مسقط -  محمد البلوشي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس اجتماعاً للمراجعة السنوية لبرنامج العمل المشترك بين حكومة السلطنة ومنظمة اليونيسيف لعام 2016م، وذلك لمتابعة الإنجازات الرئيسية وما تمَّ تنفيذه خلال عام 2016م، ومناقشة الأولويات لعامي 2017م و2018م، وقد حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة وكلاء ورؤساء المؤسسات الحكومية الداعمة والشريكة لمنظمة اليونيسيف.

افتتح الاجتماع بكلمة لسعادة الدكتور يحيى المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أكد خلالها أنَّ هذا التجمع هو انعكاس حقيقي للشراكة والتكامل المستمر بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسيف والمؤسسات ذات العلاقة من أجل خدمة المجتمع عامةً وقطاع الطفولة على وجه الخصوص، موضحاً أنّ الاجتماع هو استمرار وتواصل لاجتماعات سابقة في سبيل الرقي وتطوير الأمور المتعلقة بالطفل، حيث يعتبر هذا الاجتماع محطة لمراجعة ما قد تم إنجازه خلال الأعوام السابقة، واستعدادا لمرحلة قادمة حافلة بالنشاطات والإنجازات، مشيراً إلى أنَّ لجنة متابعة حقوق الطفل ناقشت العديد من المواضيع، وأكدت على أهمية الشراكة بين مختلف المؤسسات من أجل تسخير الجهود لهؤلاء الأطفال.

وعبَّر المعولي عن شكره لمنظمة اليونيسيف والعاملين من وزارة التنمية الاجتماعية حول الخدمات والجهود التي يقدمونها من أجل قطاع الطفولة في السلطنة، وتطرق وكيل وزارة التنمية الاجتماعية للحديث حول المنجزات التي حُققت على مستوى هذا القطاع كالأدلة التي أُنجزت في مجال التربية والتعليم، وأصبحت الآن في متناول الأخصائيين للاستفادة من هذه الأدلة، وكذلك دور وزارة الصحة بما يتعلق بموضوع الإعاقة والتوحد حيث اعتمدت التشخيص المبكر لهذه الإعاقات، والتي كان لها الدور الكبير في علاج الكثير من المشاكل التي تواجه هذه الفئة، كما أشار سعادته إلى أنّ هناك خطا ساخنا "خط حماية الطفل" 1100 الذي سيدشن خلال الفترة القادمة، حيث يحتاج هذا الخط بعد تدشينه إلى تضافر الجهود ومضاعفتها بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل توفير الحماية اللازمة لقطاع الطفولة في السلطنة.

بعدها قدم سعادة أسامة مكاوي ممثل اليونيسيف بالسلطنة كلمة المنظمة والتي أعرب خلالها عن افتخاره الكبير بالعمل والتعامل مع السلطنة في مجال الطفولة، وأشار إلى دور السلطنة وجهودها الدائمة من أجل الاهتمام بحقوق الأطفال، لافتاً إلى أنَّ منظمة اليونيسيف في السلطنة بلغت مرحلة مُتقدمة وهذا دافع ومؤشر طيب لمواكبة طموح العمانيين في هذا القطاع، كما أكد أنَّ اليونيسيف ملتزمة بالمضي قدمًا مع السلطنة في سبيل تحقيق الرخاء وحفظ حقوق الأطفال.  

بعد ذلك بدأت أعمال الاجتماع بعرض للمراجعة السنوية للعمل المشترك وخطة العام لعام 2016م، قدمتها الدكتورة مها دمج مديرة البرامج بمنظمة اليونيسيف والتي ركزت على محورين تضمنا كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على الأدلة والمؤشرات وشملا المسح الوطني للتغذية، ومؤشرات تمكين ورفاهية الطفل وبروتوكولات ومؤشرات جودة التعليم (نظام تعليمي صديق للطفل) ، فيما جاء المحور الثاني حول الطريق إلى تطبيق الاستراتيجيات الوطنية وربط العمل بين القطاعات ويتضمن هذا المحور دعم آليات الاستجابة (بناء القدرات) وتصميم أطر العمل بين القطاعات المتعددة.

وتطرقت الدكتورة مها دمج إلى أبرز الإنجازات التي تحققت في السلطنة في مجال الطفولة أهمها تعليم ورعاية وتنمية الطفولة المبكرة والذي تضمن إطلاق المسح الوطني للتغذية وتجربة رائدة في استقطاب الدعم من القطاع الخاص، والترويج للرضاعة الطبيعية وتوسيع نطاق (المستشفيات الصديقة للطفل) إلى المراكز الصحية والمجتمع المحلي، وكذلك نشر معايير عمان لتنمية الطفولة المبكرة، حيث أحرزت السلطنة تقدما ملحوظا في مجال الخطط وإستراتيجيات دامجة تركز على الطفل من خلال تعزيز نظم حماية الطفل من العنف تمثل في تدريب مندوبي الحماية وتدريب الأطباء في الكشف عن التعامل مع العنف ضد الأطفال بالإضافة إلى ذلك تعزيز النظام التربوي من خلال تطوير منهج تدريب للمعلمين لإدارة صفوف دامجة الحلقة الأولى، وتعميم تجربة المدارس الصديقة للطفل إلى النظام التعليمي ككل، وأشارت إلى تطوير مؤشرات تمكين ورفاهية الأطفال والتجاوب مع بعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، كما حققت السلطنة المركز الأول إقليمياً والثالث عالميًا في مجال تطوير وثيقة البرنامج الوطني المشترك لحكومة سلطنة عمان واليونيسيف 2017-2020 وتأسيس اللجنة التنفيذية متعددة القطاعات لدعم البرنامج الوطني، كما عرجت الدكتورة مها دمج  من خلال عرضها إلى النظرة المستقبلية خلال الفترة من 2017-2018 في عدد من مجالات أهمها حماية الأطفال من العنف، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، والتنمية المتكاملة في الطفولة المبكرة.