القاهرة - الوكالات

جددت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند "B"، وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "سلبية" إلى "مستقرة".

وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته صباح أمس الأحد، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5 في المئة في 2018، ارتفاعاً من 3.3 في المئة المتوقع في 2017، بفعل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري قبل تعويم الجنيه. وقررت الحكومة المصرية بداية نوفمبر الماضي تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ما تسبب في عودة جزء كبير من الاستثمارات العربية والأجنبية، وضخ مزيد من السيولة في البورصة المصرية التي بدأت تتعافى عقب صدور قرارات تحرير سوق الصرف ورفع أسعار المحروقات التي تزامنت مع عملية تحرير سوق الصرف.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أوضحت في نوفمبر الماضي أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 4 إلى 5 في المئة خلال العام المالي 2017-2018، ويرتفع إلى 6 في المئة على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة بحسب تقريرها، إلى أن زيادة أسعار الفائدة التي تزامنت مع قرار التعويم ترفع مدفوعات الفائدة. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 99 في المئة في عام 2017، مع الإضافات الأخيرة على الديون الخارجية، لتتراجع إلى 93 في المئة في 2018.

التصنيف من شأنه دعم الاقتصاد المصري المنهك