الرُّؤية - نجلاء عبد العال
سجلت حسابات المالية العامة للدولة فائضًا بنهاية أكتوبر الماضي بلغت قيمته 550.7 مليون ريال عماني نتيجة ارتفاع إجمالي قيمة الاقتراض مع السحب من الاحتياطي أكثر من المطلوب لتغطية العجز بين الإيرادات والمصروفات العامة، والبالغ 4.806 مليار ريال.
وتمكنت الحكومة من جمع 5.357 مليار ريال تقريبًا؛ منها 3.365 مليار ريال صافي الاقتراض، و492 مليون ريال صافي اقتراض محلي بالإضافة إلى 1.5 مليار ريال سحبا من الاحتياطيات.
ووفق البيانات التي أظهرتها النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنَّ الإيرادات العامة للسلطنة سجَّلتْ تراجعا بنهاية أكتوبر من العام الجاري لتصل إلى 5.51 مليار ريال عماني بنسبة تراجع 25.5% في المائة تقريبا، مقارنة بنهاية عشرة أشهر من العام الماضي، وكان إجمالي الايرادات العامة عندها قد وصل إلى 7.4 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة 8.92 مليار ريال، فيما بلغ في نهاية أكتوبر من العام الماضي 9.76 مليار ريال. وذلك بالاضافة إلى ارتفاع المصروفات الفعلية قيد التسوية إلى 1.4 مليار ريال بنهاية أكتوبر من العام الجاري، مقابل 900 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2015.
وسجَّل إجمالي الإنفاق العام تراجعًا، رغم أن بعض بنوده سجلت زيادة؛ وتراجع حجم المصروفات الجارية بنسبة لا تكاد تذكر، ليبلغ إجمالي المصروفات الجارية 6.433 مليار ريال، مقارنة مع مبلغ 6.426 مليار ريال في الأشهر العشر الأولى من العام 2015.
ومن جُملة المصروفات الجارية، استحوذتْ مصروفات الوزارات المدنية -التي تشمل الرواتب- على الجزء الأكبر من هذه المصروفات؛ حيث بلغت 3.283 مليار ريال، وتراجعت المصروفات الجارية لإنتاج النفط بنسبة 24 بالمائة، فيما زادت المصروفات الجارية لانتاج الغاز بنسبة 20 بالمائة تقريبا وبلغ مجموع المصروفات الجارية عليهما معا 423 مليون ريال، ووصلت المصروفات الجارية للدفاع والأمن القومي بنسبة 3.6 بالمائة حوالي لتبلغ 2.67 مليار ريال.
وطال بنود المصروفات الاستثمارية جميعها انخفاض ملحوظ قارب نصف مليار ريال عن المستوى الذي كان عليه في الفترة المقابلة من العام المنصرم، وكان أكبرالانخفاضات في بند المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، وتراجع حجم الانفاق في هذا البند من 1.465 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2015 إلى 2.012 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2016، وبنسبة انخفاض بلغت 28.5 بالمائة. أما المصروفات الاستثمارية لانتاج النفط فقد كانت أقل بنحو 80 مليون ريال عن مستواها بنهاية أكتوبر العام الماضي، فيما ارتفعت مصروفات إنتاج الغاز بشكل طفيف إلى 469 مليون ريال تقريبا. وانخفض الإنفاق العام على المساهمات والدعم إلى 475 مليون ريال من 824 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام المنقضي.
