≤ الأحكام الصادرة بحق الأحداث لا تسجَّل في "صحيفة السوابق"

≤ الحدث معفيٌّ من عقوبات مالية والإعدام.. وأقصى فترة 10 سنوات

≤ لا يجوز نشر صورة واسم الحدث.. والمحاكمة سرية

مسقط - الرائد راشد العبري

أكَّد العميدُ راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية، أنَّ السلطنة بدأتْ مُبكرا جهود التصدي لجنوح الأحداث، عبر حزمة من التشريعات والقرارات واللجان العاملة في هذا المجال.. مُشيرا إلى أنَّ الأسرة هي أكثر ما يؤثر على سلوك الحدث، ويليه الأقران ثم زملاء الدراسة، ومن ثم وسائل الإعلام.

وأضاف بأنَّ الدراسات أثبتت أنَّ عملية تلقين الأطفال أمور دينهم أكثر العوامل المساهمة في الحد من جنوح الحدث، وأنَّ للتنمر علاقة بالجريمة، وضحاياهم عُرضة لأن يكونوا مجرمين في المستقبل، داعيا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تعدي على حق من حقوق الآخرين سواء بالقول أو الفعل، وللضحايا وغيرهم الحق في الإبلاغ وتقديم الشكوى ويتم التعامل مع كل حالة على حدةٍ، ويمكن الاتصال على الهاتف المجاني للشرطة (9999) أو الرقم المجاني للإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية على الهاتف (80077444).

وتابع البادي -في ورقة عمل خلال الجلسة الحوارية مع عدد من أعضاء مجلس الشورى، تحت عنوان "التنمر والممارسات اللاأخلاقية في البيئة المدرسية"- بأنَّ جهود التصدي ورصد حالات جنوح الأحداث بدأت بالبروز في المجتمع العماني مع مطلع عقد الثمانينيات وقد ضمت أول لجنة ممثلين من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في العام 1983م، لوضع قانون خاص برعاية الأحداث وإنشاء إصلاحية لرعايتهم، وفي العام 1989م عمد لشرطة عمان السلطانية مسؤولية بإنشاء قسم شؤون الأحداث بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية وبتاريخ 9/3/2008م صدر قانون مساءلة الأحداث بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2008، تلاه قرار أصدرته القيادة العامة للشرطة بإنشاء وحدة شرطة الأحداث تنفيذا للقانون ذاته.

وأشار البادي إلى أنَّ قانون مساءلة الأحداث يُعرِّف الحدث بأنه هو كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، والحدث الجانح هو كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. وتابع بأنَّ الحدث المعرَّض للجنوح يُعرِّفه القانون بأنه كل من تحقق في شأنه حالة من الحالات المختلفة ويمكن الرجوع إليها حسب تعريف القوانين المنظمة لذلك، وتختص وحدة شرطة الأحداث بعدد من الاختصاصات أبرزها جمع الاستدلالات في قضايا الأحداث الجانحين، وضبط الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، والتحفظ على الأحداث الجانحين بدار ملاحظة الأحداث لحين تقديمهم لعدالة المحكمة، والإشراف على أقسام شرطة الأحداث في قيادات شرطة المحافظات، إضافة إلى توثيق أواصر التعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة بالأحداث لتبادل الخبرات معهم، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللجان المعنية بشؤون الأحداث، وتأهيل الكادر البشري بدورات تدريبية تخصصية في مجال التعامل مع فئات الأحداث، إلى جانب إعداد إحصائية سنوية بأعداد الجانحين والمعرضين للجنوح ودراسة النتائج المستخلصة من الإحصائية للتعرف على الجرائم الأكثر شيوعاً والمناطق التي تكثر فيها.

الحدث الجانح

وحَوْل أماكن إيواء الأحداث، وكيفية التصرف مع حدث ارتكب جريمة، أوضح العميد راشد البادي أنَّ دار ملاحظة الأحداث أنشِئت بوحدة شرطة الأحداث ويودع بها الأحداث الجانحين لحين تقديمهم لعدالة المحكمة، وهناك دار توجيه الأحداث التي أنشئت بوزارة التنمية الاجتماعية وتختص بإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للجنوح الذين تأمر المحكمة بإلحاقهم بها ويصدر بتنظيمها قرار من الوزير، وحول كيفية التصرف بحدث ارتكب جريمة وفقا لقانون الجزاء العماني فهناك أربع عقوبات نظمها القانون.

وأكد العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية، أنَّ هناك ضمانات كفلها قانون مساءلة الأحداث للحدث؛ هي: لا تسجل الأحكام الصادرة ضد الأحداث في صحيفة السوابق الجرمية، ولا تسري عليهم أحكام التكرار، وفترة إيداع الأحداث بدار الملاحظة تختلف عن مدد الحبس الاحتياطي للكبار، ولا تتجاوز مدة إيداع الحدث في الدار ثلاثة أشهر من تاريخ القبض عليه، ولا توقع عليهم عقوبة الغرامة، ولا تسري عليهم عقوبة الإعدام، كما أن أقصى مدة عقوبة للحدث عشر سنوات ويحظر بغير أذن من المحكمة نشر اسم الحدث أو صورته أو وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم أو منطوقة في الكتب أو وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أي طريقة أخرى، ولابد أن تكون المحاكمة سرية، وبحضور المراقب الاجتماعي، ويعفى الحدث من أداء أية رسوم أو مصاريف أمام المحكمة.

وتحدث العميد راشد البادي عن الجهات المعنية التي عنيت بالحدث أو المعرض للجنوح إلى جانب شرطة عمان السلطانية؛ وهي: وزارة التنمية الاجتماعية وتتبع لها دار توجيه الأحداث ودار إصلاح الأحداث، ويتولى الادعاء العام التحقيق في قضايا الأحداث وإصدار أوامر الإيداع، إضافة إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الحدث بمحكمة الأحداث. أما القوانين العمانية التي عنيت بالحدث فهي قانون مساءلة الأحداث وقانون الطفل وقانون الجزاء العماني وقانون الأحوال المدنية وقانون البطاقة الشخصية وقانون السفر العماني وقانون تنظيم الجنسية، إضافة إلى قانون العمل، وقانون المرور، وقانون إقامة الأجانب، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.