مسقط – فاطمة الإسماعيلية
تصوير- خميس السعدي
نظَّمت وزارة الصحة صباح أمس ممثلة بدائرة الاستثمار وبدائل التمويل حلقة عمل تعريفية عن الدائرة، وتدشين المرحلة الأولى للبرنامج الإلكتروني للاستثمار في القطاع الصحي تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بفندق هوليدي إن وبحضور عدد من أصحاب السُّمو أصحاب السعادة الوكلاء وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
تأتي الفعالية بهدف نشر ثقافة الاستثمار في الأصول القائمة بالمؤسسات الصحية والتعريف بموضوع الوقف الصحي للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار الشراكة التكاملية بين مؤسسات الدولة المختلفة ولتسليط الضوء على التوجه العام للدولة نحو ضرورة تعزيز موارد الدخل الحكومية وبهدف التعريف بمهام واختصاصات الدائرة على مختلف الأصعدة وتناولت الحلقة ورقة حول السياسات المؤطرة لتمويل النظام الصحي.
وقالت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل في هذا الصدد : إن الأسباب الرئيسية للمشاكل الاقتصادية في مجال الرعاية الصحية وارتفاع تكلفتها أصبحت معروفة إلى حد كبير كما أنّها تكاد تكون واحدة في معظم الدول، مع تفاوت حجم وأهمية كل سبب من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن أهم هذه الأسباب تتمثل في التقنيات العلاجية المتطورة التي تتطلبها الرعاية الصحية الحديثة من أجهزة ومعدات وآلات طبية عالية التكلفة، والزيادة الكبيرة والمستمرة في أسعار الأدوية، وارتفاع تكاليف المنشآت والمرافق الصحية، والتكلفة الهائلة لتشغيلها، والتغيير الذي حدث في نمط الأمراض وتزايد الإصابة بالأمراض ذات الكلفة العالية في العلاج كأمراض القلب والشرايين والكلى والكبد، وبروز مشكلات صحية غير معدية تتطلب رعاية لفترات أطول، إلى جانب الزيادة المستمرة - وأحياناً غير المبررة - في استخدام الخدمات الصحية بسبب مجانيتها.
وفي الورقة التي قدمها حول بدائل تمويل الخدمات الصحية في السلطنة أشار الدكتور محسن جورج خبير التمويل الصحي بمنظمة الصحة العالمية إلى أنّ التغطية الصحية الشاملة وضمان وصول الناس جميعاً إلى ما يلزم من الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة الجيدة بما يكفي لأن تكون فعّالة، مع ضمان ألاَّ يؤدي استخدام هذه الخدمات أيضًا إلى تعريض المستخدم لمصاعب مالية، كما تطرق لتعريف النظام الصحي وطرق تمويله إما عن طريق حشد الإيرادات أو تجميع الأموال أو شراء الخدمة.
بينما تطرق خالد بن أحمد العامري من قسم الوقف الصحي الى أهداف ومجالات الوقف الصحي الذي يهدف الوقف الصحي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، والمسؤولية نحو صحة الفرد والمجتمع، وتوظيف أموال الوقف لأنشطة الرعاية الصحية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع ودعم خدمات الرعاية الصحية بتخفيف العبء عن الحكومة.
