مسقط - العُمانيَّة

تَلقَّت الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" خطابا من وزارة المالية يُفيد بنقل حصة الوزارة في الشركة إلى الصندوق العماني للاستثمار. وتبلغ حصة وزارة المالية في عُمانتل 51 بالمائة من رأس المال البالغ 75 مليون ريال عماني (مُقسَّم إلى 750 مليون سهم)؛ أي ما يعادل 2ر38 مليون ريال عماني (5ر382 مليون سهم).

وتعدُّ عُمانتل أكبر شركة من حيث القيمة السوقية مُدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، وبلغت قيمتها السوقية بنهاية تداولات الخميس مليارًا و7ر143 مليون ريال عماني، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة، إلا أنَّ قيمته في السوق تصل إلى 15 ضعفا وأغلق السهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على ريال و525 بيسة، وبنهاية سبتمبر الماضي بلغ إجمالي أصول الشركة 786 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 9ر93 مليون ريال عماني، مقابل 8ر84 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانتْ الشركة قد وزَّعت في مارس الماضي أرباحا نقدية بمقدار 60 بيسة عن كل سهم، كما وزَّعت في أغسطس أرباحا نقدية بمقدار 40 بيسة لكل سهم. ويعدُّ الصندوق العماني للاستثمار صندوقًا حكوميًّا سياديًّا مملوكًا بالكامل لحكومة السلطنة يقوم باستثمار أموال الدولة بهدف بناء محفظة متنوعة في قطاعات الإنتاج والخدمات والمشاريع والمجالات الأخرى ذات الصلة لا تتعارض مع أهداف ومصالح المؤسسات الحكومية الأخرى في السلطنة، وهو مُموَّل كليا من وزارة المالية، وقد تأسس الصندوق في عام 2006.

وتعدُّ "عُمانتل" رابع شركة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تقوم وزارة المالية بنقل حصتها فيها إلى الصندوق العماني للاستثمار خلال العام الجاري، وفي مطلع الشهر الجاري قامت الحكومة بنقل حصتها في شركة "أسمنت عمان" والبالغة 51 بالمائة من رأسمال الشركة إلى الصندوق العماني للاستثمار، ويبلغ إجمالي حصة الحكومة في شركة أسمنت عمان 7ر168 مليون سهم، ويبلغ إجمالي رأسمال الشركة حوالي 1ر33 مليون ريال عماني، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الخميس على 468 بيسة.

ونقلتْ الحكومة في سبتمبر الماضي حصتها في مؤسسة خدمات الموانئ والبالغة حوالي 5ر35 بالمائة من رأسمال المؤسسة إلى الصندوق العماني للاستثمار، ويبلغ إجمالي رأسمال مؤسسة خدمات الموانئ 5ر9 مليون ريال عماني، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية في 7 ديسمبر الجاري حل المؤسسة وتصفيتها.

وفي يوليو الماضي، قالتْ شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة إنَّ وزارة المالية التي تمتلك 2ر5 مليون سهم في الشركة تمثل 33ر4 بالمائة من رأسمالها قررت تحويل هذه الأسهم باسم الصندوق العماني للاستثمار بموجب قرار داخلي حول إدارة الاستثمارات الحكومية.