القاهرة- رويترز

بدأت البنوك الحكومية في مصر أمس الثلاثاء للمرة الأولى شراء الدولار مقابل 18 جنيها منذ تحرير سعر الصرف بالكامل الشهر الماضي.

كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر عندما تخلّت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك. وغير بنك مصر والبنك الأهلي المصر أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيه إلى 18 جنيها مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيه. وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "هذه الأسعار متوقعة. القطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات... مادامت هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار". وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة. وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز "نشتري عند 18.25 جنيه ونبيع عند 18.40 جنيه... نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة أمس الاثنين ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة". وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيه والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيه. وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وقال مصرفي في بنك خاص لرويترز "كلما زادت أسعار شراء البنوك للدولار كلما وجدنا زيادة حصيلة تنازل الأفراد عن العملة الصعبة وأيضا التحويل من الودائع الدولارية إلى الجنيه المصري". وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.