المشاريع النوعية أو تمويل المشاريع التجارية والاقتصادية والمشاريع التنموية الأخرى التي تعتزم الحكومة تنفيذها، واستثمار الفرص الجديدة التي تتيحها الصيرفة والتمويل الإسلامي.

تعليق عبر الفيس بوك