سول – رويترز

طلبت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي من البرلمان أمس اتخاذ قرار يحدد كيف ومتى يمكنها التخلي عن السلطة بسبب فضيحة استغلال نفوذ لتدخل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد في نفق مظلم. ورفض الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي عرض باك ووصفه بأنه حيلة للإفلات من المساءلة وقال إنّه سيواصل جهوده لطرح اقتراح بمساءلة باك في البرلمان يسعى أن يتم في وقت قريب قد يكون يوم الجمعة.

ولم يخفق أي رئيس كوري جنوبي في إكمال فترة رئاسته التي تستمر خمس سنوات منذ تطبيق النظام الديمقراطي الحالي في البلاد عام 1987. وقالت باك في كلمة تلفزيونية قصيرة "سأترك للبرلمان كل شيء بشأن مستقبلي بما في ذلك تقليص فترة رئاستي."

وألقت هذه الخطوة من جانب باك عبء حل الأزمة على عاتق البرلمان الذي يسيطر عليه ائتلاف لأحزاب المعارضة منذ أن خسر حزب باك المحافظ أغلبيته بشكل غير متوقع في انتخابات جرت في أبريل. ونجمت الأزمة الحالية عن اتهامات لصديقة مقربة من باك بالتدخل في شؤون الدولة.

ونفى مكتب الرئاسة ومحامي باك الاتهامات الموجهة لها. وتتمتع باك بحصانة من المحاكمة في هذه القضية مادامت في منصبها. وإذا استقالت باك أو وافقت المحكمة الدستورية على تصويت البرلمان بمساءلتها فلابد من إجراء انتخابات خلال 60 يوما لتعيين رئيس لفترة رئاسية تستمر خمس سنوات مع تولي رئيس الوزراء قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وكانت اتهامات قد وجهت لصديقة باك تشوي سون-سيل ومساعد سابق لها في هذه القضية. وذكر ممثلو الإدعاء اسم باك كشريكة في الجريمة في تحقيق بشأن ما إذا كان قد تم الضغط بشكل غير ملائم على شركات كبيرة للمساهمة بأموال لمؤسسات أنشئت لدعم مبادرات باك.

واعترفت باك بالرعونة في علاقتها بتشوي التي قالت باك إنها ساعدت على تجاوز أوقات صعبة. وقالت باك أمس "لم أسع حتى للحظة واحدة لتحقيق مكاسب لي وعشت دون تحقيق ذرة من المصالح الذاتية." وتعود هذه الصداقة إلى وقت عملت فيه باك كسيدة أولى بالإنابة بعد مقتل والدتها برصاصة كان المقصود بها والدها باك شونج-هي. وبعد خمس سنوات قتل رئيس المخابرات الغاضب والد باك في 1979.