رغم المعلومات التي تشير إلى أنّ ثمّة اتفاقا نفطيا سيتمخض عن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط على المستوى الوزاري اليوم، إلا أنّ الآمال باستعادة السوق لعافيتها تبدو ضئيلة للغاية، بعدما أنّت الأسواق من التراجعات الحادة التي ضربتها منذ منتصف 2014.

ولا يزال الجدل مثارًا حول دعم الأسعار مقابل التخلي عن الحفاظ على الحصة السوقية، وهي الذريعة التي تتحجج بها الدول الكبرى المصدرة للخام، والتي تستند في أساسها إلى حروب اقتصادية بين الدول المنتجة، غير أنّ المؤكد أنّ الجميع بات يتألم من الانخفاض العنيف في الأسعار، حتى إنّ بعض الاستثمارات في القطاع لم تعد مجدية، بينما تبحث الدول الآن عن صناعات أخرى تعزز القيمة المضافة لهذا الخام الأسود.

اجتماع أوبك ورغم حالة الشد والجذب التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين كبار المنتجين وأولئك العائدين بقوة إلى السوق، ربما يكون طوق نجاة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها الأسعار، لكنّها من جهة ثانية قد تؤذن ببدء مرحلة جديدة من الركود الحاد في الأسعار، إذا ما خيبت هذه القمة النفطية الآمال المعلقة عليها.

مرحلة عسيرة من المفاوضات بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، تمحورت حول تثبيت الإنتاج أم خفضه، فالدول ذات الإنتاج المرتفع باتت مطالبة بخفض هذه الوفرة بما يضمن تقليص المعروض، وكذلك الحال بالنسبة إلى الدول التي تسعى إلى زيادة معدلات الإنتاج لتعويض ما تكبّدته من خسائر نتيجة عقوبات امتدت لسنوات أو بسبب حروب ونزاعات دموية عطلت عملية الإنتاج والاستخراج. وفي الحقيقة كلها خطوات تصب في مصلحة التخلص من تخمة المعروض، حتى يصل برميل النفط إلى سعر عادل، خاصة وأنّ تكلفة الإنتاج لم تعد كما السابق، وبالتوازي أيضا دخول النفط الصخري على خط المنافسة، رغم تراجع هذا النوع من النفط خلال الأشهر الماضية.

الواقع يقول إنّ الدول التي تعتمد في ميزانيّاتها على عائدات النفط ينبغي عليها أن تبحث عن بدائل أخرى لزيادة مصادر الدخل، لضمان استمرار تنفيذ المشروعات ودعم معدلات النمو، وهذا ما بدأته السلطنة بالفعل، حيث تمّ اتخاذ العديد من الخطوات التي تصب في مصلحة التنويع الاقتصادي، وبما يحمي اقتصادنا الوطني من تقلبات سوق غير مستقرة في الأساس.