مسقط - الرؤية

نظم صندوق الاحتياطي العام للدولة، صندوق الثروة السيادي الأكبر لحكومة السلطنة، ندوة حول واجبات أعضاء مجالس الإدارات والتبعات القانونية، وحضرها عدد من موظفي الصندوق وكبار التنفيذيين في عدد من المؤسسات العمانية. واستهلت الندوة بكلمة ترحيبيّة ألقاها سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، أكد فيها أهمية الندوة وغيرها من المناشط المشابهة التي تقدم تجربة تدريبية للمشاركين في أحد أهم الجوانب التي ترتبط بالقرار المالي أو الاستثماري وهي الجوانب القانونية.

وتضمّنت الندوة حلقة عمل إدارتها الدائرة القانونية بالصندوق بالتعاون مع مكتب Freshfields Bruckhaus Deringer العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية. وشارك كل من برفيز أختر الشريك الإداري لمكتب فرشفيلدز لمنطقة الخليج، وأحمد عارف من مكتب فرشفيلد بإمارة دبي، مستهلين النقاش بنظرة عامة حول واجبات أعضاء مجالس الإدارات والتبعات القانونية حول العالم.

وتحدث بوريس كاسولوفسكي، الشريك بمكتب فرشفيلد في فرانكفورت والخبير في التحكيم التجاري العالمي عن الإشكاليّات الأخلاقية الشائعة، والمخاطر التي قد تحيط بأعضاء مجالس إدارة الاستثمارات المختلفة حول العالم نظرًا لتباين القوانين بين دولة وأخرى. وكان للتجارب الواقعية التي طرحها المشاركون الأثر الإيجابي في إثراء النقاش والحوار الشفاف وتبادل الخبرات.

وشارك المحامي الأمريكي البارز في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة روب وايتنر تجربته في مجال التحكيم التجاري العالمي مع مكتب فرشفيلد وبالتحديد في الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتحميل أعضاء مجالس الإدارة المقيمين جزءًا من العبء القانوني في حين ثبوت إهمال المجلس متابعة مديري الاستثمارات.