المملكة المتحدة تعتزم استثمار 3 مليارات إسترليني في دول الخليج

ماي تدعو إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة

المملكة المتحدة تؤكد التزامها بردع أي عدوان خارجي على دول المجلس

السبل السياسية لا العسكرية لحل صراعات المنطقة

الأسد "فقد شرعيته" ولا دور له في مستقبل سوريا

ضرورة التوصل لاتفاق سلام لقيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل

مجلس التعاون والمملكة المتحدة يشكلان مجموعة عمل لمكافحة الإرهاب

عقد المؤتمر الخليجي البريطاني لتعزيز التنوع الاقتصادي في 2017

المنامة - العمانية

عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس الجلسة الختاميّة لمؤتمر القمة السابع والثلاثين، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة بحضور دولة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة. وترأس وفد السلطنة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وفي بداية الجلسة ألقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، كلمة وجه فيها الشكر إلى دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة على حضورها هذا الاجتماع الهام، في أول زيارة رسميّة لها للمنطقة كضيفة شرف في هذه القمة. من جانبه، أكّد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أنّ العمل الخليجي المشترك كان له الأثر الكبير في تحقيق تطلعات الشعوب وتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء. ورحّب سمو أمير دولة الكويت، في كلمته بالجلسة الختامية بعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في دولة الكويت، قائلا: "يسرنا أن نتوجه لكم بالدعوة لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في بلدكم دولة الكويت حيث سنحظى بشرف استضافتكم والاحتفاء بكم بين أهلكم وإخوانكم".

من جهتها، أكدت تيريزا ماي دعم بلادها والتزامها بأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعزمها على جعل لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي. ونوّهت برغبة المملكة المتحدة في استثمار نحو 3 مليارات جنيه إسترليني في مختلف قطاعات التنمية بدول مجلس التعاون، مشيرة إلى مشاركة المملكة المتحدة على مستوى القطاعين العام والخاص في اكسبو دبي 2020. ودعت ماي في ختام كلمتها إلى مد جسور جديدة لتفعيل التعاون الاستراتيجي القائم بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون إلى جانب إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها تعكس عمق هذا التعاون وهذه العلاقات الإستراتيجية.

ومع ختام مؤتمر القمة، صدر بيان مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، جاء فيه: "اتفق القادة على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار".

وبحسب البيان، عبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وتتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليّات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أنّ الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا.

واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية. مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم داعش والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهم لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أوأي طرف آخر.

وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهم بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش. وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة. ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن- بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة- بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

وفي الشأن الليبي، قرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في ليبيا.

وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة يدعمان التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر.

وسيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية. وقرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة.

وتماشياً مع قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة رقم (70 /291) وتاريخ 1 يوليو 2016، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف.

وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل نحو زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف.

وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى إطلاق مبادرات للأمن السيبراني. كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف "وي بروتيكت" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها. واتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الإنسانية والتنموية. وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا. وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة.

وتعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر. ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وقرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.

ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر.

واتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017 في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون.

واتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي، واتفقوا على أهميّة الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات. واتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الإعلان عنها بالقمة. وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو السيّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في مقر إقامة سموه بقصر الصخير بمملكة البحرين أمس دولة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة. وتم خلال المقابلة بحث العلاقات التاريخية الطيبة بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة في كافة المجالات بما يعكس عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين. كما تم التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما استقبل سموه، أمس، صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة؛ حيث تم بحث العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. وجرى بحث الموضوعات المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون الخليجي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد عاد إلى البلاد أمس صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بعد أن قام نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بترؤس وفد السلطنة في اجتماعات مؤتمر القمة. وبعث صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ببرقية شكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين وإلى كبار المسؤولين، ضمنها سموه تشرفه والوفد المرافق بترؤس وفد السلطنة نيابة عن جلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- في مؤتمر القمة، مشيداً سموه بالروح الأخوية التي سادت أعمال المؤتمر وعكست الحرص على تعزيز المسيرة الخليجية لتحقيق أهدافها المنشودة، ومعربا عن الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى عودته عدد من أصحاب المعالي الوزراء.