مسقط - الرؤية

بتكليف سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- يرعى معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام اليوم الثلاثاء حفل إعلان المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2016، في نسختها الخامسة والذي تنظمه هيئة تقنية المعلومات بجامعة السلطان قابوس من بين 64 مشروعًا مقدمًا من 38 مؤسسة حكومية وخاصة.

وتشتمل الجائزة هذا العام على 11 فئة منها 8 فئات للمؤسسات الحكوميّة وهي فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة للموظفين، ومقدمة للجمهور، وفئة أفضل خدمة حكوميّة إلكترونيّة عبر الهواتف المحمولة (مقدمة للجمهور/ مقدمة للموظفين) وفئة أفضل خدمة إلكترونية مشتركة. وتمّت إضافة 3 فئات جديدة هي فئة أفضل خدمة داعمة لريادة الأعمال وفئة أفضل مشاركة إلكترونية في صناعة القرار وفئة أفضل جهة حكومية في مجال التحوّل الإلكتروني. وفيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص فقد تمّ تخصيص 3 فئات منها فئتان للمؤسسات الكبيرة وهما فئة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور العام وفئة أفضل خدمة عبر الهواتف المحمولة في حين تمّ تخصيص فئة واحدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور العام.

من جهته، قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات إن الجائزة جاءت من أجل تحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية في المقام الأول وهذا يتماشى مع الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم- أيّده الله- خلال دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان عام 2008، وما جاء فيه حول الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات التي أصبحت المحرك الأساسي لعجلة التنمية في الألفية الثالثة، علاوة على الاهتمام السامي الذي أولاه جلالته لإيجاد استراتيجية وطنية لتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع تقنية المعلومات، ودعوته جلالته لكافة المؤسسات الحكومية للمسارعة في تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية؛ وانطلاقاً من ذلك ندعو جميع المؤسسات المشاركة في الجائزة للاستفادة من توصيات لجنة التحكيم وأن تستفيد منها في تطوير خدماتها الإلكترونية.

وأوضح الرزيقي أنّ لجنة تحكيم الجائزة تألفت من 13 عضوًا، 11 عضوًا منهم من دول رائدة على الصعيد العالمي في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية وغيرها من خدمات الحكومة الإلكترونية، وعضوين من السلطنة لإتاحة فرصة الاستفادة من الخبرات الدولية التي تشارك بشكل متواصل في تقييم العديد من المسابقات الدولية في مجال الحكومة الإلكترونية حول العالم. وتابع الرزيقي أنّ اللجنة قامت بتصفية المشاريع المشاركة من حيث تأهيلها والالتزام بمعايير الجائزة، وتلبية متطلبات وشروط التسجيل، وتم تقييم المشاريع المشاركة للتأكد من مطابقتها لمعايير عامة وخاصة مستوحاة من معايير الأمم المتحدة لمؤشرات الحكومة الإلكترونية ودليل مقاييس المواقع الإلكترونية، لتخرج اللجنة بقائمة أفضل المشاريع تحت كل فئة ومنها تمّ اختيار المشروع الفائز في كل فئة أو حجب الجائزة في حال عدم مطابقة المشاريع لما يتطلبه الفوز في تلك الفئة وهذا راجع للجنة التحكيم وحدها.