إلزام المؤسسات بتقديم التَّقارير المالية إلكترونيًا مطلع يناير المُقبل

تظلمات الطلبة تراجعت من 3000 إلى 45 تظلما في القبول الموحد

114 خدمة إلكترونية تتيحها بوابة "الصحة" للمستفيدين.. والإقبال ضعيف

الرؤية – نجلاء عبد العال

اختتمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" أمس حلقاتها النقاشية بمقر النادي الدبلوماسي لوزارة الخارجيّة، والتي تناولت موضوع الحكومة الإلكترونية، بمُشاركة عددٍ من مُمثلي الجهات الحكوميّة. واستعرضت الحلقات تجارب ناجحة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية في القطاع العام، وطالب المشاركون بإنفاذ أسرع للحكومة الإلكترونية، وإشراك المتعاملين والمستفيدين من الخدمات والأنظمة الحكومية في تحسين الخدمات. وأجمع المشاركون على أهمية توحيد قواعد المعلومات ووضع أسس مشاركة وتعاون مُلزمة حتى يمكن توحيد نظم يجري من خلالها إجراء المعاملات.

وناقشت الحلقة أبرز المنصّات الإلكترونية التي أثبتت نجاحها وتميّزها في تقديم الخدمات بوقتٍ قصيرٍ وبجهدٍ أقل عن طريق استخدام التطبيق الخاص بالمنصّة على شبكة الإنترنت؛ وذلك في إطار سعي الحكومة إلى توفير المعلومات والخدمات بمُختلف مجالاتها بطريقة تسهّل على المواطنين والمستفيدين القيام بأعمالهم.

وقد شارك في الورشة التي قدّمها الإعلامي موسى الفرعي كل من؛ عبدالله بن حمود الرقادي مدير عام تقنية المعلومات بوزارة الصحة، عن برنامج (الشفاء)؛ وهو برنامج يسمح بربط ملفات المرضى بمُختلف المؤسسات الصحيّة التابعة لوزارة الصحة برقم مدني موحّد، ما يتيح للمريض إيجاد البيانات الطبيّة الخاصّة به.

وتحدث المقدم منصور بن ناصر الرحبي مدير التعرفة والإحصاء رئيس الفريق الفني لإدارة ومُتابعة مشروع بيان التابع لشرطة عُمان السلطانية، عن برنامج بيان؛ وقال إنّه نافذة إلكترونيّة لتقديم خدمات الإدارة العامّة للجمارك لمُختلف العملاء. واستعرضت ندى بنت محمد الكيومية مديرة دائرة القبول الموحد بوزارة التعليم العالي، تفاصيل نظام القبول الموحّد؛ وهو نظام يسمح بالتسجيل في البرامج الدراسيّة بالجامعات والكليات الحكوميّة والخاصة عبر نافذة واحدة. فيما تحدث أحمد بن خلفان الحضرمي من وزارة التجارة والصناعة، عن بوابة استثمر بسهولة؛ وهي بوابة إلكترونيّة تسمح بإنهاء المعاملات المتعلّقة بإنشاء وإدارة الشركات في السلطنة.

وأوضح المقدم منصور بن ناصر الرحبي أن نظام "بيان" يعمل على تسريع الإجراءات بأكبر معدل ممكن وضرب مثلاً بإجراءات الجمارك ضمن النظام والتي تصنف من خلالها الشحنات المستوردة إلى مسار أخضر؛ وهو الذي يسمح بدخول الشحنات مباشرة ولا تحتاج المواد فيها للتفتيش، ومسار أصفر؛ وهو الذي يتطلب بعض التدقيق والتصاريح نظرًا لطبيعة الشحنة، أما المسار الأحمر فهو الذي يتوجب أن تمر فيه الشحنة على التفتيش ويستغرق بعض الوقت أكبر من غيرها.

وكشف عن إجراءات تتخذ حالياً لتطوير النظام أكثر، منها ربط المعلومات مباشرة مع وكالات السيارات بحيث يجري تسجيل المعلومات مباشرة بمجرد الشراء، وكذلك فتح الباب لإنهاء جميع الإجراءات للتخليص الجمركي إلكترونياً قبل وصول الشحنة وبحيث إذا كانت الشحنة المستوردة تدخل ضمن المسار الأخضر تخرج مباشرة بمجرد وصولها، وحول التحديات التي تقف أمام استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية على نطاق أوسع قال إنّ هناك حاجة لمزيد من الوعي من قبل المُتعاملين بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية.

وقال عبد الله بن حمود الرقادي إنَّ الحلقات النقاشية التي نظمتها إثراء تزيد من آلية التواصل بين المؤسسات الحكومية ومعرفة التحديات التي تعيق تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى فوائدها في ترويج الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وتسويقها لدى المتعاملين بأنواع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية التكرونياً والتي يمكن للمجتمع الاستفادة منها.

وأشار الرقادي إلى أنَّ من أبرز التحديات التي تواجه التحول السريع إلى الحكومة الإلكترونية هي عدم وجود تكاملية بين المؤسسات الحكومية وربط قواعد المعلومات، والحاجة إلى خطة وطنية شاملة لتقديم خدمات حكومية متكاملة التي تقدم إلكترونيا، وكذلك من التحديات وضع قطاع الاتصالات المتوفر بالسلطنة، ومن بينها أيضاً الموارد المالية وتوفير المبالغ اللازمة والبيئة اللازمة للتحول إلى الإلكترونية، بالإضافة إلى تحد مهم وهو إرادة التغيير ليس فقط في بعض الإدارات الحكومية بل وكذلك في المجتمع والأفراد الذين مازال بعضهم غير مقتنع أو غير واثق في النظم الإلكترونية، وأوضح أنّ هذا التحدي الأخير من أصعب التحديات نظرًا لأن الحكومة على أعتاب اعتماد التصديق الإلكتروني وهو ما يحتاج إلى بيئة موثوقة جدًا ونظم آمنة ويعتمد عليها.

وحول النظم والخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة قال إنّ الوزارة لديها العديد من الأنظمة الإلكترونية منها نظام الشفاء والمعني بإدارة المعلومات الصحية في المؤسسات الصحية، ونظام نهر الشفاء وهو الملف الوطني الصحي الإلكتروني، ونظام نبض الشفاء وهو الإحصائيات والمؤشرات على المستوى الوطني، ونظام التبليغ الإلكتروني والذي يعنى بالتبليغ عن الحالات المعدية وغير المعدية، ونظام التحويل الإلكتروني والذي يتيح تبادل المعلومات إلكترونيا بين المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى نظام فحص الحج والذي يرتبط مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ونظام التبليغ الإلكتروني للتبليغ عن المواليد والوفيات وهو مربوط مع شرطة عُمان السلطانية، بجانب نظام بنك الدم المركزي، ونظام المختبر المركزي الذي يتيح تبادل نتائج الفحوصات ونتائجها بين المؤسسات الصحية المُختلفة، علاوة على البوابة الصحية الإلكترونية التي تحتوي على 114 خدمة صحية إلكترونية مقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وقال إنّ كل مواطن ومتعامل يحتاج أن يطلع على هذه الخدمات المتوفرة ليستفيد منها لكن مازال الوعي بالتعرف على الخدمات المقدمة أقل من المستوى المطلوب.

وقال أحمد بن خلفان الحضرمي إنّ بوابة استثمر بسهولة؛ حققت تقدماً كبيرًا خلال فترة وجيزة، منوهًا بأنّ النظام الذي استقى منه استثمر بسهولة كان من دولة أستونيا والتي استغرق تفعيل النظام فيها 8 سنوات بينما استغرق فقط 3 سنوات حتى الآن ونرى نتائج كبيرة ونقلة نوعية وما زال العمل جارٍ فيه ولم يكتمل بعد.

وأضاف الحضرمي أنَّ بوابة استثمر بسهولة قطعت شوطا كبيرا وحاليا في مرحلة إصدار التراخيص الإلكترونية عبر البوابة وهو ما تقوم الوزارة بالتنسيق بشأنه، وأوضح أنّ البوابة تقدم حالياً 76 خدمة إلكترونية بالإضافة إلى 23 خدمة عن طريق تطبيق استثمر بسهولة على الهواتف النقالة، كما أنّ هناك 18 جهة حكومية مرتبطة مع البوابة وهذا الارتباط فيما يخص تبادل المعلومات، ومن بينها شرطة عُمان السلطانية لأخذ البيانات المتعلقة بالأحوال المدنية وغيرها، وزارة القوى العاملة في مجال العمالة في المؤسسات.

وأكد أنَّ الفترة المقبلة ستشهد إطلاق "الأيزك 4" الذي سيجري من خلاله توحيد اللغة بين قواعد البيانات في وزارات التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والسياحة، والبلديات الإقليمية، وزارة البيئة، وهذا الربط والتوحيد بحد ذاته إنجار لبوابة استثمر بسهولة لأنّ المستثمر لن يجد أية صعوبة عند التعامل مع وزارة التجارة أو غيرها من الجهات المرتبطة معاً لأنّه سيكون هناك لغة واحدة تتحدث بها هذه الجهات.

وأكد أنه سيكون هناك مزيد من البيانات المتاحة مع بداية العام المقبل حيث سيكون على كل الشركات والمؤسسات تقديم تقارير إلكترونية مع نهاية كل سنة مالية لها وسيكون ذلك عن طريق البوابة وبطريقة إلكترونية وعبر استمارات بسيطة، وسيتم إتاحة هذه المعلومات للجهات المختلفة ومن بينها الضرائب وسيعتبر تقديم التقرير بمثابة تجديد للسجل التجاري ولن تقدم الجهات أية خدمات للمؤسسات والشركات التي لا تقدم تقريرها.

ويرى الحضرمي أنّ أكبر تحدٍ يواجه استثمر بسهولة هو نقص الوعي الكافي لدى المستثمرين والمتعاملين وثقتهم بالنظام، موضحاً أن 40% فقط يستخدمون خدمات البوابة بينما يفضل 60% التعامل مع مكاتب سند رغم أن ما يجري تقديمه عبر البوابة لا يحتاج مراجعة وتدقيق نظراً لكونه على مسؤولية صاحب البطاقة، فيما لابد من مراجعة الطلبات التي تقدم عبر بوابة سند.

وأشادت ندى بنت محمد الكيومية بحلقة المناقشة وأكدت أهميتها في تطوير الأداء والمزيد من التحسين الذي يصب بالنهاية في مصلحة المتعاملين، وقالت إن برنامج القبول الموحد اتخذ قوته وفعاليته من صدور المرسوم السلطاني بقصر مهام القبول على هذا النظام، وشرحت أن النظام أثبت نجاحه وشفافيته عبر ترك المجال لكل طالب للاطلاع على كافة البيانات للتأكد من أن نتيجته موثوقة، ومع الوقت بدأ النظام يكتسب الثقة لذلك فإنّ أول عام من تطبيق النظام تلقينا أكثر من ثلاثة آلاف تظلم وحالياً استقبلنا فقط 45 تظلمًا وجميعها ليست نتيجة عدم الدقة بل تظلمات تتعلق بظروف خاصة بالطالب.

وأضافت أنّ أبرز التحديات في مجال عمل النظام تأتي من عدم جاهزية كافة المؤسسات التعليمية للربط إلكترونيا مع النظام وحالياً هناك 68 مؤسسة تعليمية مربوطة قاعدة بياناتها مباشرة لكن هناك مؤسسات مازال العمل جار معها للربط الإلكتروني.

وشغل موضوع آلية الحصول على جائزة السلطان قابوس حيزاً من الحلقة النقاشية حيث عبّر عدد من الحضور عن رغبتهم في أن تشمل معايير منح الجائزة رأي المتعاملين ومستهلكي الخدمة، وكذلك وضع معايير واضحة لرضا المتعاملين ومتلقي الخدمة بحيث تكون ملاحظاتهم لها أولوية لتحسين الخدمة والنظام.