مسقط - الرُّؤية

قال سُمو الشيخ عمَّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، إنَّ تنظيم مؤتمر حول التنظيم العقاري في إمارة عجمان يعدُّ مُبادرة متميزة نسعى من خلالها لتسليط الضوء على إمكانات النمو الضخمة للقطاع العقاري بدولة الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة، مُشيدا بدور المؤسسة في دفع عجلة التنمية العقارية من خلال دعم ومساندة القطاع العقاري. ودعا سموه إلى ضرورة المحافظة على السمعة الطيبة للقطاع العقاري بالإمارة، وكذلك حفظ حقوق كافة المستثمرين في هذا القطاع. مشيرا إلى أنَّ إمارة عجمان ستشهد تنفيذ وتطوير مشاريع عقارية وسياحية ومنتجات إضافة إلى تسليم مشاريع عقارية وتقع في مناطق التملك الحر بالإمارة وتنفذها مجموعة من شركات التطوير العقاري.

 جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر عجمان العقاري الأول الذي تنظمه مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة عجمان، وتقام فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قاعات مركز الإمارات للضيافة بعجمان؛ حيث تركزت محاور النقاش على "التنمية المستدامة وفقا للمعايير العالمية".

وأوْضَح سموه أنَّ القطاع العقاري في عجمان يشهد في المرحلة الحالية زيادة في الطلب على العقارات الجاهزة من قبل مستثمرين عقاريين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأن السوق العقاري في دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو طفرة عقارية يرجع الفضل فيها نتيجة لرؤية وحكمة قيادة دولة الإمارات من جهة وبلوغ كثير من المطورين والمستثمرين العقاريين درجة من النضج والوعي العقاري من جهة أخرى تمكنهم من العمل في ظل ضوابط وأطر قانونية متوقعا أن تزداد وتيرة هذه الطفرة تدريجيا كلما اقتربنا من رؤية الإمارات 2021 وعام 2020 عام استضافة دبي معرض إكسبو 2020.

وحضر مراسم افتتاح فعاليات مؤتمر عجمان العقاري الأول -والذي تنظمه مؤسسة التنظيم العقاري في عجمان، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة والتطوير العقاري في الإمارة- الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والاملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة عبدالرحمن بن علي بن خليفة آل خليفة مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين، والشيخ مبارك العتيبي من السعودية، ورجال أعمال من دول مجلس التعاون، وفاروق محمود مؤسس ورئيس شركة India Silverline Reality P.LTD، والعديد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العاملة في مجال التنظيم العقاري والتطوير وكبار المسؤولين.