مسقط - الرُّؤية

عَقَـد مجلـسُ مُحافظي البنك المركزي العُماني، أمس، الاجتماعَ الرابعَ للعام الحالي، برئاسة مَعَالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين بمقر البنك. واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية سبتمبر 2016م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.

ووافق المجلس -خلال جلسته- على الطلب المقدَّم من الشركة العُمانية للاستثمار والتمويل OIFC للسماح لها بزيادة مساهمتها في رأس مال بنك صحار من نسبة 13ر15% إلى 17%. كما وافق المجلس على الطلب المقدم من بريد عُمان للسماح له بممارسة نشاط التحويل المالي.

واعتمد المجلسُ -خلال جلسته- الموازنة العامة للبنك المركزي العُماني للعام 2017م، وكذلك الموازنة العامة لصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي، وصندوق تأمين الودائع المصرفية (BDIS) للعام 2017م. كما ناقش التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تمَّ اتخاذها بشأن تلك التوصيات، ووجَّه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة.

واطلع المجلسُ -خلال جلسته كذلك- على الإجراءات التي تمَّ اتخاذها من قبل البنك المركزي العٌماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حجم التمويل المقدَّم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات، وأخذ علماً بذلك. كما اطلع المجلس على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه في 30 نوفمبر 2016م، وعلى التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العٌماني في الفترة الأخيرة. واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.