فيصل بن تركي: رغبة جادة من الجانب السعودي للاستثمار في السلطنة.. وندوة حول التمويل قريبًا

البوسعيدي: الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية توفر بيئة مناسبة لتعزيز الاستثمار المشترك

مسقط - الرؤية

زار وفد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة السعودية الرياض، ضمن حملة "استثمر في عمان"، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، والتوصل إلى اتفاقيّات وشراكات استراتيجية بين المؤسسات العمانية والشركات السعودية، وتتواصل اللقاءات الثنائية بين الجانبين عدة أيام.

وشهدت الزيارة عقد لقاء بين الجانب العماني الذي يترأسه صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، والجانب السعودي برئاسة سعادة المهندس منصور بن عبدالله الشثري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض.

وناقش اللقاء إيجاد آلية عملية تبنى على أساس تسهيل التعاون والشراكات التجارية بين المستثمرين من الجانبين، والتعريف بالسلطنة كوجهة استثمارية جاذبة وكسوق واعد لجلب رؤوس الأموال من شتى القطاعات، وكذلك تعريف الجانب السعودي بالفرص الاستثمارية والمشاريع الفعالة لتوثيق التنوعات التجارية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي في كلمة له بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وأواصر الجوار والتاريخ والمصير المشترك، موضحًا أن البلدين الشقيقين هما عضوان أساسيان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الذي تمكن بفضل الله ثم بتوجيهات من قادته- حفظهم الله- من تحقيق مراحل متقدمة من التنسيق والترابط والتكامل بين كل دول الخليج في كافة المجالات.

وأبرز البوسعيدي الجوانب الاقتصادية المتمثلة في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة التي تتيح حرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات بكل يسر دون عقبات بين دول مجلس التعاون، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة للأفراد والمؤسسات وتحقيق المواطنة الخليجية التي تعني المساواة في المعاملة.

وأضاف سعادته أن السلطنة تتطلع إلى مزيد من مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كافة دول مجلس التعاون ولا سيما المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرا إلى أنّ هذه الزيارة تأتي للتعريف بالفرص الاستثمارية العديدة والواعدة في السلطنة، والبيئة الاقتصادية المحفزة والجاذبة للاستثمار بها؛ خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيّات والثروة السمكية والتعدين؛ التي توليها حكومة السلطنة اهتماما وأولوية ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتزامن مع انطلاق خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020.

وقال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) إنّ الترويج للسلطنة كوجهة جاذبة للاستثمار وبيئة خصبة لنمو الأعمال هو مسؤولية مشتركة، مدركًا ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للسلطنة؛ من أجل إيجاد بيئة ملائمة تستقطب الاستثمارات من مختلف أقطار العالم، متطلعًا من خلال هذه الزيارة اليوم إلى المملكة العربية السعودية أن تساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين؛ حيث إنّ الهيئة تقوم بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالتركيز على المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة.

وأكد سموه الرغبة والجدية لدى المستثمر السعودي للاستثمار في السلطنة التي لامسها من خلال هذه الزيارة؛ وعلى ضوئها سيتم الإعداد لتنظيم ندوة متخصصة في المرحلة المقبلة لتعريف المستثمر السعودي بشكل أوسع بالجوانب الاستثمارية بالسلطنة كالتمويل المالي للمشاريع والميزة النسبية لهذه الاستثمارات.

ومن جانبه، قال سعادة المهندس منصور بن عبدالله الشثري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض إن اللقاء يأتي لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين؛ وتأكيدًا للروابط الأخوية التي تربطهما، ودفعًا وتوثيقا لعلاقات التعاون المثمر والبناء بينها. وأضاف أنّ اللقاء يتيح الفرصة للجانبين للتباحث حول سبل تعزيز مستوى وحجم التعاون في المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية، وكذلك التعرف على الفرص المتاحة الاستثمارية في السلطنة بشكل عام وفي قطاعات السياحة والصحة واللوجستيات بشكل خاص.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون في كل ما يوثق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ولا سيما افتتاح الخط البري بينهما في المرحلة القريبة المقبلة، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتقريب الأسواق من بعضها. معبرا عن أمله في زيارة السلطنة في المرحلة المقبلة برفقة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة بها والمميزات والتسهيلات التي يُحظى بها المستثمرون بشكل عام والمستثمر السعودي بشكل خاص.

أوراق عمل متنوعة

وشهدت الزيارة استعراض عدد من أوراق العمل والعروض المرئية للمشاريع الاستثمارية في السلطنة، حيث قدم جناب السيد نضال بن ماهر آل سعيد تنفيذي ترويج استثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) ورقة عمل تطرق خلالها إلى بيئة الاستثمار في السلطنة والحوافز والمميزات التي تقدم للمستثمرين ولاسيما المستثمر الخليجي.

وتحدث جناب السيد نضال بن ماهر آل سعيد عن النفاذية إلى الأسواق العالمية والبنية الأساسية في السلطنة التي تعد حديثة ومتطورة في النقل والمواصلات تربط السوق المحلي بالأسواق الرئيسية في الهند وشرق إفريقيا وتوفر الموارد الطبيعية والطاقة والتمويل والعمالة فيها وموانئها التي تقع على خطوط الملاحة العالمية.

واستعرض عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات تصنيع المواد الكيماوية والصناعات السمكية والخدمات والصناعات اللوجستية والتعليم وتصنيع المعدات والآلات والسياحة وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أنّ هيئة "إثراء" تقدم حزمة من الخدمات والدعم اللازم للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية في السلطنة ومساعدتهم لتصدير منتجاتهم للأسواق العالمية.

وقدم محمد صادق سليمان رئيس الاستثمارات-الأسواق الخاصة بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" ورقة عمل حول مهمة "تنمية" في إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار، وكذلك استثمارها المباشر في قطاعات متعددة كالصناعة والسياحة والخدمات والتطوير العقاري وغيرها.

وأوضح أنّ الشركة تمارس أعمالها من خلال قسمين رئيسيين قسم الاستثمار بالأسواق العامة وقسم الاستثمار بالأسواق الخاصة ويتركز عمل قسم استثمار الأسواق العامة على الاستثمار في أسواق المال في السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما ينصب عمل قسم استثمار الأسواق الخاصة على الاستثمارات في المشاريع والشركات غير المدرجة والتي تتطلع الشركة من خلالها إلى الدخول في استثمارات استراتيجية بقطاعات مختلفة.

واستعرض هشام بن عبدالملك الهنائي من الصندوق العماني للاستثمار في ورقة عمل رؤية الصندوق ومبادراته المحلية والاستثمارات التي يقوم بها في مختلف القطاعات كالتكنولوجيا والتعدين والموارد والسياحة والغذاء والاستزراع السمكي.

وقدم يوسف بن سليمان الريسي من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورقة عمل تضمنت المشاريع والاستثمارات القائمة بالمنطقة والفرص الواعدة بها والحوافز والتسهيلات والمميزات المقدمة للمستثمرين.

ويشمل جدول أعمال الزيارة عقد اجتماعات مباشرة للوفد المشارك للالتقاء برجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية الرائدة في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى بعض الزيارات الميدانية للشركات السعودية المتخصصة في مختلف المجالات.

وتأتي الزيارة ضمن الحملات الترويجية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية، وترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات المحددة؛ حيث تأتي المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول المستهدفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة بناءً على الدراسة التي أجرتها الهيئة والتي حددت القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة والأسواق المستهدفة.

ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا في متوسط النمو الاقتصادي؛ حيث يتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قدره 4.2 في المائة. ويعد التوجّه إلى القطاعات غير النفطية من أهم العوامل التي تؤدي إلى تسليط الأضواء نحو دول المجلس بشكل عام والمملكة بشكل خاص.