يعكسُ مُؤتمر الشراكة العربي الهندي، في نسخته الخامسة، عُمق العلاقات والروابط التاريخية بين العرب والهند، كما أنَّه خُطوة مدروسة نحو تطوير العلاقات مع واحد من أقوى الاقتصادات العالمية؛ بُغية الانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأكثر رحابة.

والعلاقات العُمانية الهندية -على وجه الخصوص- مُتميزة منذ قديم الزمان، ولا يزال المسؤولون في البلدين يسعون لمواصلة هذا التميُّز من خلال التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وقد نَجَح المؤتمر في إرساء قواعد راسخة لأطر التعاون المشترك، خصوصا في ظل تمثيل القطاعين الحكومي والخاص في هذا الحدث، رغم أنَّ المؤتمر شهد مُطالبات بزيادة ذلك التمثيل على المستوى الرسمي من الوزراء المعنيين بالاقتصاد والاستثمار والتجارة في كلا البلدين، وعدم الاكتفاء بالحضور البروتوكولي، بل الإسهام بقوة في صياغة مخرجات هذا المؤتمر، وما يتمخَّض عنه من توصيات تصبُّ في صالح المضي قدما بالعلاقات إلى مراسي الازدهار والتميز.

ويكتسبُ هذا الحدث أهميته من كَوْن الهند تتمتع باقتصاد قوي وتقدُّم تقني وعلمي كبير يُشار إليه بالبنان على المستوى الدولي في مُختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يجب أن يتم الاستفادة منه لخدمة الأهداف الاقتصادية العُمانية والعربية على السواء، وتوظيف ذلك لضمان رفع مؤشر عدد المشروعات المشتركة بين البلدين سنة بعد سنة؛ إذ لا ينبغي الاكتفاء بما تحقق من مشروعات مشتركة بنهاية العام الماضي وبلغت 2900 مشروع.

المناقشات التي شهدها المؤتمر تُظهر أيضًا الحرصَ الواضحَ لدى المشاركين -الذين بلغ عدد قرابة الخمسمائة مسؤول وأكاديمي ورجل أعمال ومستثمرين وممثلي منظمات تجارية في الدول العربية والهند- على طرح كل ما يمكن مناقشته للارتقاء بمستوى العلاقات وتأكيد تميزها وفق معطيات التاريخ الممتد.

الأرقام التي كشفتْ عنها المداخلات في المؤتمر تُبرهِن كذلك على متانة الشراكة التجارية بين الدول العربية والهند؛ إذ سجَّلت الواردات السلعية من الهند إلى الدول العربية قرابة 49 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفي المقابل لامست الصادرات السلعية العربية إلى الهند 50 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

... إنَّ الآمال معقودة على هذا المؤتمر أنْ يُسفر عن نتائج وقرارات تدعم مسيرة التعاون المشترك بين الهند والدول العربية، وتنمو بالعلاقات التجارية لاسيما في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من مراحل عدم الاستقرار.