الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أكَّد مَعَالي الدكتور مُحمَّد بن حَمَد الرمحي وزير النفط والغاز، أنَّ السلطنة مُستعدة لمناقشة خفض إنتاج النفط خلال مشاركتها في الاجتماع المقرَّر السبت المقبل في فيينا، مع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"؛ حيث تلقَّت السلطنة دعوة للحضور.

جاء ذلك في تصريحات على هامش افتتاح مَعَاليه الاجتماع الثاني للجنة العمانية-البروناوية المشتركة للطاقة، أمس. وقال الرمحي: إنَّ السلطنة دأبتْ على طرح فكرة التقليل من فائض المعروض النفطي على مستوى العالم على مدى عامين تقريبًا؛ مُرحِّباً بما نتج عن الاجتماع الوزاري لأعضاء "أوبك" من توجه نحو تخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا. وأوْضَح أنَّ السلطنة تؤيد مساهمة جميع الدول المنتجة للنفط في خفض الإنتاج. مشيرا إلى أنَّ "أوبك" تسعى لمساهمة الدول من خارج المنظمة في الخفض بنحو 600 ألف برميل يوميًّا. ومع استعداد روسيا لخفض 300 ألفا، فإنَّ هناك حاجة لتوزيع الـ300 ألف الأخرى على الدول من خارج "أوبك".

وتوقَّع مَعَالي الدكتور مُحمَّد الرمحي أنْ تتراوح أسعار النفط خلال العام المقبل 2017 بين 50 دولار و60 دولار للبرميل بمتوسط نحو 55 دولارا، وقال إنَّ انعكاس هذه الزيادة على إيرادات السلطنة من النفط "لا بأس به"، لكن في نفس الوقت فإنه لن يزيد على نحو نصف مليار ريال كحد أقصى. وأوضح أنَّ زيادة الإيرادات النفطية تأتي بجانب ارتفاع سعر النفط من خفض تكلفة إنتاج البرميل بقدر المستطاع، وهو ما يدخل ضمن سياسة متكاملة لترشيد الإنفاق بشكل عام.

وحَوْل إمكانية عودة إنتاج النفط الصخري مع زيادة الأسعار، قال معاليه: إنَّ من المتوقع عودة إنتاج النفط الصخري، لكن في المقابل فإنّه على مدى العامين الماضيين كان هناك خفض في استثمارات النفط التقليدي على مستوى العالم بما يصل إلى 1.5 تريليون دولار، ونتيجة الخفض ستظهر في الأسواق خلال العامين المقبلين؛ وبالتالي من المرجح حدوث نوع من التوازن بين انخفاض إنتاج النفط التقليدي وارتفاع إنتاج النفط الصخري.