مسقط - الرُّؤية

عقدتْ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الأول للعام 2016م، بعد إعادة تشكيلها من قبل مجلس الوزراء الموقر، حسب مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2016، وذلك بمقر البنك المركزي العماني. وترأس الاجتماع سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحضور أعضاء اللجنة.

وناقشَ الاجتماعُ عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وانتخبت اللجنة سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام نائبا للرئيس، واتفقت على تعيين صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أمين سر لها ورئيسا للجنتها الفنية. كما استعرضت اللجنة المتطلبات واجبة التنفيذ لتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي إطار متابعة اللجنة الوطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، اطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي لآلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، وكذلك وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

واستعراضت اللجنة التقدم الحاصل في برنامج التقييم الوطني للمخاطر المرتبطة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يهدف إلى تعزيز ودعم الإستراتيجيه الوطنية من خلال تحديد أبرز المخاطر والتهديدات والطرق المتبعة في ارتكاب تلك الجرائم ومعالجة الثغرات في منظومة المكافحة.

واطَّلعتْ اللجنة على الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني للمعلومات المالية والإحصائيات وأنشطته للعام 2016م وخطته للعام 2017م في شأن برامج بناء القدرات والتوعية.