مسقط – الرؤية

عقد مجلس إدارة صندوق الرفد أمس اجتماعه الرابع لعام 2016م، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس لمتابعة نشاط وبرامج وآليات عمل الصندوق. واستعرض مجلس الإدارة المحفظة الإقراضية التي وفرت (1708) قروض بمبالغ فاقت (64) مليون ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر في مختلف القطاعات الاقتصادية بكافة المحافظات.

وناقش المجلس النتائج الأولية لخطة المتابعة (80/20) التي نفذها الصندوق لمتابعة المشاريع الممولة من الصندوق بهدف دعم أصحاب المشاريع وضمان استمرارية وتطوير مشاريعهم، حيث تمّ تشكيل "فريق العمليات المركزي" لمتابعة أعمال الفرق الفرعية بالمحافظات والتي تتولى تنفيذ الزيارات الميدانية وأفرزت النتائج الأولية لخُطة المتابعة التي انطلق العمل بها خلال شهر سبتمبر2016م زيارة (588) مشروعًا في جميع المحافظات، تم خلالها الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع ووضع الآليات المناسبة لدعمها ومساندتها. وتبين أن (56) مشروعا من بين المشاريع الممولة تم سداد قروضها بالكامل قبل انتهاء فترة السداد، موزعة بين مشاريع في قطاع النقل والخدمات والتجارة العامة بكافة المحافظات.

واستعرض المجلس التقرير الإحصائي الذي تمّ إعداده من قبل بنك التنمية العماني بشأن إجمالي المحفظة الإقراضية للصندوق والذي يفيد بأن قيمة القروض المتعلقة بإجمالي المحفظة (برنامج سند سابقا وصندوق موارد رزق وصندوق الرفد) بلغت (94.7) مليون ريال عماني لتمويل (6140) قرضا، بينما بلغت نسبة المتأخرات (%4) والتي تعتبر نسبة جيدة.

واستعرض المجلس عددا من قصص نجاح المُستفيدين من الدعم التمويلي في مختلف القطاعات، مؤكداً مواصلة دعم تمويل مشاريع رواد الأعمال، وخاصة بالنسبة للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة والتي تساهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للعمانيين.

واستعرض المجلس تقرير مراكز سند للخدمات من خلال المؤشرات المسجلة عن طريق البوابة الإلكترونية للمراكز والتي بلغت قيمة خدماتها حوالي 6.7 مليون ريال عماني خلال عام 2015م لعدد 3.9 مليون استمارة منجزة عبر البوابة، بينما تشير الإحصائيات حتى نهاية نوفمبر الماضي بأنّ المراكز قدمت خدمات بقيمة قدرها 5.8 مليون ريال عماني لعدد 3.8 مليون استمارة منجزة عبر البوابة.

ووجه مجلس إدارة الصندوق كل التَّقدير للإدارة التنفيذية وجميع الموظفين العاملين بالصندوق في جميع الفروع على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وعلى ما تحقق من إنجازات خلال عام 2016م، الأمر الذي ساعد على تأسيس بيئة إيجابية لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، مع التأكيد على مواصلة بذل كل الجهود وتطوير البرامج والآليات لمساعدة الشباب العماني على تأسيس أو دعم المشاريع الخاصة وتطوير المشاريع القائمة وذلك بهدف تحقيق الأهداف السامية للصندوق.