التقرير يوصي بإبقاء جزء من السيولة ومراقبة تطورات "الميزانية"

تحسن نفسية المستثمرين مع التزام الحكومة بالإنفاق على المشاريع المهمة

توقعات بضغوط على بعض الأسهم مع إغلاق المراكز الاستثمارية

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتركيز على الشركات ذات القدرة على الحفاظ على مستوى توزيعات جيد، وتتمتع بأسس مالية قوية، مشيرًا إلى التحسن في أحجام التداول، وتحركات الصناديق والمؤسسات قبل نهاية العام إضافة إلى تحسن أسعار النفط، وتحسن نفسية المستثمرين في المنطقة بسبب التزام الحكومات بالإبقاء على الإنفاق على المشاريع الهامة، متوقعًا بناء على ذلك أداء إيجابياً للسوق المحلي خلال الفترة المُقبلة.

ولفت التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إلى أنَّه كون أن الأسبوع الجاري هو الأخير في العام 2016، فقد يشهد السوق بعض الضغوط على عدد من الأسهم بسبب إغلاق المراكز الاستثمارية من قبل عدة صناديق ومحافظ استثمارية. كما دعا التقرير المستثمرين إلى الإبقاء على جزء من السيولة مع مُراقبة التَّطورات فيما يتعلَّق بالموازنة العامة وذلك لمعرفة أولوية الإنفاق وماهي القطاعات المستفيدة.

أداء المؤشر

وحول أداء السوق في الأسبوع، ذكر التقرير حدوث تحسن في التداولات مع تزايد حركة الاستثمارات المؤسسية، وقرب انتهاء العام وبدء إعلانات دول المنطقة عن موازناتها والتي أظهرت في الإجمال استمرارًا بالإنفاق خاصة على المشاريع الحيوية إضافة إلى تحسن أسعار النَّفط. وقال إنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.14 في المئة عند مستوى 5736.51 نقطة بدعم رئيسي من الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" وبنك مسقط وبنك إتش إس بي سي عُمان وشركة الأنوار القابضة وشركة المها للسيراميك. وبلغ العائد في السوق منذ بداية العام 6.11 في المئة ثانيًا بعد سوق دبي المالي (+11.63 في المئة). وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعاً بنسبة 0.22 في المئة إلى مستوى 860.75 نقطة.

وتباين أداء المؤشرات الفرعية الرئيسية؛ حيث ارتفع كلٌ من المؤشر المالي ومؤشر الصناعة في حين تراجع مؤشر الخدمات، واختتم المؤشر المالي التداولات على ارتفاع نسبته 0.87 في المئة على أساس أسبوعي عند 7627.88 نقطة، حيث تلقى دعماً رئيسياً من أومنفست وبنك مسقط وبنك اتش اس بي سي عُمان وشركة الأنوار القابضة. وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.03 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7363.38 نقطة مع تباين في أداء أسهمه. أما مؤشر الخدمات فقد أغلق على تراجع بنسبة 0.64 في المئة عند مستوى 3052 نقطة بضغط رئيسي من شركات الاتصالات، وشركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة السوادي للطاقة وشركة سيمبكورب صلالة.

ومن الأخبار، أعلنت مؤسسة خدمات الموانئ أنّها تلقت رسالة من وزارة النقل والمواصلات تطلب بموجبها من المؤسسة مواصلة إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. وأضافت الشركة أنَّها تدرس هذا الطلب آخذاً في الاعتبار القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية الثانية في اجتماعها وما تنص عليه القوانين واللوائح ذات الصلة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما ذكرنا الأسبوع الماضي فإنّ المؤشر العام للسوق سيتذبذب ضمن نطاقين (5,720 نقطة- 5,757 نقطة) وذلك ضمن مسار عرضي مائل للانخفاض. حالياً مؤشر السوق يقترب من مستوى دعم عند 5,700 نقطة، وفي حال قطعه الفترة المقبلة سيصل مستوى السوق نحو 5,660 نقطة. وفي سياق آخر، تظهر البيانات المُتعلقة بالجنسيات المتداولة تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء بمبلغ 1.75 مليون ريال عُماني قابله خروج للأفراد المحليين والاستثمار المؤسسي الخليجي.

محلياً، وافقت شركة أوبار كابيتال- التي تهدف لأن تصبح منصة مستقلة رائدة للخدمات المصرفية الاستثمارية في سلطنة عُمان- على الاستحواذ على مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي التي لها دورا رياديا مميزا في القطاع الاستثماري في السلطنة على مدى العقدين الماضيين. ويتمتع مؤسسو وملاك شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م بالسمعة والخبرة القوية في مجالهم. الملاك هم: الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست) والبنك العربي (سويسرا) والصندوق العُماني للاستثمار وذلك بحصص ملكية موزعة على التوالي كالآتي: (36 في المئة) و(34 في المئة) و(30 في المئة). وسيقوم المساهمون الجُدد برفد الشركة الجديدة بالدعم الاستراتيجيّ اللازم لتطوير وبناء القواعد الأساسيّة لأنشطتها والتي ستتضمن أعمال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول إضافة إلى خدمات الوساطة المالية وخدمات الحافظ الأمين. هذا وستُباشر الشركة عملياتها التجاريّة بحلول شهر يناير 2017.

وفي سياق آخر، أشار البنك المركزي العُماني إلى أنَّه لا يعتزم رفع أسعار الفائدة بشكل تلقائي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة وقيام بنوك مركزية خليجية بفعل ذات الأمر تبعاً ذلك. وأضاف البنك أنَّه ستتم مراقبة أسعار الفائدة المقدمة من قبل البنوك المحلية، مشيراً إلى أنَّ دورة الاقتصاد في الولايات المتحدة مختلفة عن دورة الاقتصاد المحلي.

المالية العامة

إلى ذلك، أشارت الأرقام الصادرة مؤخرًا المتعلقة بالمالية العامة للسلطنة للأشهر العشرة الأولى للعام الحالي من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تراجع صافي إيرادات النفط وإيرادات الغاز بنسبة 40.9 في المئة و7 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي أثَّر بشكل مُباشر على جملة الإيرادات التي انخفضت بنسبة 25.5 في المئة إلى 5.5 مليار ريال عُماني. وتجدر الإشارة إلى أنَّ إيرادات الضرائب الجمركية سجلت ارتفاعا واضحاً بنسبة 427.4 في المئة على أساس سنوي (أي بزيادة 751.8 مليون ريال عماني). وفي شق الإنفاق العام، سجلت المصروفات الجارية استقرارا على أساس سنوي في حين تراجعت المصروفات الاستثمارية بنسبة 19.8 في المئة إلى 2 مليار ريال عماني، وكذلك تراجعت المساهمات والدعم بنسبة 42.3 في المئة، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض إجمالي الانفاق العام بنسبة 8.6 في المئة الى 8.9 مليار ريال عماني (بما يعادل 839 مليون ريال عماني بالقيمة المطلقة).

وسجلت المصروفات الفعلية قيد التسوية ارتفاعا بنسبة 55.6 في المئة. وبناء على ما سبق بلغ عجز الموازنة العامة (قبل استخدام وسائل التمويل) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مبلغ 4.8 مليار ريال عماني بارتفاع قدره 47.6 في المئة على أساس سنوي ومقارنة مع عجز مقدر لكامل السنة عند 3.3 مليار ريال عماني وقد بلغت جملة وسائل التمويل 5.35 مليار ريال عماني، منها 62.8 في المئة صافي الاقتراض و28 في المئة تمويل من الاحتياطيات و9.2 في المئة صافي اقتراض محلي. وبالتالي وطبقاً لذات البيانات، بلغ باقي الفائض للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 550.7 مليون ريال عماني.

وسجلت الأنشطة الخدمية نسبة 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 47.1 في المئة لذات الفترة من العام السابق طبقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ومن حيث الأداء السنوي، سجلت هذه الأنشطة تراجعاً بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي إلى 5.99 مليار ريال عماني طبقًا للأرقام المبدئية بسبب إنخفاض تجارة الجملة والتجزئة (-22.1 في المئة) والنقل والتخزين والإتصالات (-7.1 في المئة). إلا أن فئات أخرى سجلت ارتفاعات بنسب متفاوتة تصدرها الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 6.7 في المئة. ونلاحظ هنا بأنه في الوقت الذي تعرض فيه الناتج المحلي لضغوط من الأنشطة النفطية أفقدته نسبة 11.1 في المئة في المئة خلال الفترة المذكورة، فإنّ الأنشطة غير النفطية تراجعت فقط بنسبة 1.7 في المئة خلال الفترة قيد الدراسة.

الأسواق الخليجية

وتفاوت أداء الأسواق المالية الخليجية؛ حيث استمرت بورصة قطر في تصدر الرابحين بمكاسب أسبوعية نسبتها 1.99 في المئة في حين كان دبي المالي الخاسر الأكبر بنسبة 1.04 في المئة.

وبدأ الإعلان عن الموازنات الخليجية لعام 2017 مثل دولة قطر والمملكة العربية السعودية. وتم الإعلان عن موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2017 بعد آخر يوم للتداولات خلال الأسبوع السابق والتي أظهرت إيرادات مقدرة بمبلغ 692 مليار ريال سعودي، وإنفاق عام عند 890 مليار ريال سعودي.، أي أنَّ العجز المتوقع في حدود 198 مليار ريال عماني وقد ارتفعت المصروفات المقدرة لعام 2017 عن تلك التي تم إنفاقها فعلياً لعام 2016 بـ65 مليار ريال سعودي. أما النفقات الفعلية لعام 2016 فقد شهدت تراجعاً عن تلك المقدرة لذات العام بمبلغ 15 مليار ريال سعودي. وطبقاً للبيانات ارتفع حجم الدين العام مع نهاية العام 2016 إلى 316.5 مليار ريال سعودي، ممثلاً نسبة 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأهم القطاعات التي ركز عليها الإنفاق هي التعليم وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية.

كما أعلنت الحكومة القطرية موازنة 2017 بعجز مالي بقيمة 28.3 مليار ريال قطري (7.8 مليار دولار أمريكي) وهو تحدٍ لها خاصة مع تخفيضها الإنفاق بشكل قليل نسبيًا. وتخطط الحكومة لإنفاق 198.4 مليار ريال قطري وإيرادات بمبلغ 170.1 مليار ريال قطري، وبالتالي هذه الموازنة العامة الثانية على التوالي التي تتوقع فيها الحكومة القطرية تسجيل عجز. والعجز في الموازنة الحالية هو الأول منذ 15 سنة. وسيكون التركيز الرئيسي في ميزانية عام 2017 على ضمان تنفيذ المشاريع الكبرى كتلك المرتبطة بكأس العالم 2022. وقد تم تخصيص 93.2 مليار ريال قطري أو 47 في المئة من إجمالي الإنفاق للمشاريع الكبرى. وفي الوقت الحالي تخطط الحكومة لإنفاق مبلغ 24.5 مليار ريال قطري (12.3 في المئة) على القطاع الصحي وهي أعلى بنسبة 17 في المئة مما تمّ تخصيصه في عام 2016 كذلك إن نصيب التعليم 20.6 مليار ريال قطري (10.4 في المئة). وفي الشأن القطري أيضًا، بدأت ثلاثة بنوك هي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي بإجراء محادثات أولية بخصوص اندماج محتمل بينها في صفقة سينتج عنها ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الموجودات طبقاً لرويترز. كذلك سيكون الكيان الجديد في المركز الـ 15 ضمن البنوك الخليجية من حيث الموجودات كما في بيانات عام 2015. ترتيب هذه البنوك الثلاثة من حيث الموجودات على النحو التالي: مصرف الريان (22.8 مليار دولار أمريكي) وبنك بروة (12.4 مليار دولار أمريكي) وبنك قطر الدولي (8.8 مليار دولار أمريكي).

الأسواق العالمية

عالميًا، استمر مؤشر الدولار الأمريكي بالصعود بدعم توقعات تتعلق برفع أسعار الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثلاث مرات خلال العام القادم وتمكن من تسجيل مستوى 103.3 نقطة وهو مستوى لم يسجله في 14 عامًا وذلك في ديسمبر 2002. إلا أن من السلبيات الرئيسية لارتفاع الدولار تكمن في أمور عدة منها تضرر الصادرات بسبب ارتفاع تكلفتها خاصة من قبل الشركات الأمريكية الضخمة التي لها عمليات واسعة خارج أمريكا مما يؤدي إلى خفض قيم هذه المبيعات في دفاترها وهو الأمر الذي قد يؤدي أيضًا إلى تضرر الوظائف في تلك الشركات.

وأبقى بنك اليابان المركزي خلال الأسبوع السابق على سياسة التيسير النقدي قائلا إن اقتصاد اليابان لا يزال يواصل تعافيه وأن ضعف الين وتحسن الطلب الخارجي سيدعم هذا التعافي رافعًا في ذات الوقت تقييمه للاقتصاد الياباني. واستمر البنك بتطبيق معدل الفائدة السلبي عند مستوى 0.1 في المئة على جزء من الحسابات التي تملكها المؤسسات المالية لديه. كذلك أبقى البنك عوائد السندات الحكومية التي تبلغ مدتها 10 سنوات عند مستوى صفر في المائة.