مسقط – الرؤية
اختارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية مع 6 دول عربية لها تجارب رائدة في التنمية السمكية وهي موريتانيا والجزائر والمغرب ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة لتسهم في مبادرة "النمو الأزرق".
وكانت المنظمة قد أطلقت خلال أعمال مؤتمر البيئة العالمي في مدينة ريودي جانييرو البرازيلية، مبادرة عالمية بهدف المحافظة على سلامة المسطحات المائية كالبحار والمحيطات من التهديدات المتنامية كالتلوث والصيد الجائر والصيد غير القانوني وارتفاع منسوب المياه الناتج من التغيرات المناخية والالتزام بمنهج التنمية المستدامة من تنمية الاقتصاد الأزرق لمصلحة الاستقرار البشري وهي مبادرة النمو الأزرق. ويعرف الاقتصاد الأزرق بأنه المرتكز على الانشطة البحرية في المسطحات المائية، ونظرا لأهمية الاقتصاد الأزرق للعالم اجتماعيا واقتصاديا هناك مبادرة عالمية.
ويتجه العمل ضمن المبادرة إلى اكتشاف وتقييم مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتاحة للنمو الأزرق لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التنمية السمكية المستدامة وتنمية المصائد السمكية والمحافظة على المخزون السمكي للجيل الحالي والأجيال القادمة.
ويصل طول سواحل السلطنة إلى أكثر من 3165 كيلومترا وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية غير المستغلة وبصورة خاصة الصيد الساحلي والمحافظة على المخزون السمكي من خلال استخدام وسائل وطرق صيد مناسبة وسن تشريعات وقوانين تضمن استدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة والمحافظة على البيئة البحرية مما يساهم في تحقيق التنمية السمكية المستدامة.
ويعد قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات الأهمية وله دور اقتصادي كبير ويأتي على رأس القطاعات غير النفطية التي تدر دخلا للبلاد ويساهم هذا القطاع الحيوي من مصائد سمكية ومشاريع الاستزراع السمكي في زيادة الإنتاج السمكي وإنتاج الغذاء وتحقيق قدرا من الأمن الغذائي وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وكذلك توفير فرص استثمارية واسعة لإقامة صناعات سمكية متطورة لرفد السوق المحلي بمنتجات سمكية ذات جودة عالية ويتزايد أهمية هذا القطاع مع انخفاض أسعار النفط في العالم حاليا وتوجه العديد من الدول المنتجة للنفط للعمل على إيجاد قطاعات إنتاجية أخرى تساهم في زيادة الدخل الوطني.
