وزارة الشؤون الرياضية والأندية

 

 

 

مُحمَّد العليان

ما زالت الرياضة -وبصفة خاصة كرة القدم- والأندية تُدار من قبل الوزارات والهيئات في معظم الأقطار العربية، تحت مظلة الحكومات حتى لوقت قريب، فُصِلت هذه الوزارات والهيئات عن الاتحادات الرياضة والأندية، وذلك بتطبيق نظام الاتحاد الدولي، خاصة للدول التي أصبحت تحت مظلته تخضع لقوانينه وتطبِّقها؛ فمنها الانتخابات للاتحادات والأندية...وغيرها من الأمور الأخرى بعد أن كانت تُجرى قبل عبر التعيين من قبل الوزارة أو الهيئة الرياضية في كل بلد. ولكن رغم التطوُّر الهائل والكبير والتغييرات في الرياضة، إلا أنَّ الحكومات العربية والوارات هي التي تصرف عن الرياضة في بلدانها وعلى أنديتها واتحاداتها المختلفة. ولكن هذا لم يمنع من فصل الرياضة عن الحكومات في أنظمة وقوانين كثيرة، وفي حدود ضيقة وليست كبيرة ومفتوحة للوزارات والهيئات الرياضية.

سنَّ اتحاد الفيفا قوانين صارمة وقوية حول عدم خلط وتدخل السياسة بالرياضة، وجعل الرياضة لها قوانينها الخاصة لا تستطيع أي دولة أو وزارة رياضية التدخل في كثير من أمورها وقوانينها؛ وبهذا أصبحت الرياضة مجالًا ومناخا مفتوحا خاصًّا، ولها استقلاليتها وأنظمتها الدولية، وأصبحت مجالا مفتوحا ومتسعا يُمارسها كثير من البشر، إضافة إلى سباق تنافسي بين الدول، وأصبحت صناعة وتجارة واقتصاد ومهنة تدر ملايين من الأموال ولها بورصتها وسوقها الخاص، إضافة إلى الشروع في نظام "الاحتراف"؛ أي التفرُّغ للعبة، وبذلك أصبحت الأندية تدير نفسها بنفسها، فيها الربح والخسارة، وهذا هو الحاصل في أوروبا والقارات الأخرى.

وقد استثنى الفيفا اتحادات الدول العربية والإسلامية ببعض القوانين التي تواكب عاداتها وتقاليدها. وبذلك أصبحتْ الوزارات والهيئات الرياضية هي التي تنفق على الرياضة في بلدانها وتسن القوانين التي يناسب وضعها وظروفها، شرط أنْ لا تخرج عن قوانين الفيفا، ورغم هذه الصلاحيات التي منحها الفيفا للوزارات الرياضية، إلا أنَّنا نجد عندنا أن القوانين والتشريعات لاتطبق معظمها وتحتاج وزارة الشؤون الرياضية إلى تطوير وتغيير وتجديد وسنن قوانين جديدة، ولا ترفع يدها عن الرياضة كما الذي نلاحظه حاليا في كثير من الأمور التي تحتاج تطبيق فعلي أولا ومن ثم وضع قوانين جديدة للأندية بالذات؛ فما دامت الحكومة -ممثلة في وزارة الشؤون الرياضية- تنفق على الرياضة والأندية، فلا يمكن أن ترفع يدها عن الأندية والرياضة، كما الذي نتابعه في الوقت الحالي في بعض الأمور التي تخص الأندية كان هناك في توجه لرفع الوزارة يدها في بعض الأمور على أن تُدار من قبل الأندية ولجانها أو مجالسها الاستشارية. فيجب على الوزارة أولا أن تحل المشاكل أو تجد حلولا للديون المالية للأندية المتراكمة، وكذلك الابتعاد الحاصل من رجال الأعمال والشيوخ عن المجال الرياضي وقيادة الأندية، إضافة إلى الشباب ذوي العقلية الرياضية الذين يستطيعون تطوير الأندية؛ إذ نجد أنَّ معظم الأندية غارقه في الديون المالية من مسؤوليها، والوزارة تتفرج لا حسيب ولا رقيب للديون المالية، ولا متابع ولا عِقَاب، الكل يعمل على ليلاه في الأندية.

كما يجب على الوزارة أن تضع قوانين منظمة للأندية للصرف المالي لكل إدارة نادٍ، وإذا تجاوزت القوانين تُطبَّق عليها العقوبات وتتوقف الدعم عنها وهكذا؟ فمثلا نرى مسؤولي نادي يُكبِّد إدارة النادي ديونا مالية تتجاوز النصف مليون ثم يخرج من الإدارة ومن النادي مكرما معززا، وتأتي الإدارة الجديدة تجد النادي مغرقا بالديون المالية، فماذا تفعل؟!! وكيف ستعمل وتطوِّر النادي في مرحلتها؟!! ستعمل على تصحيح أخطاء الإدارة السابقة حتى تنتنهي مدتها، ولن تفعل شيئا في النادي!! والامر الثاني أنَّ أيَّ إدارة ورئيسها إذا بقيت لهم 6 أشهر على انتهائها تقوم بسحب إيجارات وإيرادات النادي لمدة سنتين أو سنة قادمة بعد انتهاء إدارتها! وهناك الكثير من الأمور يجب أن تَضَع لها الوزارة خاصة من الناحية المالية والرقابية قوانين جديدة تساعد الأندية ولا تبعد الأشخاص عن الأندية بما يتفاجأون به من ديون مالية، وكذلك الاستثمار في الأندية أن لا يزيد أي عقد عن 5 سنوات فقط من حسُنت سياسته؟

ويجب على الوزارة كذلك أنْ تحاسب وفق القوانين المشرعة حتى تكون هناك بيئة خصبة وصحية للعمل بالأندية وتطويرها؟ وليس كالذي نراه حاليا من تخبُّطات وفوضى عشوائية تدار بها الأندية، وتترك الجمل بما حمل!!

----------------------------

آخر الكلمات: "من حسُنت سياسته، دامت رياسته".