الرِّياض - العمانية

شَهِد تملُّك مُواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، زيادة كبيرة خلال العام 2015؛ حيث سُجِّلت 33824 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44 بالمائة مقارنة بالعام 2014م، الذي سُجِّلت فيه 23509 حالات تملك.

وأوْضَح التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أنَّ تملُّك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى، شَهِد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما تصل نسبته إلى 454 بالمائة، كما تشير البيانات إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملُّك في نهاية عام 2015م، مقارنة بـ153678 حالة تملك في نهاية العام 2014م. وأشار التقرير إلى أنَّ السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يُمثِّل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية للعام 2001م؛ حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

ولقد مرَّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل؛ حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981م، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية للعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقا لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجيا، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في ديسمبر 2002م خاليًا من معظم تلك القيود. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2015م، وبعدد 29371 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 8ر86 بالمائة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.

فيما جاءت السلطنة في المرتبة الثانية؛ حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 2ر9 بالمائة من إجمالي الممتلكين وسجلت مملكة البحرين 578 حالة تملك للعقار من مواطني دول المجلس الأخرى. بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 360 و315 و105 حالات تملك على التوالي. وتبيِّن الإحصائيات تصدر مواطني المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2015م، حيث بلغ عددهم 13328 مواطنا، يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 10896 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 3547 مواطنًا.

وبلغ عدد مواطني مملكة البحرين والسلطنة والإمارات العربية المتحدة المتملكين للعقار في دول مجلس التعاون الأخرى 2550 و2465 و1038 مواطنًا، على التوالي.