تكتسب مسيرة التعاون الخليجي المُشترك اليوم دفعة جديدة مع انطلاق أعمال مؤتمر القمة السابع والثلاثين لقادة دول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة البحرينية المنامة، والتي تنعقد في وقت تشهد فيه المنطقة مُتغيرات جيوسياسية وحروباً ونزاعات، تستلزم من الجميع أخذ الحيطة والحرص على دعم مبادئ وأسس التعاون والعمل المُشترك.

تنعقد القمة ودول المجلس تواصل مشروعات التنمية في مُختلف المجالات؛ حيث تتزايد المشاريع في كل بلد على حدة، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة بين مؤسسات وأفراد هذه الدول، علاوة على التَّعاون الاقتصادي من حيث زيادة التبادل التجاري وفتح المجال أمام فرص نمو الأعمال من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار الخليجي في دول المجلس. وسيكون محور التنمية الشاملة حاضراً بقوة في إطار استعراض ما تحقق من إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول المجلس (2010-2020)، والتي تستهدف إنجاز المشروعات المشتركة المتضمنة في هذه الإستراتيجية.

وشهدت مسيرة العمل الخليجي المشترك على مدى العقود الماضية تطوراً ملحوظاً في شتى القطاعات، لاسيما الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي، بما يضمن تحقيق الرؤى الإستراتيجية التي تعمل على خدمة الأهداف الوطنية لكل دولة، وتحقق طموحات وآمال شعوب دول المجلس. إذ تستحوذ قضية الأمن المشترك على اهتمام قادة دول المجلس، وهو ما تكلل بنجاح العديد من التمارين العسكرية المُشتركة مثل نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة  الأمنية بدول المجلس "أمن الخليج العربي 1" والذي أقيم في مملكة البحرين هذا العام. ومن المتوقع أن تناقش القمة اليوم الملف الأمني لدول الخليج، لاسيما في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة من حيث النزاعات والعمليات الإرهابية التي يشهدها الإقليم بصفة عامة.

ومن هذا المُنطلق، من المُقرر أن يُناقش القادة أثناء القمة عدداً من ملفات المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية والوضع في اليمن، وكذلك الأوضاع في المنطقة بشكل عام، علاوة على القضية الفلسطينية.

إنَّ المواطن الخليجي يحدوه الكثير من التطلعات مع ختام أعمال هذه القمة، فلا تزال هناك حزمة من القرارات تنتظر التطبيق ودخول حيز التنفيذ، على أن تخدم جميعها مسيرة العمل المشترك وتضمن مزيدًا من الجهود لرفدها بعوامل القوة والوحدة التي يسعى إليها الجميع.