نصائح بالانتباه إلى الشركات المدينة بالدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

ارتفاع أداء "مسقط 30" وسط تداولات "متواضعة"

توافر عناصر الثقة في الاقتصاد المحلي لعدة عوامل داخلية وخارجية

الحكومة تستفيد من السيولة الناتجة عن نقل ملكية الأسهم في عدد من الشركات لمواجهة العجز

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي أن يشهد الأسبوع الحالي والمُقبل قيام الصناديق والشركات والمؤسسات بإغلاق أو تعديل للعديد من المراكز الاستثمارية لهم في سوق مسقط للأوراق المالية، إضافة إلى حدوث تحويلات كما جرت العادة في مثل هذه الأوقات، وهو الأمر الذي من شأنه دعم حركة السوق.

ونصح التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين بالانتباه إلى الشركات المقترضة بالدولار الأمريكي، كون أن تكلفة هذه الديون سترتفع بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي رفع الفائدة الأمريكية. وأبقى التقرير نظرته الإيجابية نحو القطاع البنكي على ضوء تحركات أسعار الفائدة مؤخراً، إضافة إلى أن البنوك التي لديها سيولة ونقد بالدولار الأمريكي في دفاترها، ستستفيد من رفع الفائدة، وبالتالي تحسن مركزها المالي، مشيرًا إلى أنَّ البنوك المحلية غالبًا قد قامت بتعديل دفاترها توقعاً لرفع أسعار الفائدة. وأعرب التقرير عن تفاؤله إزاء قطاع الخدمات بسبب انخفاض نسبة المديونية لدى الشركات المنضوية تحته، وعدم تأثره بشكل كبير بسبب رفع أسعار الفائدة.

وقال التقرير إنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.08 في المئة عند مستوى 5,728.65 نقطة، بدعم رئيسي من مُعظم البنوك وشركات الاتصالات. وعلى الرغم من أنَّ أحجام وقيم التداولات لا تزال عند مستويات متواضعة، إلا أنَّ العوامل الأساسية القوية للاقتصاد وتحسن أسعار النفط بسبب قرارات مُنتجي النفط، إضافة إلى استمرارية المشاريع المهمة وتعزيز القوة الشرائية للريال العُماني بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، جميعها توفر عناصر ثقة في الاقتصاد المحلي وحتى الخليجي.

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 1.04 في المئة إلى مستوى 862.65 نقطة.

ويشير تحليل المؤشرات الفرعية الرئيسية إلى ارتفاع على أساس أسبوعي بقيادة المؤشر المالي الذي حقق مكاسب بنسبة 1.06 في المئة مغلقاً عند مستوى 7,562.00 نقطة بدعم رئيسي من معظم الأسهم البنكية مثل بنك صحار وبنك ظفار والبنك الوطني العُماني. ووًفقا لمصادر صحفية وتحليلات التقرير، سجلت شركات التمويل في السلطنة نموًا في القروض غير العاملة بسبب رئيسي يعود إلى تأخير في تحصيل المستحقات. وأدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع طفيف في مخصصات خسائر القروض. وقد سجلت القروض غير العاملة ارتفاعًا بنسبة 14.4 في المئة إلى 68.17 مليون ريال عماني في حين شهدت مخصصات خسائر القروض ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي إلى 63.82 مليون ريال عُماني كما في نهاية سبتمبر من عام 2016.

ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المحافظ الائتمانية والسلفيات بنسبة 8 في المئة (أي 81.62 مليون ريال عماني) الى 1.1 مليار ريال عماني وفقًا لنشرة الإصدار الربعية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي العماني. وتراجع إجمالي صافي ربح شركات التمويل بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي إلى 6.88 مليون ريال عماني للربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 7.6 مليون ريال عماني للربع الذي سبقه.

قطاع الخدمات

وأغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع بنسبة 0.58 في المئة عند مستوى 3,071.76 نقطة بدعم رئيسي من شركات الاتصالات وسيمبكورب صلالة وشركة النهضة للخدمات. وتستمر الحكومة بنقل حصصها في عدد من الشركات المحلية الى الصناديق السيادية المتخصصة؛ حيث أعلنت شركة عمانتل عن تلقيها خطابا من وزارة المالية يفيد بنقل حصتها في الشركة العُمانية للاتصالات الى الصندوق العماني للاستثمار، الأمر الذي- كما ذكر التقرير سابقا- يعطي المزيد من الديناميكية والحرية في أداء هذه الشركات خاصة في نظر المستثمرين. وعند تحليل عمليات نقل الحصص التي تم الإعلان عنها خلال الفترة السابقة (أربعة شركات ثلاث منها تم نقل حصة الحكومة فيها الى الصندوق العماني للاستثمار وواحدة الى المجموعة العالمية العمانية للوجستيات ش.م.ع.م) يتضح أن مجموع قيمة الحصص حوالي 670 مليون ريال عماني (تم إستخدام الأسعار التي أعلن عنها في بعض الإفصاحات وبالنسبة للإفصاحات التي يتم بها ذكر سعر السهم إستخدمنا سعر الإغلاق في يوم الإعلان). ويرى التقرير أن الحكومة ستستفيد من السيولة التي ستحصل عليها من هذه العمليات والتي بدورها ستساعدها على مواجهة عجز الموازنة والإلتزامات المستقبلية مما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين.

وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.10 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7,361.11 نقطة بدعم أساسي من شركة أسمنت عمان والأنوار لبلاط السيراميك و خزف عمان. وبحسب تحليل التقرير لنتائج القطاعات للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فإن النتائج الإجمالية لقطاع الصناعات الغذائية والمرطبات الذي يشمل 16 شركة مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط المالي تظهر تراجعا بإجمالي الإيرادات (لا يشمل الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في ديسمبر) بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي الى 266.4 مليون ريال عماني، وذلك بسبب النتائج الضعيفة لكل من مطاحن صلالة والشركة الوطنية للمياه المعدنية وشركة الصفاء للأغذية.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 18 في المئة الى 19.7 مليون ريال عماني، إلا أن هامش الربح التشغيلي سجل إنخفاضا بسيطا بنسبة 1.4 في المئة ليقف عند 7.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وفيما يتعلق بصافي الربح فقد تراجع بنسبة 21 في المئة (أي ما يعادل 4.3 مليون ريال عماني) على أساس سنوي الى 16.2 مليون ريال عماني وسجل هامش صافي الربح نسبة 6.1 في المئة مقارنة مع 7.5 في المئة لذات الفترة من عام 2015. وسجلت شركة عمان للمرطبات النمو الأفضل على مستوى صافي الربح بنسبة 10.8 في المئة في حين تمكنت الشركة الوطنية للمياه المعدنية بتحقيق مكاسب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بدلا من خسائر للأشهر التسعة الأولى من عام 2015.

التحليل الأسبوعي

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أنهى حالياً مؤشر سوق مسقط شكل المثلث الصاعد ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فني بإغلاق متوسط 50 يوماً فوق متوسط 200 يوم. وفي الفترة المقبلة، يتوقع التقرير تذبذب مؤشر السوق ضمن نطاقين الأول؛ عند 5,720 نقطة، والثاني عند 5,757 نقطة، وذلك ضمن مسار عرضي. وتظر البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي صافي بيع بمبلغ 1.16 مليون ريال عماني، في حين سجل كل من الإستثمار المؤسسي الخليجي والأجنبي صافي شراء مجتمع بمبلغ 1.45 مليون ريال عماني.

محليًا.. بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الثالث من العام الجاري 8,957 سجل مقارنة مع 6,378 سجل خلال نفس الفترة من العام 2015، أي بإرتفاع نسبته 40.4 في المئة على أساس سنوي بسبب رئيسي يعود الى تبسيط الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. وكان الرقم الأعلى للسجلات من نصيب التجار الأفراد عند 5,487 سجل تلاه شركات محدودة المسؤولية عند 1407 سجلات ثم شركات التضامن 913 سجلا وشركات التوصية عند 584 سجلا، فيما بلغت سجلات شركات الاستثمار 134 سجلا. ويرى التقرير أن الجهود الحكومية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عن طريق الحوافز والعروض تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في مراقبة القطاع وتطوير تشريعاته بهدف دعم الاقتصاد وعملية التنويع الاقتصادي.

الأسواق الخليجية

تفاوت أداء الأسواق المالية حيث تصدر الرابحين بورصة قطر بمكاسب أسبوعية نسبتها 1.69 في المئة في حين كان سوق أبوظبي للأوراق المالية الخاسر الأكبر بنسبة 1.2 في المئة.

وقامت كل من السعودية والكويت والبحرين برفع أسعار الفائدة بعد وقت قصير من قرار الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة وذلك من أجل تفادي الضغوط على عملاتهم. ففي السعودية قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برفع سعر الفائدة على "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، في حين أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس. وفي الكويت، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة من 2.25 في المئة الى 2.5 في المئة، وذكر البنك أن هذا السعر يتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي. أما البحرين فتم رفع فائدة الودائع لمدة أسبوع بمقدار 25 نقطة أساس الى 1 في المئة. وقام بنك البحرين المركزي برفع سعر فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 0.75 في المئة وسعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 1.50 في المئة ورفع أيضا سعر فائدة الإقراض بمقدار 20 نقطة أساس أيضا ليصل إلى 2.75 في المئة.

وفي سياق آخر، قبل أسبوعين، أشارت وكالة بلومبيرج الإخبارية الى أن شركة الأحواض الجافة العالمية في دبي قد طلبت من دائنيها تخفيض نسبة 80 في المئة من الدين البالغ 1.4 مليار دولار أمريكي لدعم سعي الشركة محاولة إعادة هيكلة ديونها للمرة الثانية. تتوقع الشركة كذلك أن تحصل على قرض جديد بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي خلال السنة المقبلة، وذلك ليحل محل القرض الحالي الذي كانت قد وقعته الشركة مع دائنيها في عام 2012. كذلك وقبل شهرين، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الكيانات المرتبطة بحكومة دبي تواجه استحقاقات ضخمة في عامي 2017 و2018 تبلغ 10.1 مليار دولار أمريكي و27.4 مليار دولار أمريكي على التوالي، في الوقت الذي تسعى فيه ذات الجهات للحصول على قروض جديدة لتمويل المشاريع المقبلة. وتسعى حكومة دبي أيضا لتمويل مبدئي لمركز «إكسبو 2020» بمبلغ 7 مليارات دولار أمريكي. وهناك تمويل بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لتمويل توسعة مطار آل مكتوم الدولي. ويرى التقرير أن دبي ستتمكن من تحقيق طموحاتها أخذا بعين الإعتبار أن عددا قليلا من الكيانات المرتبطة بحكومة دبي تعاني من ضائقة مالية، في حين أن الأغلبية تتمتع بقدرة مالية أفضل بكثير، مقارنة مع أوضاع مماثلة في أزمات سابقة وبالتالي ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها هذه المرة.

عالمياً، كما كان متوقعا، رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة إلى نطاق يتراوح بين 0.5 في المئة و0.75 في المئة، بناء على الحالة التفاؤلية ناحية الاقتصاد الأمريكي وتحسن سوق العمل. وألمح تقرير الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع وتيرة الزيادات خلال العام القادم وبأنها ستكون تدريجية. وأضاف الاحتياطي الفيدرالي أن السياسة النقدية ستبقى مرنة وبالتالي ستدعم التَّعافي الحاصل في سوق العمل والوصول إلى مستويات التضخم المرغوبة عند 2 في المئة. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يتم رفع الفائدة خلال العام القادم بنسبة 0.75 في المئة على ثلاث دفعات متساوية مع توقعه لاستمرار التحسن الاقتصادي في البلاد.

استمرارا في تحليل لقرارات منظمة أوبك والمنتجين من خارج المنظمة المتعلقة بتخفيض إنتاج النفط، شهدنا الأسبوع المنصرم التزاما بتقليص إنتاج الأعضاء من خارج المنظمة لإنتاجهم اليومي بـ558 ألف برميل مقارنة مع توقعات سابقة عند 600 ألف برميل. وعلى الرغم من أن هذا التقليص هو أقل من التوقعات، إلا أنه فعال بما يكفي لدعم أسعار النفط واقتصادات المنطقة في الخليج المُعتمدة بشكل كبير على الصادرات النفطية. ويشير التحليل إلى أن تخفيض كل من روسيا والمكسيك شكل نسبة 72 في المئة من إجمالي التقليص. وشكل تخفيض البحرين لإنتاجها اليومي بـ10 آلاف برميل نسبة 20 في المئة من إجمالي إنتاجها النفطي اليومي عند 50 ألف برميل. وكانت نسبة التخفيض الأقل لكازاخستان عند 1.6 في المئة (أي 20 ألف برميل يوميا) من مستويات إنتاجها الحالية عند 1.27 مليون برميل يومي.

ويرى التقرير أن خطوة تقليص إنتاج النفط من قبل كل من أعضاء أوبك وخارج المنظمة ستدعم النمو الاقتصادي في البلدان الأعضاء، إلا أنَّ التحدي الأهم يتمثل في تعافي قدرة إنتاج النفط الصخري من جديد مع عودة أسعار النفط للارتفاع.