لا مساس باستثمارات الاستكشاف والإنتاج وقد نلجأ إلى التمويل من السوق
استعراض تعاون السلطنة وبروناي في المجالات الاقتصادية وزيارات ميدانية للمشاريع
الرؤية - نجلاء عبدالعال
تصوير – راشد الكندي
أكّد معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز أنّ السلطنة تلقت دعوة رسميّة لحضور اجتماعات فيينا السبت المقبل، للدول المنتجة من أوبك وخارجها، وأكد معاليه أنّ السلطنة وافقت على المشاركة في الاجتماع، مشيرا إلى أنّ السلطنة دأبت على طرح فكرة التقليل من فائض المعروض النفطي على مستوى العالم على مدى عامين تقريبًا، مرحبًا بما نتج من الاجتماع الوزاري لدول أوبك من توجه نحو تخفيض انتاج هذه الدول من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا والتي تمثل ما بين 3 إلى 4% من إجمالي إنتاج دول أوبك.
وجاء ذلك ضمن تصريحات صحفية لمعاليه على هامش افتتاح معاليه الاجتماع الثاني للجنة العمانية البروناوية المشتركة للطاقة أمس، والذي انطلقت أعماله أمس بفندق جراند حياة مسقط وتستمر على مدى 3 أيام.
وقال معالي الرمحي: إنّ سياسة السلطنة منذ البداية في أزمة أسعار النفط أنّها لن تحل بدون تخفيض الإنتاج وهو ما قلناه منذ فترة طويلة، وأوضح أنه من الإيجابي أن يجري تخفيض الإنتاج بالكمية المعلن عنها بل وأنه من الأفضل إذا زادت نسبة الخفض وأضاف: أرى أنّه لابد من مساهمة جميع الدول المنتجة للنفط في خفض الإنتاج، بل وحاولت إقناع المسؤولين من بروناي للمشاركة في خفض الإنتاج، وعلى ما ورد عن أوبك فإنّ المستهدف أن تسهم الدول من خارج أوبك في خفض الإنتاج بمستوى 600 ألف برميل يوميًا، وحسب ما قيل فإن روسيا مستعدة لخفض 300 ألف من إنتاجها وبالتالي فإنّ هناك حاجة إلى أن تتوزع كمية 300 ألف برميل يوميا على دول أخرى من خارج أوبك، وأوضح أنّ المكسيك انخفض فيها الإنتاج بالفعل سواء بوجود اتفاق أو بدونه فإنّ إنتاجهم بالفعل انخفض".
وأعرب معالي وزير النفط والغاز عن تفاؤله بإنفاذ اتفاق خفض الإنتاج قائلا: "بعد ما تعلمته الدول من درس عدم الالتزام بقرارات الخفض السابقة فإنّه لا يمكن أن يخرج اجتماع أوبك وقراراته بدون وجود آليات لضبط الالتزام بهذه القرارات".
وتوقع معالي الدكتور محمد الرمحي أن تتراوح أسعار النفط خلال العام المقبل 2017 بين 50 دولار و60 دولار للبرميل بمتوسط نحو 55 دولار، وقال إنّ انعكاس هذه الزيادة على إيرادات السلطنة من النفط "لا بأس به" لكن في نفس الوقت فإنّه لن يزيد على نحو نصف مليار ريال كحد أقصى، كزيادة في الدخل. وأوضح أنّ زيادة الإيرادات النفطية تأتي بجانب ارتفاع سعر النفط من خفض تكلفة إنتاج البرميل بقدر المستطاع وهو ما يدخل ضمن سياسة متكاملة لترشيد الإنفاق بشكل عام.
وحول إمكانية عودة إنتاج النفط الصخري مع زيادة الأسعار، قال معاليه من المتوقع عودة إنتاج النفط الصخري لكن في المقابل فإنّه على مدى العامين الماضيين كان هناك خفض في استثمارات النفط التقليدي على مستوى العالم بما يصل إلى 1.5 تريليون دولار، ونتيجة الخفض ستظهر في الأسواق خلال العامين القادمين، وبالتالي فإنّه يتوقع حدوث نوع من التوازن بين انخفاض إنتاج النفط التقليدي وارتفاع إنتاج النفط الصخري.
وعلى الجانب الآخر قال معالي الرمحي إنه يتوقع نموا في الطلب، حيث إنه عادة يكون هناك نمو في الطلب العالمي على النفط في حدود مليون إلى مليوني برميل سنويا، وإذا حدث ذلك خلال 2017، فهذا يعني أنّ توازن العرض والطلب سيتغير ليس فقط في 2017 ولكن في السنوات المقبلة بصورة عامة، ولذلك فمن الطبيعي ارتفاع الأسعار وإن كان من غير الوارد عودة الأسعار للمستويات التي شهدتها من قبل فوق 100 دولار.
وأكد معاليه أنّ السلطنة لم تلجأ لأي خفض للاستثمارات في المشاريع النفطية خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وأوضح أنّ شركة تنمية نفط عمان وحدها سيكون لديها إنفاق يزيد على 4 مليارات دولار ككلفة استثمارية بخلاف التكلفة التشغيلية، ولم يستبعد أن تلجأ الشركة إلى الحصول على تمويل خارجي مجددًا لرفع وتيرة تنفيذ مشاريعها.
علاقات وطيدة
وافتتح معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس الجانب العماني في اللجنة العمانية البروناوية المشتركة للطاقة، أعمال الاجتماع الثاني للجنة العمانية البروناوية المشتركة للطاقة وألقى كلمة افتتاحية قال فيها إنّ هناك الكثير من الأمور المشتركة بين السلطنة وبروناي خاصة في مجالي النفط والغاز، وأنّ هذا الاجتماع سيسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين من خلال عرض البلدين الصديقين لتجاربهما الناجحة في مجال الاستثمار في مجالي النفط والغاز.
وأوضح معاليه في تصريحات للصحفيين أنّ العلاقات بين البلدين وطيدة حيث تم تأسيس لجنة استثمارية مشتركة بين السلطنة وبروناي منذ حوالي 3 سنوات وبدأ الجانبان باستثمار حوالي 500 مليون دولار لتأسيس الصندوق الاستثماري المشترك، مشيرا إلى أنه تمّ التركيز لاحقا في مجال النفط والغاز حيث إنّ العلاقات النفطية بين البلدين جيدة ويوجد شريك مشترك لكلا البلدين وهو شركة شل التي تعمل في السلطنة وكذلك في بروناي كما توجد لدى بروناي بعض التحديات في استخراج النفط الموجود في السلطنة، حيث إنّ آبار النفط أيضا قديمة وتنتج منذ فترة.
وأضاف معاليه أنّ هناك تركيزًا من قبل الوفد البروناوي على عدة مجالات استثمارية في السلطنة خارج نطاق مجالي النفط والغاز؛ حيث سيزور الوفد مشروع مصنع الخليج للفطر ببركاء المتعلق بالمجال الزراعي وكذلك سيقوم بزيارة المنطقة الصناعية بصحار، مع التركيز على مشروع المصفاة التي تديرها شركة أوربك.. موضحًا أنه رغم المشاريع المتشابهة بين السلطنة وبروناي فإنه لا توجد منافسة وإنما تكامل لأنّ السوق العالمي سوق كبير واجتماع الجانبين يأتي لتبادل الخبرات والتجارب.
وألقى معالي وزير الطاقة والصناعة في مكتب رئيس الوزراء البروناوي كلمة خلال افتتاح الاجتماع، أشاد فيها بعمق العلاقات بين البلدين والسمات التي تجمعهما مؤكدا على التكامل والتعاون في الاستفادة من المشتركات.
وحمل الاجتماع شعار تعزيز التعاون الصناعي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية. وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية ثم استعراض أولى أوراق العمل تحدثت فيها نجلاء بنت زهير الجمالي، المدير العام التنفيذي بالإنابة لشركة تكامل للاستثمار، وحارس إبراهيم، رئيس الترويج، في مجلس التنمية الاقتصادية البروناوي، عن فرص الاستثمار في سلطنة عمان وكذلك بروناي، مع التركيز على القيمة المحلية المضافة.
أوراق عمل متنوعة
واستعرض رود ماكجريجور، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جلاس بوينت سولار مشروع مرآة لتوليد البخار بالطاقة الشمسية في حقل أمل التابع لشركة تنمية نفط عمان، كما عرض معالي الأمين العام للطاقة في مكتب رئيس الوزراء البروناوي مشاريع استغلال الطاقة الشمسية في مجال توليد الكهرباء في بروناي.
وفي ثالث الجلسات شرحت ابتسام بنت بركات الريامي مدير عام الموارد البشرية والتطوير في شركة تنمية نفط عمان، آليات وإنجازات الشركة عبر برنامج لين (LEAN) الذي تطبقه شركة تنمية نفط عمان والمتعلق بتبسيط الإجراءات، ومعالي الأمين الدائم للطاقة في مكتب رئيس الوزراء البروناوي، لعرض وجهة نظر بروناي في انخفاض أسعار النفط.
وآخر أوراق العمل المقدمة في اليوم الأول تحدثت فيها علياء بنت سالم الحوسني، مدير الاستثمار الصناعي في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وإيما رشيدة أجكاي رئيسة وحدة تسهيل ممارسة الأعمال في مكتب رئيس الوزراء البروناوي.
وفي نهاية اليوم الأول زار الجانب العماني والبروناوي الشركة الخليجية لإنتاج الفطر بمنطقة الرميس بولاية بركاء، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة.
ومن المقرر أن تقوم وزارة النفط والغاز اليوم بتنظيم زيارة ميدانية للجانب البروناوي لميناء صحار الصناعي، كما يتعرّف خلالها الوفد على مركز التحكم التابع لأوربك وإنجازات جسور وخدمات مجيس الصناعية.
ويبدأ اليوم الثالث بورقة عمل يتحدث فيها طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد حول دور الصندوق في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تتحدث إيما رشيدة أجكاي رئيسة وحدة تسهيل ممارسة الأعمال في مكتب رئيس الوزراء البروناوي عن تجربة بروناي في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يشهد اليوم الثالث الاستماع إلى قصة نجاح محمد بن سويد الشحي، مالك ومؤسس مطعم Passion وكافيه عمان، بالإضافة إلى الاستماع إلى آفاق الأعمال والاستثمار في بروناي من خلال ممثلين عن عدد من الشركات.
وآخر أوراق العمل في اليوم الثالث ستكون عن الصناعات الغذائية يتحدث فيها كل من فرانك ريغان، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة العمانية الغذائية للاستثمار القابضة، وصبري الحاج محمد طه، رئيس قسم تنمية صناعة الحلال العالمي في مكتب رئيس الوزراء البروناوي. وخلال زيارة الوفد من المقرر أن يعقد الدكتور أنور بن سليمان الخروصي مستشار معالي وزير النفط والغاز لشؤون الاستثمار ورشة عمل حول فرص التجارة والشراكة بين الجانب العماني والبروناوي، وفي ختام الاجتماع الثاني للجنة العمانية البروناوية المشتركة للطاقة يتم اللقاء بمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، أمين عام وزارة الخارجية، ويختتم بكلمة يلقيها معالي بيهين ليم جوك سنج، الوزير في مكتب رئيس الوزراء والوزير الثاني للشؤون الخارجية والتجارة البروناوي.
